ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به نظر می‌رسد استعفا وکیل، اگرچه موجب توقیف حداکثر یک‌ماهه دادرسی می‌گردد اما در عین حال این توقیف نمی‌تواند با توجه به [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، تجدید جلسه را باعث شود مگر اینکه جلسه مقرر، با لحاظ [[ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]، برای اخذ توضیح وکیل تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243128|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> علی‌رغم اینکه استعفای وکیل موجب توقیف دادرسی به مدت یک ماه و آگاه ساختن موکل برای تعقیب دادرسی می‌شود اما فوت، جنون و ممنوع شدن وکیل از وکالت چنین تکلیفی را برای دادگاه ایجاد نمی‌نماید مگر در مواردی که نیاز به اخذ توضیح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378936|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>  

در صورتی که وکیل استعفا دهد و استعفای خود را فقط به دادگاه اعلام دارد؛ دادگاه مکلف است استعفای وکیل را به موکل اطلاع دهد. اگر بعد از ابلاغ اخطار زمان دادرسی به وی، استعفا به دادگاه اعلام شود و موکل از استعفا و جلسه بی‌خبر باشد، جلسه دادگاه به علت نقص تجدید می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، چنانچه دادخواست را موکل داده باشد و وکیل در اثنای رسیدگی وکالت خواهان را بپذیرد و بعد استعفا دهد، تکلیفی به اعلام استعفا به موکل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

اگر یک ماه مقرر شده در دادگاه سپری شد و موکل هیچ اقدامی نکرد، دادرسی از حالت توقیف خارج و بدون وکیل و نسبت به موکل ادامه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228464|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

رأی شماره ۱۲۷۲، مورخ 1334/06/23شعبه چهارم بیان می‌دارد:«اگر وکیل پژوهش خواه ([[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر خواه]]) موقع ابلاغ اخطار رفع نقص دادخواست پژوهشی از وکالت استعفا دهد اصدار قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص بدون اخطار به خود پژوهش خواه (تجدیدنظر خواه) که پرداخت [[هزینه دادرسی]] با او بوده صحیح نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

[[نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی در اموال مولی علیه|نظریه]] 7/335 مورخ 1373/01/19 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد:«منظور از اخطار رفع نقص مذکور در قسمت دوم از [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹، همان اخطار رفع نقص موضوع [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانون مورد بحث]] است. بنا به مراتب در صورت استعفای وکیل به نحو مذکور در ماده 39 آن قانون اگر دادخواستی که وکیل به دادگاه تقدیم نموده و پرونده‌ای که تشکیل شده‌است به جهات مذکور در مبحث سوم قانون فوق‌الذکر ناقص باشد اخطاریه رفع نقص توسط دادگاه صورت می‌گیرد و موکل موظف است طبق ماده ۵۴ قانون مزبور در مقام رفع نقص اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467456|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>