۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده 16 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی
برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
# دعوای ابطال و بی اعتباری چک | # دعوای ابطال و بی اعتباری چک | ||
# دعوای استرداد چک | # دعوای استرداد چک | ||
# دعوای ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل | # دعوای [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل]] | ||
# دعوای ابطال شرط مندرج در متن چک<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2234528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | # دعوای ابطال شرط مندرج در متن چک<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2234528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که رسیدگی فوری به منزله ی حذف تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و لذا برای مطالبه وجه چک و خسارات ناشی از صدور چک بلا محل، ارائه دادخواست به زبان فارسی، ابطال تمبر و... ضروری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865544|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | لازم به ذکر است که رسیدگی فوری به منزله ی حذف [[تشریفات آیین دادرسی مدنی]] نبوده و لذا برای مطالبه وجه چک و [[خسارت|خسارات]] ناشی از صدور چک بلا محل، ارائه [[دادخواست]] به زبان فارسی، ابطال تمبر و... ضروری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865544|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
برابر نظریه شماره 7/1296 مورخ 1372/05/31 اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص جلب متهم صدور چک با محل لازم به ذکر است که قواعد احضار و جلب متهم در خصوص این جرم تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفری می باشد در نتیجه متهم به ارتکاب صدور چک بلا محل ابتدائا باید احضار و در صورت عدم حضور در مهلت مقرر جلب صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | برابر نظریه شماره 7/1296 مورخ 1372/05/31 اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص [[جلب متهم]] صدور چک با محل لازم به ذکر است که قواعد [[احضار]] و جلب متهم در خصوص این جرم تابع عمومات [[قانون آیین دادرسی کیفری]] می باشد در نتیجه [[متهم]] به ارتکاب [[صدور چک بلا محل]] ابتدائا باید احضار و در صورت عدم حضور در مهلت مقرر جلب صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||