اداره ثبت اسناد و املاک و مرجع شکایت از آرای هیئت های انتظامی سردفتران و دفتریاران (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۱۶۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۱۶۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اداره ثبت اسناد و املاک و مرجع شکایت از آرای هیئت های انتظامی سردفتران و دفتریاران
قاضی	خالصی محمد بارانی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اداره ثبت اسناد و املاک و مرجع شکایت از آرای هیئت های انتظامی سردفتران و دفتریاران: در رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال عملیات اجرایی، نسبت به صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک حل اختلاف می گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ب.ب. به وکالت از خانم م. دادخواستی را علیه آقای ج.ت. و غیره به خواسته تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه ۹۴۰۱۴۸/۲/۹۳ - شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی دماوند و ابطال عملیات اجرایی در پرونده اجرایی در پرونده اجرای ثبت دماوند و رفع بازداشت از پلاک ثبتی ... دماوند تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده است و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۲۸۱- ۲۱/۵/۹۳ با این توضیح که آقای ح.غ. بابت طلب خود از آقای ج.ت. در اجرای ثبت تهران اجرائیه صادر و اجرای ثبت تهران نیابتی به اجرای ثبت دماوند ارسال و پلاک فوق الذکر را توقیف نموده اند. البته پلاک فوق ۵/۱ دانگ آن به نام آقای ج.ت. می باشد، در صورتی که در پلاک فوق چندین واحد آپارتمان احداث و به اشخاص مختلف من جمله خانم م. بفروش رفته است و اعتراض به توقیف این پلاک است، نه به اصل اجرائیه و موضوع را مشمول ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک دماوند صادرکرده است و پرونده جهت تعیین تکلیف به این مرجع ارسال شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته خواهان دو قسمت می باشد: ۱-تقاضای جلب ثالث، ۲- ابطال عملیات اجرایی؛ اولا: در مورد موضوع تقاضای جلب در پرونده شعبه ۲ دادگاه در قرار نهایی اظهارنظری نشده است که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه می باشد و اما در مورد قسمت دوم خواسته خواهان با توجه به اینکه خواسته خواهان ابطال اجرائیه می باشد و حسب ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، تنها شکایت به عملیات اجراء توسط رئیس ثبت محل مورد بررسی قرار می گیرد و در اینجا که موضوع ابطال اجرائیه است، بر اساس قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محل استقرار ثبت می باشد. بنابراین با عدم پذیرش اعلام صلاحیت واحد ثبتی محل در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف می گردد و مقرر می دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده شود.

مستشار شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - عضو معاون

خالصی - بارانی