رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۳ ،کلاسه پرونده: ه ع / ۹۱/۱۱۶۹)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مجوز سازمان حمایت از مصرف کننده مبنی برشمول افزایش قیمت خودرو ثبت درخواست شده قبل از تاریخ ۱۲/۷/۱۳۹۱

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مجوز سازمان حمایت از مصرف کننده مبنی برشمول افزایش قیمت خودرو ثبت درخواست شده قبل از تاریخ ۱۲/۷/۱۳۹۱
کلاسه پرونده	ه ع / ۹۱/۱۱۶۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۳۳

بسمه تعالی

دادنامه۱۳۳ ۹۲/ اق/۶۷

شاکی : آقای شاهین نیک بخت

طرف شکایت : سازمان حمایت از مصرف کننده و شرکت خودرو سازی سایپا

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی با تقدیم لایحه ای به دیوان عدالت اداری اظهار داشته است : اینجانب طبق درخواست شماره۶۱۶۸۴۲۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۱ اقدام به خرید یک دستگاه پراید گازسوز ۱۳۱ اس ال از شرکت سایپا نمودم . با شرایط۱- پیش پرداخت ۵ میلیون تومان ۲- وام مبلغ ۴ میلیون تومان ۳- الباقی در زمان تحویل خودرو به قیمت روز ۴- تحویل خودرو در آبان ماه ، متاسفانه سازمان حمایت از مصرف کننده با ابلاغ نامه شماره ۳۲۴۵۱ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ به شرکت سایپا اجازه افزایش قیمت به خودروهای پیش فروش شده قبل از ۱۲/۷/۹۱ با تاریخ تحویل بعد از تاریخ مذکور را داده است که این اجحاف و ستم کاری به امثال بنده شده است . لذا با توجه به فتوا مراجع دینی و ماده ۵ قانون حمایت از مصرف کننده و رویه عرف ومنطق جاری جامعه اقدام سازمان حمایت از مصرف کننده و شرکت سایپا را مخالف مراتب فوق دانسته و تقاضای ابطال اقدامات بعمل آمده را دارم .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به ادعای مطروحه اعلام داشته : در خصوص شکایت آقای شاهین نیک بخت مبنی بر ابطال اجازه نامه افزایش قیمت به استحضار میرساند : ۱- براساس ماده ۱۴ تصویب نامه شماره ۶۹۵۴/ت۲۳۵۰۵ ه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ هیات محترم وزیران قیمت گذاری انواع خودرو ها با توجه به بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۰۰/م ۳۴ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷ شورای اقتصاد به عهده وزیر صنایع و معادن می باشد .

۲- براساس بند (۳) مصوب شماره ۱۰۰/م/۳۴ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷ شورای اقتصاد تنظیم برنامه تولید ، تعیین قیمت روز خودرو متناسب با قیمت بازار ، میزان و شرایط پیش فروش انواع خودرو تولید داخل به عهده وزارت صنایع می باشد .

۳- باتوجه به ادغام وزارتخانه های بازرگانی با صنایع ومعادن ، کلیه مسئولیتهای وزیر اسبق صنایع و معادن به وزیر جدید صنعت ، معدن و تجارت محول گردید . لذا باتوجه به عملکرد و وظیفه ذاتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزیر صنعت معدن وتجارت طی ابلاغیه شماره ۵۸۴۶۳۸/۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۰ قیمت گذاری خودرو رأسا به این سازمان محول شده است . باتوجه به تغییرات قیمت خودرو در قالب کمیته ای از نمایندگان ذیربط و با نظر اعضاء ، قیمت تمامی خودرو ها بین ۱۰ الی ۲۰ درصد افزایش داشته که این افزایش قیمت به خودرو های ثبت نامی با قیمت قطعی قابل تعمیم نبوده و صرفا به فروش های جدید و خودروهای پیش فروش شده قبلی که فاقد قیمت قطعی می باشد ، با تاریخ تحویل مندرج در فرم قرارداد ۱۲/۷/۱۳۹۱ به بعد قابل اجراء می باشد . لذا با عنایت به مصوبات فوق الذکر و نوع قرارداد و تاریخ تحویل خودرو ادعای نامبرده فاقد وجاهت قانونی می باشد .

نظریه تهیه کننده گزارش

همانطویکه در متن دادخواست آمده است شاکی خودرو موصوف را درتاریخ ۷/۵/۹۱ طی قراردادی با یکی از نمایندگیهای شرکت سایپا با شرایط ۱- پیش پرداخت ۵ میلیون تومان ۲- وام به مبلغ ۴ میلیون تومان ۳- الباقی در زمان تحویل خودرو به قیمت روز ، پیش خرید نموده است . با عنایت به بند سوم قرارداد قیمت تمام شده خودرو تاریخ تحویل قید شده و اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان مطابق مجوز قانونی اقدام به افزایش قیمت نموده و این افزایش نیز به خودروهای ثبت نامی فاقد قیمت قطعی تعمیم می یابد . لذا از آنجائیکه نامه معترض عنه با قانون بشرح فوق الذکر مغایرتی ندارد ، عقیده به قابلیت طرح موضوع در هیات محترم عمومی و رد خواسته شاکی دارم .

تهیه کننده گزارش

محدث

موضوع در جلسه مورخ ۲۹/۲/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

• رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

درخصوص شکایت آقای شاهین نیک بخت فرزند علی به طرفیت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وشرکت خودرو سازی سایپا به خواسته ابطال مجوز سازمان مذکور مبنی بر شمول افزایش قیمت خودرو به خودروهای ثبت نام شده قبل ازتاریخ ۱۲/۷/۹۱ ، با عنایت به این که شرکت سایپا شرایط پیش فروش خودرو را ( ۱- پیش پرداخت پنج میلیون تومان ۲- تسهیلات بانکی به مبلغ چهار میلیون تومان ۳- الباقی در زمان تحویل خودرو به قیمت روز ) مشخص و سازمان حمایت براساس مجوز قانونی نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام نموده است ، نظر به این که افزایش قیمت از سوی سازمان یاد شده مطابق قوانین ومقررات جاری بوده بنابراین خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده ، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10356