۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
[[نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی در اموال مولی علیه|نظریه]] 7/335 مورخ 1373/01/19 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان میدارد:«منظور از اخطار رفع نقص مذکور در قسمت دوم از [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹، همان اخطار رفع نقص موضوع [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانون مورد بحث]] است. بنا به مراتب در صورت استعفای وکیل به نحو مذکور در ماده 39 آن قانون اگر دادخواستی که وکیل به دادگاه تقدیم نموده و پروندهای که تشکیل شدهاست به جهات مذکور در مبحث سوم قانون فوقالذکر ناقص باشد اخطاریه رفع نقص توسط دادگاه صورت میگیرد و موکل موظف است طبق ماده ۵۴ قانون مزبور در مقام رفع نقص اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467456|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | [[نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی در اموال مولی علیه|نظریه]] 7/335 مورخ 1373/01/19 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان میدارد:«منظور از اخطار رفع نقص مذکور در قسمت دوم از [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹، همان اخطار رفع نقص موضوع [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانون مورد بحث]] است. بنا به مراتب در صورت استعفای وکیل به نحو مذکور در ماده 39 آن قانون اگر دادخواستی که وکیل به دادگاه تقدیم نموده و پروندهای که تشکیل شدهاست به جهات مذکور در مبحث سوم قانون فوقالذکر ناقص باشد اخطاریه رفع نقص توسط دادگاه صورت میگیرد و موکل موظف است طبق ماده ۵۴ قانون مزبور در مقام رفع نقص اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467456|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
ماده | متن اولیه ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی به این صورت بوده است:«در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید. استعفای وکیلی که دادخواست را تقدیم کرده، بدون اطلاع آن به موکل تا پایان موعد تکمیل دادخواست یاد شده بی اثر خواهد بود و موجب ابلاغ اخطار رفع نقص به موکل نمیباشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (خرداد 1375 تا خرداد 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5620140|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |