نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۹۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۲/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=انتقالی|موضوع=اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه|قاضی=مسعودکریم پور نطنزی{{سخ}}حسن عباسیان{{سخ}}سیروس کیقبادی}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه''': در صورت محکومیت قطعی [[زوج]] به پرداخت [[نفقه]] و صدور [[اجرائیه]] و برگ [[جلب متهم|جلب]] زوج، اگر زوج همچنان از پرداخت نفقه استنکاف کرده اما پس از تقدیم [[دادخواست]] [[طلاق]] از سوی [[زوجه]] و در مراحل دادرسی، مبادرت به پرداخت [[محکوم به]] نماید، این اقدام موجب اسقاط [[حق]] ایجاد شده برای زوجه جهت استفاده از [[وکالت]] تفویضی زوج به ایشان ناشی از تحقق [[شرط]]، نمی شود. 

== رأی خلاصه جریان پرونده ==
در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۶ آقای ع.الف. م. به [[وکالت]] از خانم ز. ب. باتقدیم [[دادخواست]] بطرفیت اقای م. ج.ک.الف. به [[خواسته]] طلاق اعلام نمود موکله اش بموجب عقدنامه رسمی به شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۸/۳۰ دفتر رسمی ثبت ازدواج... قم با تعداد ۳۱۳ سکه یک بهار آزادی بر ذمه [[زوج]] به [[نکاح]] دائم [[خوانده]] در آمده است زوج علیرغم محکومیت اش بپرداخت [[نفقه]] از پرداخت نفقه امتناع نموده و باعث ایجاد [[حق]] برای موکله جهت اعمال [[اذن]] [[وکالت]] در طلاق به استناد بند ۱ ذیل شق ب عقدنامه گردیده درخواست رسیدگی و صدور [[حکم]] به [[اذن]] اعمال وکالت در [[طلاق]] و خسارات دادرسی و [[حق الوکاله]] [[وکیل]] را دارد پس از ارجاع پرونده به شعبه ۱۹ [[دادگاه خانواده]] قم و ثبت به کلاسه بایگانی ۹۴۰۸۸۳ در اولین جلسه مقرر رسیدگی بتاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۰ آقای م. ت. با ارائه [[وکالت نامه]] از زوج خوانده حاضر شد و اظهار نمود [[زوجین]] هنوز در دوران [[عقد]] بسر میبرند و خواهان از حق خود استفاده کرده است سپس وکیل [[خواهان]] که در غیاب زوجه و زوج حضور یافت اظهار نمود زوج بپرداخت [[نفقه]] محکوم شد و زوجین در دوران عقد بستگی بسر میبرندزوجه [[تمکین]] خاص نموده و مواقعه صورت گرفته و زوج علیرغم محکومیت اش بپرداخت نفقه از پرداخت نفقه زوجه امتناع نموده و این حق ( اعمال وکالت در [[طلاق]]) طبق عقدنامه برای موکله ایجاد شد و زوجه نیز به تمکین محکوم شد ولی با گذشت حدود چهار ماه از صدور [[حکم]] قطعی بابت [[تمکین]] [[زوج]] نسبت به درخواست [[اجرائیه]] هیچگونه اقدامی ننموده و زوج با توجه به عدم پرداخت [[مهریه]] متواری است باستناد شرایط موصوف تقاضای رسیدگی و صدور [[حکم]] به [[اذن]] اعمال وکالت در [[طلاق]] دارم. تصویر غیر مصدق از [[دادنامه]] شماره ۲۲۲۹- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ در پرونده ها به کلاسه های بایگانی ۹۳۱۵۹۵ و ۹۳۱۶۶۸ شعبه ۱۹ [[دادگاه خانواده]] قم مبنی بر ۱= محکومیت [[زوج]] بپرداخت [[نفقه]] معوقه در حق [[زوجه]] از ۱۳۹۱/۴/۱ تا ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ جمعا به مبلغ ۷/۸۱۰/۰۰۰ تومان با کسر مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ تومان پرداختی زوج به زوجه و نیز پرداخت نفقه جاری زوجه هر ماه مبلغ سیصد هزار تومان و ۲= محکومیت زوجه به [[تمکین]] از زوج که ظرف مهلت مقرر قانونی قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر خواهی]] است پیوست (برگ ۱۳) می باشد که توسط [[وکیل]] خوانده ارائه شده است وکیل [[خوانده]] در پاسخ اظهارات [[وکیل]] زوجه [[خواهان]] اظهار نمود دلیل خواهان نپرداختن [[نفقه]] بوده است حال آنکه نفقه اعم از خوردو خوراک وپوشاک را [[موکل]] در زمان [[علقه