ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
(تست)
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
'''ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] می‌تواند [[تأمین دلیل]] را به [[دادرس علی‌البدل]] یا [[مدیر دفتر]] دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای [[حکم]] دادگاه قرار گیرد در این صورت [[قاضی]] صادرکننده [[رأی]] باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تأمین دلیل: در قانون تأمین دلیل تعریف نشده‌است اما می‌توان گفت شیوه است برای حفاظت از حالات و وضعیت‌هایی که امکان تغییر آنها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات ادعای خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید. به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قراردادن ادله می‌باشد . ۲۸۰۹۷
[[تأمین دلیل]]: شیوه‌ای است برای حفاظت از حالات و وضعیت‌هایی که امکان تغییر آن‌ها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات [[ادعا|ادعای]] خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌هایی عملی از طرح و دفاع دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4189180|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=زینالی|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن [[دلیل|ادله]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1605976|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۸: خط ۲۰:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مطابق این ماده هریک از رئیس، دادرس و مدیر دفتر دادگاه می‌توانند تأمین دلیل را انجام دهند و برای مشخص کردن مأمور اجرای دلیل بین این سه نفر تشخیص رئیس دادگاه تعیین‌کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
مطابق این ماده هر یک از رئیس، دادرس و مدیر دفتر دادگاه می‌توانند تأمین دلیل را انجام دهند و برای مشخص کردن [[مأمور اجرا|مأمور اجرای]] دلیل بین این سه نفر تشخیص رئیس دادگاه تعیین‌کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به‌طور کلی در غیاب رئیس دادگاه دادرس علی‌البدل جانشین اوست و می‌تواند کلیه پرونده‌ها اعم از اینکه به او ارجاع شده باشد یا نشده باشد و رئیس دادگاه سابقه داشته باشد یا نداشته باشد، رسیدگی و [[رأی]] صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5658936|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
در [[شورای حل اختلاف]] در موردی که تأمین دلیل مبنای [[حکم]] واقع شود، از جهت رعایت مفاد این ماده لازم است اجرای قرار توسط [[قاضی]] شورا که در واقع قاضی صادر کننده رأی است به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312384|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
 
== انتقادات ==
این ماده از چند منظر قابل انتقاد می‌باشد:


به‌طور کلی در غیاب رئیس دادگاه دادرس علی‌البدل جانشین اوست و می‌تواند کلیه پرونده‌ها اعم از اینکه به او ارجاع شده باشد یا نشده باشد و رئیس دادگاه سابقه داشته باشد یا نداشته باشد، رسیدگی و رای صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5658936|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
# غالب مواردی که از دادگاه‌ها تقاضای تأمین دلیل صورت می‌گیرد، تنها دلیلی است که از آن تقاضای تأمین شده‌است، بنابراین ارجاع این امر مهم به مدیر دفتر دادگاه که از کارمندان اداری است خالی از اشکال نمی‌باشد.
# در مورد اینکه در زمانی که تأمین دلیل تنها دلیل صدور حکم باشد، قاضی شخصاً برای تأمین دلیل اقدام نماید یا که گزارش تأمین دلیل مورد وثوق وی باشد، این جمله شدیداً قابل انتقاد می‌باشد چراکه در زمان تأمین دلیل به هیچ وجه مشخص نیست که آیا در دعوا تأمین دلیل تنها [[دلیل]] است یا دلایل دیگری مثل [[اقرار]] طرف مقابل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248328|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3477316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref>


در شورای حل اختلاف در موردی که تأمین دلیل مبنای حکم واقع شود از جهت رعایت مفاد این ماده لازم است اجرای قرار توسط قاضی شورا که در واقع قاضی صادر کننده رای است به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312384|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]


== انتقادات ==
== منابع ==
این ماده از چند منظر قابل انتقاد می‌باشد: ۱) غالب مواردی که از دادگاه‌ها تقاضای تأمین دلیل صورت می‌گیرد، تنها دلیلی است که از آن تقاضای تأمین شده‌است، بنابر این ارجاع این امر مهم به مدیر دفتر دادگاه که از کارمندان اداری است خالی از اشکال نمی‌باشد ۲) در مورد اینکه در زمانی که تأمین دلیل تنها دلیل صدور حکم باشد قاضی شخصاً برای تأمین دلیل اقدام نماید یا که گزارش تأمین دلیل مورد وثوق وی باشد، این جمله شدیداً قابل انتقاد می‌باشد چرا که در زمان تأمین دلیل به هیچ وجه مشخص نیست که آیا در دعوا تأمین دلیل تنها دلیل است یا دلایل دیگری مثل اقرار طرف مقابل وجود دارد؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248328|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3477316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref>
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


== منابع: ==
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
{{پانویس}}
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:تامین دلیل و اظهارنامه]]
[[رده:تأمین]]
[[رده:تأمین دلیل]]
[[رده:تکالیف قاضی]]
[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]]
[[رده:تکالیف دادرس علی البدل]]

منوی ناوبری