مزارعه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱۴٬۰۲۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۵ سپتامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸۱: خط ۸۱:
این ماده، مطابق با نظر [[مشهور فقها]] وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
این ماده، مطابق با نظر [[مشهور فقها]] وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== زمان مالکیت حصه ==
=== زمان مالکیت حصه ===
بعد از ظهور [[ثمره|ثمرهٔ]] زرع، عامل، مالک حصهٔ خود از آن می‌شود.<ref>[[ماده ۵۳۱ قانون مدنی]]</ref>
بعد از ظهور [[ثمره|ثمرهٔ]] زرع، عامل، مالک حصهٔ خود از آن می‌شود.<ref>[[ماده ۵۳۱ قانون مدنی]]</ref>


خط ۱۳۳: خط ۱۳۳:
=== در فقه ===
=== در فقه ===
باتوجه به اینکه زارع، نسبت به زمین و زراعت، در حکم [[امین]] محسوب می‌گردد؛ پس باتوجه به [[قاعده عدم ضمان امین]]، فقط در صورتی می‌توان او را، مسئول خسارات واردشده به مزارع دانست که حدود متعارف را رعایت ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283492|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
باتوجه به اینکه زارع، نسبت به زمین و زراعت، در حکم [[امین]] محسوب می‌گردد؛ پس باتوجه به [[قاعده عدم ضمان امین]]، فقط در صورتی می‌توان او را، مسئول خسارات واردشده به مزارع دانست که حدود متعارف را رعایت ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283492|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
== انقضای مدت مزارعه و نرسیدن زرع ==
مطابق [[ماده ۵۴۰ قانون مدنی]]: «هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقا نماید.»
=== مبنا ===
دلیل وضع این حکم، این است که مالک زمین، پس از انقضای مدت مزارعه، دیگر نسبت به طرف مقابل، تعهدی نداشته؛ و [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]] نیز، از اعمال محدودیت در اعمال [[حق|حقوق]] مالکانه وی، جلوگیری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362428|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
=== در فقه ===
اگر مدت مزارعه به سرآید؛ و زرع نرسیده باشد؛ در این صورت زارع، باید اجرت المثل ایام مازاد بر قرارداد را پرداخت نموده؛ و مزارع نیز می‌تواند قلع زراعت را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170412|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
=== امکان شرکت در زراعت یا گرفتن اجیر توسط عامل ===
چنانچه زارع، برای خود شریک برگزیند؛ بیانگر این است که خود وی نیز با مزارع، در محصول شریک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
==== عدم امکان انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری بدون رضای مزارع ====
عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای [[انتقال]] معامله یا [[تسلیم]] زمین به دیگری، [[رضا|رضای]] مزارع لازم است.<ref>[[ماده ۵۴۱ قانون مدنی]]</ref>
عامل می‌تواند بخشی از وظایف خود را، به مباشرت انجام داده؛ و بخشی دیگر را، به اجیر یا کارگر بسپارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته وی نمی‌تواند زمین موضوع مزارعه را، به دیگری تسلیم نماید، مگر در صورت رضایت مالک؛ زیرا زمین مزبور، در [[ید]] او [[امانت]] بوده؛ و دادن مال امانی به [[تصرف]] غیر، صحیح نبوده؛ و موجب [[مسئولیت|ضمان]] [[امین]] می‌گردد و تفاوتی نمی‌نماید اعطای مال مزبور به غیر، بر اثر [[انتقال قرارداد]] باشد؛ یا به هر عنوان دیگری صورت پذیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> همچنین زارع، حق انعقاد مزارعه فرعی را ندارد؛ مگر در صورت رضایت مالک زمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
علاوه بر این در فرضی که برای زارع، [[شرط مباشرت]] شده باشد، وی نمی‌تواند زراعت را به [[مقاطعه کاری|مقاطعه کار]] دیگری بدهد تا به ابتکار خود، عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
==== در حقوق تطبیقی ====
به موجب ماده ۶۲۵ قانون مدنی مصر، در [[مزارعه]]، مستأجر نمی‌تواند زمین را، به شخص دیگری واگذار نموده؛ یا به مستأجر جزء اجاره دهد، مگر در صورت [[تراضی]] با مالک زمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327108|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده ۵۹۲ قانون مدنی سوریه، «انتقال مزارعه»، و «[[مزارعه فرعی]]»، دو نهاد مستقل بوده؛ که جهت ایجاد هر دو، رضایت مالک زمین لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098592|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref>
