۱٬۴۲۷
ویرایش
ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۰
، ۱۱ ژانویه←رویه های قضایی
(←رویه های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/972 مورخ 1401/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعلام حدود اختیارات مدیرعامل به اداره ثبت شرکت ها ذیل رویه ها) |
|||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
برای اینکه نظارت و کنترل بیشتری بر عملکرد مدیرعامل و مدیران وجود داشته باشد و از تکروی انان جلوگیری به عمل اید معمولا در اساسنامه شرکت یا در مجمعی که مدیران انتخاب می شوند مقرر می گردد که اعمال حقوقی تعهد اور مثل انعقاد قرارداد و صدور چک با امضای حداقل دو نفر از مدیران و مهر شرکت باید باشد.این امر در اگهی شرکت نیز درج و به اطلاع عموم می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3186124|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | برای اینکه نظارت و کنترل بیشتری بر عملکرد مدیرعامل و مدیران وجود داشته باشد و از تکروی انان جلوگیری به عمل اید معمولا در اساسنامه شرکت یا در مجمعی که مدیران انتخاب می شوند مقرر می گردد که اعمال حقوقی تعهد اور مثل انعقاد قرارداد و صدور چک با امضای حداقل دو نفر از مدیران و مهر شرکت باید باشد.این امر در اگهی شرکت نیز درج و به اطلاع عموم می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3186124|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* یکی از مواردی که ذیل این ماده در [[رویه قضایی]] مطرح می شود اختیار [[طرح دعوا]]<nowiki/>ست. مطابق این ماده و مواد دیگر [[قانون تجارت]] دخالت در امور دادگاه ها با هیات مدیره است نه مدیر عامل .بنابراین مدیر عامل اختیاری برای طرح دعوا ندارد.در دعاوی متعددی دیده می شود که مدیرعامل شرکت راسا مبادرت به طرح دعوا نموده است و صرفا امضا او و مهر شرکت در ذیل [[دادخواست]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2549412|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>معمولا اوراق عادی و نامه های شرکت به امضای مدیرعامل می رسد ولی کلیه چکها و قراردادها و اسناد و اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید به وسیه مدیر عامل و صاحب یا صحبان امضای مجاز دیگر امضا می شود. صاحبان امضای مجاز دیگر نیز از سوی مجمع عمومی عادی یا اساسنامه تعیین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482664|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * یکی از مواردی که ذیل این ماده در [[رویه قضایی]] مطرح می شود اختیار [[طرح دعوا]]<nowiki/>ست. مطابق این ماده و مواد دیگر [[قانون تجارت]] دخالت در امور دادگاه ها با هیات مدیره است نه مدیر عامل .بنابراین مدیر عامل اختیاری برای طرح دعوا ندارد.در دعاوی متعددی دیده می شود که مدیرعامل شرکت راسا مبادرت به طرح دعوا نموده است و صرفا امضا او و مهر شرکت در ذیل [[دادخواست]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2549412|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>معمولا اوراق عادی و نامه های شرکت به امضای مدیرعامل می رسد ولی کلیه چکها و قراردادها و اسناد و اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید به وسیه مدیر عامل و صاحب یا صحبان امضای مجاز دیگر امضا می شود. صاحبان امضای مجاز دیگر نیز از سوی مجمع عمومی عادی یا اساسنامه تعیین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482664|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/869 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای مدیر پس از انقضا مدت مدیریت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/869 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای مدیر پس از انقضا مدت مدیریت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/937 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیرعامل]] | * [[نظریه شماره 7/1400/937 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیرعامل]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/972 مورخ 1401/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعلام حدود اختیارات مدیرعامل به اداره ثبت شرکت ها]] | * [[نظریه شماره 7/1401/972 مورخ 1401/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعلام حدود اختیارات مدیرعامل به اداره ثبت شرکت ها|نظریه شماره 7/1401/972 مورخ 1401/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعلام حدود اختیارات مدیرعامل به اداره ثبت شرکت‌ها]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||