نظریه شماره 1138/5/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:
۱- مطابق [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۲ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است و اختیاراتی که برای دادستان در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲]] این قانون پیش بینی شده، منوط به کمبود بازپرس است؛ بنابراین با وصف ارجاع تحقیقات به بازپرس در فرض سؤال، دادستان مجاز به انجام تحقیقات همان پرونده نیست و صرفا طبق [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷۳]] قانون مذکور، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.
۱- مطابق [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۲ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است و اختیاراتی که برای دادستان در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲]] این قانون پیش بینی شده، منوط به کمبود بازپرس است؛ بنابراین با وصف ارجاع تحقیقات به بازپرس در فرض سؤال، دادستان مجاز به انجام تحقیقات همان پرونده نیست و صرفا طبق [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷۳]] قانون مذکور، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.


۲- به موجب بند ت [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۸]] و نیز [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و اصلاحات و الحاقات بعدی، شاکی باید ادله وقوع جرم را اظهار و ابراز نماید و مطابق مواد ۳، ۹۴، ۹۵ و ۱۳۶ قانون فوق الذکر بازپرس مکلف است تحقیقات مقدماتی را که شامل جمع آوری ادله وقوع جرم نیز می باشد، در اسرع وقت انجام دهد و لذا تعلل شاکی در مراجعه به پزشکی قانونی و یا عدم ارائه مدارک پزشکی دال بر ورود صدمات و جراحات، مانع از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس مربوط نبوده و بازپرس باید با توجه به ادله موجود، در صورت تکمیل تحقیقات و کفایت آن، مطابق ماده ۲۶۴ قانون فوق الذکر به صورت مستند، عقیده خود را ابراز نماید و در هر صورت، صرف عدم مراجعه شاکی، رافع تکلیف بازپرس به رسیدگی سریع و تکمیل تحقیقات نمی باشد. بدیهی است که عدم مراجعه شاکی به شعبه بازپرسی علی رغم احضار وی و یا عدم ارایه گواهی پزشکی قانونی دایر بر تعیین آخرین وضعیت درمانی وی و یا معاینه مجدد، می تواند قرینه بر بهبودی کامل قرار گیرد که در این صورت، آخرین نظریه پزشکی ارایه شده، ملاک عمل و تصمیم بازپرس خواهد بود.
۲- به موجب بند ت [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۸]] و نیز [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و اصلاحات و الحاقات بعدی، شاکی باید ادله وقوع جرم را اظهار و ابراز نماید و مطابق مواد [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۳]]، ۹۴، ۹۵ و ۱۳۶ قانون فوق الذکر بازپرس مکلف است تحقیقات مقدماتی را که شامل جمع آوری ادله وقوع جرم نیز می باشد، در اسرع وقت انجام دهد و لذا تعلل شاکی در مراجعه به پزشکی قانونی و یا عدم ارائه مدارک پزشکی دال بر ورود صدمات و جراحات، مانع از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس مربوط نبوده و بازپرس باید با توجه به ادله موجود، در صورت تکمیل تحقیقات و کفایت آن، مطابق ماده ۲۶۴ قانون فوق الذکر به صورت مستند، عقیده خود را ابراز نماید و در هر صورت، صرف عدم مراجعه شاکی، رافع تکلیف بازپرس به رسیدگی سریع و تکمیل تحقیقات نمی باشد. بدیهی است که عدم مراجعه شاکی به شعبه بازپرسی علی رغم احضار وی و یا عدم ارایه گواهی پزشکی قانونی دایر بر تعیین آخرین وضعیت درمانی وی و یا معاینه مجدد، می تواند قرینه بر بهبودی کامل قرار گیرد که در این صورت، آخرین نظریه پزشکی ارایه شده، ملاک عمل و تصمیم بازپرس خواهد بود.


۳- مستفاد از مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که چنانچه، دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، اعتراض شاکی را (به هر علتی) موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می نماید. در این صورت بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب به دادگاه صالح ارسال نماید و دادگاه وفق بند ب ماده ۳۳۵ قانون مذکور، شروع به رسیدگی می کند؛ بنابراین موجبی برای صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس یا صدور کیفرخواست توسط دادستان نیست.
۳- مستفاد از مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که چنانچه، دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، اعتراض شاکی را (به هر علتی) موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می نماید. در این صورت بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب به دادگاه صالح ارسال نماید و دادگاه وفق بند ب ماده ۳۳۵ قانون مذکور، شروع به رسیدگی می کند؛ بنابراین موجبی برای صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس یا صدور کیفرخواست توسط دادستان نیست.
۴٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری