ماده ۴۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.
'''ماده ۴۸۹ قانون مدنی''': اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی [[حق]] نسبت به [[عین مستأجره]] یا [[منفعت|منافع]] آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از [[ید]] [[مستاجر|مستأجر]] انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دلیل تصریح این ماده به امکان اقامه دعوا، علیه مالک و مستأجر، این است که هر دوی آنان، در دعوا ذینفع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361976|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
دلیل تصریح این ماده به امکان اقامه [[دعوی|دعوا]] علیه مالک و مستأجر، این است که هر دوی آنان در دعوا [[ذی نفع|ذینفع]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361976|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


تصرف مستأجر در عین مستأجره، با دو عنوان قابل توجیه است: یکی به صورت استقلالی و اصالت، که ناشی از مالکیت او نسبت به منافع مورد اجاره می‌باشد. و دیگری به عنوان امانت و نمایندگی از سوی صاحب ملک. اگر شخص ثالث، با ادعای حقی نسبت به عین یا منفعت مال، بخواهد آن را از ید مستأجر خارج سازد؛ فقط درصورتی حکم خلع ید، علیه مستأجر اجرا می‌گردد که دعوا، به طرفیت مؤجر و مستأجر به اثبات رسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
[[تصرف]] مستأجر در عین مستأجره، با دو عنوان قابل توجیه است: یکی به صورت استقلالی و اصالت، که ناشی از [[مالکیت]] او نسبت به منافع مورد اجاره می‌باشد، و دیگری به عنوان امانت و [[نمایندگی]] از سوی صاحب ملک، اگر شخص ثالث، با ادعای حقی نسبت به عین یا منفعت مال، بخواهد آن را از ید مستأجر خارج سازد؛ فقط در صورتی حکم [[خلع ید]]، علیه مستأجر اجرا می‌گردد که دعوا، به طرفیت [[موجر]] و مستأجر به اثبات رسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۳ مورخه ۶/۸/۱۳۲۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، ماده ۴۸۹ قانون مدنی، نسبت به مواردی که ثالث، خواستار انتزاع از ملک نبوده؛ و فقط منافع آن مورد اختلاف است؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین نامه های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5519728|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۰۳ مورخه ۱۳۲۶/۸/۶ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، ماده ۴۸۹ قانون مدنی، نسبت به مواردی که ثالث، خواستار انتزاع از ملک نبوده؛ و فقط منافع آن مورد اختلاف است؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5519728|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
این ماده، ناظر به نحوه رسیدگی بوده؛ و باید در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
این ماده، ناظر به نحوه رسیدگی بوده؛ و باید در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] ذکر می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۲: خط ۲۷:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره]]
۴٬۰۴۲

ویرایش