در حقوق آمریکا، قرارداد [[اجاره]] کشاورزی، که شبیه مزارعه است؛ به دلیل ماهیت شخصی آن، قابل انتقال به غیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098592|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref>
==== در فقه ====
عامل می‌تواند برای خود شریک برگزیده؛ یا اینکه موضوع تعهد خویش را، به دیگری منتقل نماید؛ در حالی که خود وی، هنوز طرف معامله با مالک زمین باشد، در این صورت او باید همچنان به زراعت بپردازد ولو به [[سبب]]، و در این رابطه، نیازی به [[اذن]] مالک زمین نمی‌باشد، لیکن بنا بر [[احتیاط واجب]]، نمی‌تواند بدون اذن صاحب ملک، زمین او را به شریک خویش تسلیم نماید، اما در فرض مزارعه دادن زمین به دیگری توسط عامل، به نحوی که زارع اول حذف گردیده؛ و زارع دوم، به صورت مستقیم، طرف معامله با مالک زمین گردد؛ باید قائل به این گردید که چنین توافقی، مزارعه نبوده؛ و [[بطلان عقد|باطل]] است، همچنین چنانچه شرط مباشرت زارع شده باشد؛ به نحوی که وی، حق برگزیدن شریک، یا انتقال سهم خود به غیر را نداشته باشد؛ در این صورت زارع نمی‌تواند از چنین شرطی تخطی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48064|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== ویژگی ها ==
== ویژگی ها ==


خط ۲۵۲: خط ۲۸۲:
اگر مزارع، یک نوع زرع را، به صورت [[شرط ضمن عقد]] تعیین نماید؛ و عامل بذر دیگری را بکارد؛ در این صورت مالک زمین، می‌تواند عمل او را تنفیذ نموده؛ و سهم خویش را دریافت نماید؛ یا اینکه با فسخ قرارداد، محصول به زارع تعلق یافته؛ و وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید، و اگر تعیین نوع زرع در عقد، به صورت قید بوده؛ و عامل، بذر دیگری را کشت نماید؛ در این صورت باید اجرت المثل زمین، و خسارات ناشی از خودسری خویش را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48048|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر مزارع، یک نوع زرع را، به صورت [[شرط ضمن عقد]] تعیین نماید؛ و عامل بذر دیگری را بکارد؛ در این صورت مالک زمین، می‌تواند عمل او را تنفیذ نموده؛ و سهم خویش را دریافت نماید؛ یا اینکه با فسخ قرارداد، محصول به زارع تعلق یافته؛ و وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید، و اگر تعیین نوع زرع در عقد، به صورت قید بوده؛ و عامل، بذر دیگری را کشت نماید؛ در این صورت باید اجرت المثل زمین، و خسارات ناشی از خودسری خویش را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48048|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== مسئول پرداخت مالیات زمین ==
در [[مزارعه]]، [[مالیات]] زمین بر عهده مزارع است؛ مگر در صورت وجود شرط مخالف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
بر اساس [[ماده ۵۴۲ قانون مدنی]]: «خراج زمین به عهدهٔ مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.»
خراج زمین عبارت است از مالیات، عوارض شهرداری، مخارج مربوط به [[ثبت]] ملک و … که از توابع و فروعات حصه ای است که مالک، وارد این [[شرکت مدنی|مشارکت]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=217312|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=5}}</ref> به جز خراج زمین، در عقد مزارعه، طرفین می‌توانند تأمین هزینه‌های مربوط به زراعت را، با تراضی هم، به یکدیگر واگذار نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237432|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
=== مالیات متعلق به حاصل زراعت ===
مالیاتی که به حاصل زراعت تعلق می‌گیرد؛ برعهده متعاقدین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
=== در فقه ===
در مزارعه، هر یک از طرفین، نسبت به حصه خود، مسئول تأدیه زکات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
مزارع، مسئول پرداخت مالیات و خراج زمین است؛ زیرا این گونه هزینه‌ها، به ملک تعلق می‌گیرد؛ نه به محصولی که از آن می رویَد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
اگر طرفین، شرط نمایند که عامل، خراج و مالیات زمین را پرداخت نماید؛ و میزان هزینه‌های مزبور، بیش از مقداری باشد که مورد توافق متعاقدین، قرار گرفته‌است؛ در این صورت نمی‌توان زارع را، ملزم نمود که مبلغ مازاد بر توافقشان را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران|نگرش تحلیلی بر نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی‏ و حقوق ایران‏]]
*[[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران|نگرش تحلیلی بر نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی‏ و حقوق ایران‏]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری