۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اگرچه «مفقود شدن» دارای مفهومی گسترده است، اما به اعتقاد برخی از صاحب نظران باید آن را حمل بر قتل [[مجنی علیه]] نمود. | اگرچه «مفقود شدن» دارای مفهومی گسترده است، اما به اعتقاد برخی از صاحب نظران باید آن را حمل بر قتل [[مجنی علیه]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5698904|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین مقصود از قید «شبانه» آن است که اگر کسی را در روز دعوت کنند، در فرض کشته شدن او، [[مسئولیت کیفری|مسئولیتی]] متوجه داعی نخواهد بود. | همچنین مقصود از قید «شبانه» آن است که اگر کسی را در روز دعوت کنند، در فرض کشته شدن او، [[مسئولیت کیفری|مسئولیتی]] متوجه داعی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5698872|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده 338 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 338 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود. | [[ماده 338 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 338 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده از موارد خاص است که در آن نیازی به اثبات کامل وجود [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] نبوده و صرف اثبات ادعای [[ولی دم|اولیاء دم]] بر وجود شرایط وقوع [[جنایت]] کافی | این ماده از موارد خاص است که در آن نیازی به اثبات کامل وجود [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] نبوده و صرف اثبات ادعای [[ولی دم|اولیاء دم]] بر وجود شرایط وقوع [[جنایت]] کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>حکم ماده فوق، خلاف [[اصل برائت]] بوده و لذا باید محدود به مواردی شود که دعوت مجنی علیه در شب اتفاق افتاده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی پاییز زمستان 1366 شماره 11و 12|ترجمه=|جلد=|سال=1366|ناشر=افست|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414968|صفحه=|نام۱=مرکز مطالعات حقوقی|قضایی دادگستری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>لذا نباید قیودی مثل «شبانه بودن دعوت» یا «فراخواندن از منزل» را قیودی مصداقی و [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] تلقی نمود بی آنکه هدف قانونگذار محدود کردن ماده به این مصادیق بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی پاییز زمستان 1366 شماره 11و 12|ترجمه=|جلد=|سال=1366|ناشر=افست|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414952|صفحه=|نام۱=مرکز مطالعات حقوقی|قضایی دادگستری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
باید دقت شود که در فرض اثبات تاثیر و دخالت عامل دیگر در مرگ مجنی علیه از سوی داعی، وی را نباید ضامن دانست. | باید دقت شود که در فرض اثبات تاثیر و دخالت عامل دیگر در مرگ مجنی علیه از سوی داعی، وی را نباید ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>گروهی نیز معتقدند اگر متهم، مدعی تاثیر عوامل خارجی در وقوع جنایت باشد، اثبات اسناد جنایت به متهم با آوردن دلایل کافی بر عهده [[مدعی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
اگر بیرون بردن از خانه به درخواست خود مجنی علیه بوده باشد، دو دیدگاه وجود دارد: عده ای معتقد به ضمان و عده ای معتقد به [[برائت]] هستند، به نظر می رسد در این خصوص پذیرش برائت منطقی تر باشد. | اگر بیرون بردن از خانه به درخواست خود مجنی علیه بوده باشد، دو دیدگاه وجود دارد: عده ای معتقد به ضمان و عده ای معتقد به [[برائت]] هستند، به نظر می رسد در این خصوص پذیرش برائت منطقی تر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند فقهی این ماده روایتی از امام صادق (ع) است. | مستند فقهی این ماده روایتی از امام صادق (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در خصوص فردی که شبانگاه دیگری را به خانه خود فراخوانده و سپس جسد مهمان پیدا شود، [[مشهور فقها]] معتقدند دعوت کننده ضامن دیه است. | در خصوص فردی که شبانگاه دیگری را به خانه خود فراخوانده و سپس جسد مهمان پیدا شود، [[مشهور فقها]] معتقدند دعوت کننده ضامن دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>البته به نظر می رسد مشهور فقیهان سعی کرده اند داعی را مجرم و جانی تلقی نکنند، در این صورت ممکن بود این دعوت را از [[قرینه|قراین]] جرم تلقی نموده و مورد را نیز از موارد [[لوث]] بشمار آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3045096|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:ضمان دعوت کننده]] | [[رده:ضمان دعوت کننده]] | ||