۳٬۰۷۹
ویرایش
جز (Nasim صفحهٔ ماده 289 قانون مدنی را به ماده ۲۸۹ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۹ قانون مدنی''': [[ابراء]] عبارت از این است که [[داین]] از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«ابراء» در لغت، یعنی تندرست نمودن، بی عیب نمودن، شفا یافتن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> تنزیه، تخلیص، بیزار کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054468|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> خلاص کردن و آزاد کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1352876|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح، به [[ایقاع|ایقاعی]] که با [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا|رضای]] یک جانبه، منجر به [[اسقاط]] اثر حقوقی گردد؛ ابراء گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین به [[تملیک]] حق بر عهده دیگری<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1658332|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تملیک [[دین]] به [[مدیون|بدهکار]]، ابراء گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر به اسقاط حق خویش، که بر عهده دیگری است؛ ابراء گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054468|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، ابرای ذمه یکی از بدهکاران | در حقوق فرانسه، ابرای ذمه یکی از [[مسئولیت تضامنی|بدهکاران متضامن]]، باعث بری شدن سایر آنان خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112800|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | ||
اسباب سقوط | اسباب [[سقوط تعهدات]]، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ابراء، ایقاع احسان بوده؛ و نیازی به [[قبول]] شخص مدیون ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اگر ضمن [[عقد|قراردادی]]، زوال [[تعهد]] شخص ثالثی [[شرط]] گردد؛ به محض انعقاد عقد مزبور، [[ذمه]] وی بری شده و [[رضا|رضایت]] یا عدم رضایت او، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
تعلیق ابراء صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> شرط [[خیار]] نیز در ابراء و سایر ایقاعات، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402316|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین با توجه به اینکه [[ایقاع فضولی|ایقاعات فضولی]] باطل هستند؛ پس ابراء هم نباید به صورت فضولی واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402316|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref> | |||
گفتنی است ابرای ذمه [[مکفول عنه|مکفولٌ عنه]]، باعث سقوط تعهد [[کفیل]] نیز میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
فقط آن قبیل از [[حق عینی|حقوق عینی]]، میتوانند موضوع ابراء قرار گیرند که قابل اسقاط باشند؛ مانند [[حق سکنی]]، و [[حق شفعه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814244|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵۲ مورخه ۱۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، گذشت زیان دیده از خسارات وارد شده به وی، موجب زوال تعهد عامل [[ضرر|زیان]] و رفع اثر از تعهدنامه وی میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5669932|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب دادنامه شماره | * [[رای دادگاه درباره ابطال اقرارنامه ابراء ذمه زوج از پرداخت مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۵۹)]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونهها == | ||
اگر زید، منزل خود را در مقابل مبلغی، به عمرو بفروشد؛ به شرط آنکه ذمه بکر به زید نیز، بری گردد؛ اعتبار چنین ابرایی، منوط به صحت عقد [[بیع]] مزبور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814452|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | |||
* | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شرط سقوط حق در قرارداد بیمه]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی التزام به اعمال یک جانبه در نظامهای حقوقی اصلی جهان]] | |||
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | |||
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]] | |||
* [[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | |||
[[رده:سقوط تعهدات]] | |||
[[رده:ابراء]] |
ویرایش