زوجیت]] پرداخت مینمود و فاکتورهای پوشاک و هزینه های اعطایی را دارد عملا ارتباط زناشویی بمعنای [[تمکین]] عام فیمابین [[زوجین]] نبوده است بعضا تمکین خاص صورت گرفته می شد و [[حکم]] [[دادگاه]] پیوست است برابر اظهار وکیل خواهان مواقعه صورت پذیرفته موکل در راستای اجرای حکم [[تمکین]] فورامنزلی را تهیه کرد حتی توسط مامورین تحقیقات محسوس و غیر محسوس و [[تامین دلیل]] محصله به همراه فاکتورهای پرداخت [[نفقه]] به حضورتان ایفاء خواهد شد و از خانواده [[زوجه]] جهت رویت و پسندیدن منزل شخصی و یا استیجاری حضور یافته و قبول نموده اند که [[زوجین]] به زودی زندگی مشترک راشروع کنند لیکن به دلیل ارائه [[دادخواست]] [[طلاق]] میسور نگردید بنا به [[اقرار]] زوجه مبالغی به وی پرداخت شد و نمی توان قبول کرد که زوج بیشتر وجه نداده تا سه روز آینده می تواند فاکتور های فوق و [[تامین دلیل]] که برای اجرای حکم تمکین قبلاصورت گرفته شده را تقدیم کند درخواست رد [[دعوی]] طلاق مشارالیها را دارد .وکیل [[زوجه]] پاسخ داد به ادعای وکیل [[زوج]] رسیدگی صورت گرفته و عدم پرداخت [[نفقه]] مشخص شد و متعاقب آن [[اجرائیه]] صادر و [[ابلاغ]] و نسبت به [[توقیف اموال]] و اجرای حکم [[جلب متهم|جلب]] نیز اقدام مقتضی صورت گرفت اما زوج علیرغم تمامی این اقدامات نسبت به پرداخت [[نفقه]] امتناع نموده و حق برای موکله ایجاد گردیده تقاضای رسیدگی و صدور حکم با توجه به شرایط (ضمن [[عقد نکاح]] )به شرح [[دادخواست]] دارد .با ارجاع امر به [[داوری]] ومعرفی [[داور]] توسط زوجه و انتصاب داور برای زوج توسط [[دادگاه]] داوران در نظریه مشترکشان با درج اظهارات [[وکیل]] زوجه از جمله بذل یک عدد سکه در قبال طلاق و بلحاظ کراهت موکله از زوج و اصرار زوجه به [[طلاق]] اعلام کردند قادر به اصلاح ذات البین نشدند. تصویر مصدق از [[حکم]] جلب شماره ...-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۶ در پرونده بایگانی شماره ۹۴۰۵۳۳ شعبه ششم اجرای احکام مدنی دادگستری قم در مورد زوج موصوف که محکوم بپرداخت مبلغ ۷۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال نفقه معوقه و ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال [[نفقه]] جاری تا سر رسید ۱۳۹۴/۵/۲۸ در حق [[زوجه]] و ... پیوست (برگ ۲۱) می باشد که به ضمیمه [[لایحه]] تقدیمی [[وکیل]] زوجه [[خواهان]] مثبوت به شماره ۱۱۶۳- ۱۳۹۴/۸/۹ ارائه شده است . دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی بموجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۳۸- ۹۴مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ پس از شرح مختصر از [[دعوی]] و [[خواسته]] و احراز [[علقه زوجیت]] دائم بین طرفین و موثرواقع نشدن تلاش دادگاه و سعی داوران دراصلاح ذاتالبین و با اعلام اینکه طرفین فرزند مشترک ندارند و برابر اظهارات وکلای طرفین در زمان عقد بستگی بین زوجین مواقعه صورت گرفته و به استناد محکومیت [[خوانده]] به پرداخت [[نفقه]] معوقه از تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱تا۱۳۹۴/۱۰/۱۴ به موجب دادنامه شماره ۲۲۲۹-۱۳۹۳/۱۱/۲۸وصدور حکم جلب خوانده که هیچ اقدامی در جهت پرداخت نفقه ننموده لذا شرایط اعمال [[وکالت]] در [[طلاق]] برای زوجه محقق شده درخواست اعمال حق مزبور برای مشارالیها توسط وکیل وی گردید . وکیل خوانده با وجود اینکه دلایل پرداخت نفقه توسط زوج را ارائه خواهد داد لکن [[دلیل]] ارائه نکرده است دادگاه بلحاظ عدم ایفای وظیفه (پرداخت [[نفقه]] ) از سوی زوج تحقق شرط موضوع بند اول از [[شرط ضمن عقد|شرایط ضمن العقد]] نکاح را محرز دانسته بااستناد مواد [[ماده ۲۳۴ قانون مدنی|۲۳۴]] و [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|۲۳۷]] و [[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی|۱۱۱۹ قانون مدنی]] و [[ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده]] [[گواهی عدم امکان سازش]] بین [[زوجین]] صادر و به [[خواهان]] اجازه داده است به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و چون [[طلاق خلع]] را در مرحله دادرسی با اعلام کراهت انتخاب و یک سکه از [[مهریه]] را در قبال طلاق به شوهرش بذل و بوکالت از وی قبول بذل کرده پس از اجرای صیغه طلاق خلع با اعمال [[وکالت]] حاصل از طریق تحقق شرط ضمن العقد نسبت به ثبت طلاق اقدام و دفاتر را اصالتا و بوکالت از خوانده امضاء کند و بایستی درزمان اجرای صیغه طلاق گواهی عدم حمل را به دفتر خانه ارائه کند [[عده]] طلاق سه طهر است و اعتبار اجرایی این گواهی از تاریخ [[ابلاغ]] [[دادنامه]] قطعیت یافته طرفین برای مراجعه به دفتر خانه سه ماه و رای صادره ظرف مهلت مقرر قانونی قابل [[تجدیدنظر خواهی]] اعلام شد. بعد از [[تجدیدنظر خواهی]] آقای م. ت.به وکالت از زوج خوانده مرحله بدوی در مهلت مقرر وایراد به نحوه انتخاب [[داور]] برای [[زوج]] ونیز اعلام آمادگی زوج به شروع زندگی مشترک و تهیه منزل استیجاری و لوازم زندگی با وجود صدور [[حکم]] بر محکومیت زوج بپرداخت تعداد ۳۰ عدد سکه بعنوان پیش قسط [[مهریه]] و نیز هر ۴۵ روز یک سکه و ... ارائه [[لایحه]] دفاعیه زوجه [[تجدیدنظر خوانده]](مبنی بر محکومیت زوج بپرداخت [[نفقه]] و صدور [[اجراییه|اجرائیه]] و نیزباوجوداعلام امادگی اش برای [[تمکین]] زوج اقدامی برای پرداخت [[نفقه]] ننموده است ...)و ارائه [[وکالت نامه]] توسط آقای ه. ز. بوکالت از زوج [[تجدیدنظر خواه]] و ارجاع پرونده به شعبه اول [[دادگاه تجدیدنظر]] استان قم و ثبت به کلاسه ۹۴۱۰۹۷ و پیرو تصمیم مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ اعضای هیئت شعبه مبنی بر [[ابلاغ]] به [[وکیل]] زوج تجدیدنظر خواه جهت معرفی [[داور]] ظرف یک هفته و بعد از معرفی داور برای زوج توسط [[وکیل]] او و وصول نظریه داور زوج که اظهارات مشارالیه را در مخالفت با [[طلاق]] و آمادگی وی برای پرداخت کلیه حقوق شرعی و قانونی [[زوجه]] در حد توان اعلام نمود و نیز وصول نامه شماره ۳۰۹- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۷مدیر شعبه ششم اجرای احکام مدنی خانواده قم که اعلام داشته در پرونده اجرائی ۶ ج / ۹۴۰۵۳۳ [[محکوم علیه]] نفقه معوقه و نفقه جاریه زوجه تا سر رسید ۱۳۹۴/۸/۲۸ را پرداخت نموده و مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نفقه جاریه زوجه و سر رسید ۱۳۹۴/۹/۲۸ و ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ بمدت دو ماه بدهکار می باشد دادگاه با اعلام ختم رسیدگی ضمن شرح [[تجدیدنظر خواهی]] مزبور و بلحاظ پرداخت [[نفقه]] معوقه و نفقه جاری که سر رسید ۱۳۹۴/۸/۲۸ برابر نامه شماره ۳۰۹- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۷ مدیر اجرای احکام مدنی شعبه ششم و محقق نشدن [[شرط ضمن عقد]] و با موجه دانستن تجدیدنظر خواهی ضمن نقض [[دادنامه]] تجدیدنظر خواسته حکم به [[بطلان]] دعوی زوجه [[خواهان]] بدوی صادر و [[رای دادگاه|رای]] صادره ظرف مهلت مقرر قانونی قابل [[فرجام خواهی]] اعلام گردید . پس از [[ابلاغ]] این [[رای دادگاه|رای]] در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ به زوجه تجدیدنظر خوانده و ثبت فرجام خواهی آقایان ر.الف. الف. و ع.الف. م. بوکالت از مشارالیها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ و نیز ارائه [[لایحه]] دفاعیه آقای ه. ز. بوکالت از زوج فرجام خوانده پرونده به [[دیوان عالی کشور]] ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه هشتم ارجاع شده است لوایح طرفین هنگام شور توسط اعضای هیئت نیز مورد مطالعه قرار می گیرد .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی [[عضو ممیز]] و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص [[دادنامه]] شماره فوق الاشعار فرجام خواسته مشاوره نموده چنین [[رای دادگاه|رای]] می دهد: 



== رأی شعبه دیوان عالی کشور ==
[[فرجام خواهی]] خانم ز. ب. با [[وکالت]] آقایان ر.الف. الف. و ع.الف. م. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۱۰۹۴- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ شعبه اول [[دادگاه تجدیدنظر]] استان قم که در مقام نقض [[دادنامه]] بدوی و متضمن حکم بر [[ابطال]] دعوی زوجه [[فرجام خواه]] بخواسته [[طلاق]] انشاء گردیده مالا وارد و [[دادنامه]] فرجام خواسته بعلت نقص تحقیقات و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض می باشد زیرا [[زوجه]] خواهان بدوی بتوسط [[وکیل]] منتخب اش بشرح [[دادخواست]] تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه اول دادرسی با اعلام اینکه زوج [[خوانده]] علیرغم محکومیت اش بپرداخت [[نفقه]] و باوجود [[تمکین]] خاص زوجه از پرداخت نفقه امتناع نموده و برای مشارالیها حق اعمال شرایط [[وکالت]] در طلاق طبق عقدنامه ایجاد گردیده و با وجود محکومیت [[زوجه]] به [[تمکین]] از زوج و گذشت حدود چهار ماه از صدور [[حکم]] قطعی بابت تمکین زوج نسبت به درخواست صدور [[اجرائیه]] بابت تمکین هیچگونه اقدامی ننموده است درخواست صدور [[حکم]] به اعمال [[وکالت]] زوجه در طلاق را نموده است . [[دادگاه بدوی]] نیز با توجه به جامع اوراق پرونده وبا استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و عدم توفیق داوران در اصلاح ذات البین و ملاحظه مفاد [[دادنامه]] استنادی به شماره ۲۲۲۹- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ (شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی خانواده قم ) که حاکی از الف= محکومیت [[زوج]] به پرداخت [[نفقه]] معوقه از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱ لغایت ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ جمعا بمبلغ ۷۸/۱۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه جاری هر ماه مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق زوجه و ب= محکومیت [[زوجه]] به [[تمکین]] از زوج می باشد و نیز ملاحظه برگ جلب زوج [[محکوم علیه]] موضوع پرونده اجرائی ۵۵۰۰۲۰۶ موضوع مربوط به محکومیت زوج به شماره نامه : ۳۱۹- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۶ شعبه ششم اجرای احکام مدنی دادگستری قم (بشرح برگ ۲۱) بموجب [[دادنامه]] بدوی به شماره ۱۱۳۸- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ بنا بمراتب مرقوم با استدلال مندرج از جمله عدم ارائه هر گونه [[دلیل]] و مدرک توسط زوج و یا [[وکیل]] او مبنی بر پرداخت [[نفقه]] یا [[محکوم به]] و با احراز [[تخلف]] زوج از شرط بند ۱ قسمت ب از شروط ضمن العقد [[نکاح]] بشرح مرقوم ضمن صدور [[گواهی عدم امکان سازش]] به زوجه اجازه اعمال [[وکالت]] در [[طلاق]] از طریق تحقق شرط مرقوم ضمن العقد نکاح جهت اجراء و ثبت [[طلاق خلع]] را داده است لیکن مرجع تجدیدنظر بموجب [[دادنامه]] فرجام خواسته با استدلال به اینکه حسب گزارش اجرای احکام مدنی شعبه ششم طی نامه شماره ۲۱۰۰۳۰۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۷ اعلام گردیده [[زوج]] نفقات معوقه و جاری زوجه تا سر رسید ۱۳۹۴/۸/۲۸ را پرداخت نموده است با اعلام عدم تحقق [[شرط ضمن عقد]] و با نقض [[دادنامه]] تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان [[دعوی]] زوجه [[خواهان]] بدوی صادر نموده است . اولا نظر به اینکه در بند ۱ قسمت ب شروط ضمن العقدنکاح که معمولا به امضاء [[زوجین]] میرسد تصریح گردیده : (( استنکاف شوهر