نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی ‌نسبت به اموالی که مصادره کرده است)

'''رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف دادگاه‌های مذکور مصادره شده‌است):'''[[دادگاه انقلاب اسلامی|دادگاه‌های انقلاب اسلامی]] که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خردادماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شده‌اند بر طبق [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و تحت نظارت [[دیوان عالی کشور]] به [[جرم|جرایمی]] که در [[اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل چهل و نهم قانون اساسی]] و قانون حدود [[صلاحیت]] [[دادسرا]]ها و دادگاه‌های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می‌نمایند و [[صلاحیت]] آنها نسبت به صلاحیت [[دادگاه‌ عمومی دادگستری|دادگاه‌های عمومی دادگستری]] اعم از حقوقی و کیفری از نوع [[صلاحیت ذاتی]] است. احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و [[مجازات]] مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و [[اموال نامشروع]] او را نیز شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[اشخاص حقوقی|حقوقی]] نسبت به این [[اموال]] عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از [[دارایی]] [[نامشروع]] [[محکوم علیه]] باشد رسیدگی آن بر حسب [[شکایت]] [[شاکی]] و طبق [[ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 1363|ماده ۸]] و تبصره [[ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳|ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷]] با دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد و [[دادگاه انقلاب]] پس از رسیدگی اگر صحّت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل‌اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. والّا به [[بیت‌المال]] می‌دهد. بنا به مراتب مزبور هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور براساس ذیل [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷]] در رای وحدت رویه شماره ۵۷۵–۷۱/۲/۲۹ تجدیدنظر نموده و با تغییر [[رای]] مزبور رسیدگی به ادعای [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌دهد بنابراین رای شعبه بیست و چهارم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

== مواد مرتبط ==
* [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 1363]]
* [[ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 1363]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]]

== جستارهای وابسته ==
* [[دادگاه انقلاب اسلامی]]
* [[صلاحیت]]
* [[دادسرا]]
* [[شخص حقیقی]]
* [[شخص حقوقی]]
* [[محکوم علیه]]
* [[نامشروع]]
* [[بیت المال]]

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1371]]