رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۷ دیوان ‌عالی ‌کشور درباره تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=827|تاریخ صدور=۱۴۰۱/۹/۲۹|گروه رای=حقوق عمومی|رییس وقت دیوانعالی=سید احمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 828|prev=رای وحدت رویه 826|محور رای=آیین دادرسی اداری}}'''رای وحدت رویه شماره 827 مورخ 1401/9/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعيين مرجع صالح در رسيدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور مربوط به شهرداری :''' هرچند «[[شورای اسلامی شھر|شورای اسلامی شهر]]» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «[[شھرداری|شهرداری]]» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب [[ماده 45 قانون شهرداری 1334|ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ١٣٣۴]] بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابراین [[مصوبات موردی]] (غیر [[عام الشمول]]) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] مصوب 25 / 3/ 1392 [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] است و به دعوای [[ابطال]] آن، در [[دیوان عدالت اداری]] رسیدگی می شود. بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیست و هشتم [[دیوان عالی کشور]]، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.