از دادن [[نفقه]] زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه ...)) زن می تواند از [[دادگاه]] تقاضای صدور [[اجازه]] طلاق نماید . تصویر کامل از اوراق [[سند]] نکاحیه زوجین در مراحل بدوی وتجدیدنظر وفرجام ارائه نشده است لذا اقتضا دارد تصویر کامل سند نکاحیه آنان بالاخص صفحه مربوط به شرط مرقوم (صفحه ۱۰) از [[زوجه]] فرجام خواه مطالبه و ضمیمه پرونده گردد ثانیا = در صورت محکومیت قطعی [[زوج]] بپرداخت نفقه و صدور [[اجرائیه]] و برگ [[جلب متهم|جلب]] زوج چنانچه زوجه موفق به الزام زوج به تادیه [[محکوم به]] نگردیده باشد حال چنانچه زوج پس از تقدیم [[دادخواست]] [[طلاق]] از سوی [[زوجه]] در مراحل دادرسی مبادرت به پرداخت محکوم به نموده باشد این اقدام او موجب اسقاط حق ایجاد شده برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی زوج به ایشان ناشی از تحقق شرط نخواهد گردید . بنا بمراتب اقتضا داشته است دادگاه محترم پرونده اجرائی مربوط به محکومیت زوج بپرداخت نفقات معوقه و جاریه [[زوجه]] را مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید از آن با تنظیم صورتجلسه تهیه و از اوراق لازم و موثر تهیه و پیوست این پرونده مینمود و بررسی و معلوم می گردید ۱= [[دادنامه]] یاد شده در چه تاریخی قطعیت یافته است ۲= اجرائیه در چه تاریخی صادر گردیده است ۳= [[اجرائیه]] صادره در چه تاریخی به زوج [[محکوم علیه]] ابلاغ شده است ۴= پس از [[ابلاغ]] اجرائیه به مشارالیها در چه تاریخ یا تاریخ هایی و برابر چه مدرک یا مدارکی وچه مقدار از [[محکوم به]] را پرداخت نموده است ۵= آیا پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم به قبل از تقدیم [[دادخواست]] طلاق از سوی [[زوجه]] صورت گرفته است یا پس از تاریخ تقدیم دادخواست [[طلاق]] بوده است زیرا در صورت قبول [[شرط]] مرقوم در قباله نکاحیه توسط [[زوجین]] که به امضاء زوج رسیده باشد و پرداخت [[نفقه]] مورد حکم و موضوع اجرائیه صادره از طرف فرجام خوانده بعد از تقدیم [[دادخواست]] طلاق و در جریان دادرسی آثار مترتب بر شرط تحقق یافته را که موجد حق اعمال [[وکالت]] حاصل از تحقق شرط برای زوجه جهت اجرای صیغه [[طلاق]] خواهد بود را زایل و منتفی نمی سازد رای اصداری شماره ۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]] که تصویر آن جهت ملاحظه هیأت محترم [[دادگاه تجدیدنظر]] پیوست پرونده گردیده موید استنباط و تشخیص این شعبه دیوان می باشد از این رو دادنامه فرجام خواسته در وضعیت موجود بعلت نقص تحقق موثر و عدم معلومیت تاریخ پرداخت [[نفقه]] استحقاقی [[زوجه]] از طرف [[زوج]] قبل از تقدیم [[دادخواست]] طلاق یا بعد از آن قابلیت ابرام را نداشته مستندا به بند ۵ [[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۷۱]] و بند الف [[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی]] ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان [[دادگاه]] محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد تا پس از تکمیل تحقیقات بشرح مرقوم در فوق بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور [[رای دادگاه|رای]] مقتضی اقدام نماید . 

رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشاران: سیروس کیقبادی مسعود کریمپورنطنزی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۳۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده]] 

== جستارهای وابسته ==

* [[نکاح]]
* [[طلاق]]
* [[نفقه]] 
* [[مهریه]]
* [[علقه زوجیت]]
* [[تمکین]]
* [[شرط ضمن عقد]]
* [[محکوم به]]
* [[جلب متهم]]
* [[توقیف اموال]]
* [[تامین دلیل]]

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۵]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۵]]