مجنون ادواری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۵: خط ۱۵:


== معاملات مجنون ادواری ==
== معاملات مجنون ادواری ==
معاملات '''مجنون ادواری'''، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال [[افاقه]]، واقع شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
[[مجنون دائمی]] [[مطلق|مطلقاً]] و '''مجنون ادواری''' در حال جنون نمی‌تواند هیچ [[تصرف|تصرفی]] در [[مال|اموال]] و [[حق مالی|حقوق مالی]] خود بنماید ولو با [[اذن|اجازه‌ی]] [[ولی]] یا [[قیم]] خود، لکن [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید [[نفوذ|نافذ]] است مشروط بر آن که افاقه‌ی او مسلم باشد.<ref>[[ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی]]</ref>


یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت [[معامله]] مجنون ادواری دانسته؛ و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1701168|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
=== تردید در وقوع معامله در حالت افاقه ===
معاملات مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> اما در صورتی که وقوع معامله، در زمان افاقه یا جنون مجنون ادواری، مورد تردید باشد؛ [[اثبات]]، با [[مدعی]] افاقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
=== در فقه ===
*در معاملات '''مجنون ادواری'''، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً [[عقد]] و [[توافق|توافقی]] واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت [[اراده]] طرفین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=دفتریاران|عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105880|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*اینکه در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، جنون سابق [[استصحاب]] می گردد؛ قابل ایراد است؛ زیرا در گذشته، هم حالت جنون در شخص وجود داشته و هم افاقه، و نمی توان یکی از این دو را استصحاب نمود، لیکن در چنین مواردی، می توان [[مالکیت]] سابق، یا عدم انتقال مالکیت را استصحاب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233060|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
=== در رویه قضایی ===
*[[رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)]]
*[[نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت|نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم در مورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت]]
*[[نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم]]
== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==


۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری