نظریه شماره 1138/5/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- مطابق [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۲ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است و اختیاراتی که برای دادستان در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲]] این قانون پیش بینی شده، منوط به کمبود بازپرس است؛ بنابراین با وصف ارجاع تحقیقات به بازپرس در فرض سؤال، دادستان مجاز به انجام تحقیقات همان پرونده نیست و صرفا طبق ماده ۷۳ قانون مذکور، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.
۱- مطابق [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۲ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است و اختیاراتی که برای دادستان در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲]] این قانون پیش بینی شده، منوط به کمبود بازپرس است؛ بنابراین با وصف ارجاع تحقیقات به بازپرس در فرض سؤال، دادستان مجاز به انجام تحقیقات همان پرونده نیست و صرفا طبق [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷۳]] قانون مذکور، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.


۲- به موجب بند ت [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۸]] و نیز ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، شاکی باید ادله وقوع جرم را اظهار و ابراز نماید و مطابق مواد ۳، ۹۴، ۹۵ و ۱۳۶ قانون فوق الذکر بازپرس مکلف است تحقیقات مقدماتی را که شامل جمع آوری ادله وقوع جرم نیز می باشد، در اسرع وقت انجام دهد و لذا تعلل شاکی در مراجعه به پزشکی قانونی و یا عدم ارائه مدارک پزشکی دال بر ورود صدمات و جراحات، مانع از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس مربوط نبوده و بازپرس باید با توجه به ادله موجود، در صورت تکمیل تحقیقات و کفایت آن، مطابق ماده ۲۶۴ قانون فوق الذکر به صورت مستند، عقیده خود را ابراز نماید و در هر صورت، صرف عدم مراجعه شاکی، رافع تکلیف بازپرس به رسیدگی سریع و تکمیل تحقیقات نمی باشد. بدیهی است که عدم مراجعه شاکی به شعبه بازپرسی علی رغم احضار وی و یا عدم ارایه گواهی پزشکی قانونی دایر بر تعیین آخرین وضعیت درمانی وی و یا معاینه مجدد، می تواند قرینه بر بهبودی کامل قرار گیرد که در این صورت، آخرین نظریه پزشکی ارایه شده، ملاک عمل و تصمیم بازپرس خواهد بود.
۲- به موجب بند ت [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۸]] و نیز ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، شاکی باید ادله وقوع جرم را اظهار و ابراز نماید و مطابق مواد ۳، ۹۴، ۹۵ و ۱۳۶ قانون فوق الذکر بازپرس مکلف است تحقیقات مقدماتی را که شامل جمع آوری ادله وقوع جرم نیز می باشد، در اسرع وقت انجام دهد و لذا تعلل شاکی در مراجعه به پزشکی قانونی و یا عدم ارائه مدارک پزشکی دال بر ورود صدمات و جراحات، مانع از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس مربوط نبوده و بازپرس باید با توجه به ادله موجود، در صورت تکمیل تحقیقات و کفایت آن، مطابق ماده ۲۶۴ قانون فوق الذکر به صورت مستند، عقیده خود را ابراز نماید و در هر صورت، صرف عدم مراجعه شاکی، رافع تکلیف بازپرس به رسیدگی سریع و تکمیل تحقیقات نمی باشد. بدیهی است که عدم مراجعه شاکی به شعبه بازپرسی علی رغم احضار وی و یا عدم ارایه گواهی پزشکی قانونی دایر بر تعیین آخرین وضعیت درمانی وی و یا معاینه مجدد، می تواند قرینه بر بهبودی کامل قرار گیرد که در این صورت، آخرین نظریه پزشکی ارایه شده، ملاک عمل و تصمیم بازپرس خواهد بود.
۴٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری