۵۸۱
ویرایش
ماده 161 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ایجاد مدخل اولیه ماده 161 قانون مالیات های مستقیم
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 161 قانون مالیات های مستقیم''': در مواردي كه ماليات مؤدي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار‌از پرداخت ماليات مي‌رود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي...» ایجاد کرد) |
(ایجاد مدخل اولیه ماده 161 قانون مالیات های مستقیم) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 161 قانون مالیات های مستقیم''': در مواردي كه ماليات مؤدي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار‌از پرداخت ماليات مي‌رود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور‌قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. مميز مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد وي و يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي مميز مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد‌تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اين كه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات حبس تعزيري درجه شش نيز خواهند بود. | '''[[ماده 161 قانون مالیات های مستقیم|ماده 161]] قانون مالیات های مستقیم''': در مواردي كه ماليات [[مؤدي]] هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار‌از پرداخت ماليات مي‌رود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي [[قرار تأمين ماليات]] را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور‌قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. مميز مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد وي و يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي مميز مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد‌تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اين كه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات حبس تعزيري درجه شش نيز خواهند بود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری == | |||
اصل بر تشریفاتی بودن در دادرسی‌ها بوده و این موضوع در رسیدگی‌ها و دادرسی‌های مالیاتی استوار است. حال آنکه، در پاره ای از موارد، گاه به سبب حفظ منافع مالیاتی دولت و یا برای رعایت حقوق مودی مالیاتی، شرایط ایجاب می‌کند تا تشریفات عادی دادرسی موقتا به صورت عادی طی نشود و تصمیم یا رای یا قرار مرجع رسیدگی کننده به شکل فوری صادر گردد. این امر سبب می‌شود تا از ورود ضرر و زیان بیشتر و غیرقابل جبران که با فوت وقت و اطاله دادرسی، ایجاد می‌شود، جلوگیری به عمل آید. بر این پایه دادرسی فوری، گونه‌ای از دادرسی است که در آن «رسیدگی اجمالی به مرافعات یا اختلافات یا تشریفات رسیدگی که نتیجه آن، صدور رای در ماهیت نبوده، بلکه قراری است که از آن تعبیر به دستور موقت می‌شود و این قرار، جنبه موقتی دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعدی خود در ماهیت دعوا می‌تواند برخلاف مفاد دستور موقت رای بدهد». پذیرش دادرسی فوری، جنبه استثنایی دارد و مقتضای چنین مواردی، تعیین تکلیف فوری است. «قرار تامین مالیات» در ماده 161 یکی از موارد [[دادرسی فوری مالیاتی|دادرسی فوری در امور مالیاتی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403236|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
<references /> | |||
[[رده:مواد مالیات های مستقیم]] | |||
[[رده:قرار تامین]] | |||
[[رده:دادرسی فوری مالیاتی]] | |||