ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی''': [[سند]] بر دو نوع است: [[سند رسمی|رسمی]] و [[سند عادی|عادی]].

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

* منظور از «سند» در '''ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی'''، نوشته‌ای است که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]]، در [[دادگاه]]، مورد استناد قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  

* به اسنادی که در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]]، یا [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و [[دفتر ازدواج و طلاق|ازدواج و طلاق]]، یا نزد [[مأمور رسمی|مأموران رسمی]] صالح، برابر با مقررات [[قانون|قانونی]]، تنظیم گردیده باشد؛ «سند رسمی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

* به نوشته‌های معمولی که دلالت بر [[اثبات]] وقوع امری نمایند و مورد استناد اشخاص ذیحق قرار می گیرد؛ «سند عادی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867160|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>

در مقابل اسناد رسمی، اظهار [[انکار و تردید]]، مسموع نبوده؛ و فقط می‌توان ادعای [[جعل]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref> اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما [[سند مالکیت]]، که کامل ترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین معامله و [[قائم مقام]] آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>

برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت [[خسارت احتمالی|خسارات احتمالی]]، از قبیل [[تامین خواسته|تأمین خواسته]]، و تأمین [[تابعیت|اتباع]] بیگانه منتفی است؛ البته [[اسناد تجاری]]، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2292904|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

گفتنی است عدم رعایت مقررات مربوط به [[حق تمبر]]، خدشه ای به اعتبار سند رسمی وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۴/۳ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645952|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==

* [[سند برواتی|اسناد برواتی]]، سند عادی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640048|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

* [[چک]]، در حکم سند رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533812|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرشفیعیان|چاپ=3}}</ref>

* ممکن است بخشی از [[اظهارنامه]]، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10332|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>

* ممکن است [[اقرار]]، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه|نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه]]

{{پانویس|۲}}

[[رده:ادله اثبات دعوی]]