الزامی (قانونی)بودن و مقتضی بودن تعقیب و نمود آن‌ در مقررات دادرسی کیفری ایران و دیوان بین‌المللی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

الزامی (قانونی)بودن و مقتضی بودن تعقیب و نمود آن‌ در مقررات دادرسی کیفری ایران و دیوان بین‌المللی کیفری نام مقاله ای از ابراهیم رضاقلی زاده است که در شماره دوازدهم (آذر ۱۴۰۰) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.

چکیده

تعقیب متهم از اصلی‌ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری بوده که به منظور حفظ مصالح فردی و اجتماعی در زمره اختیارات و تکالیف مقام صلاحیت دار در امر تعقیب گذارده شده است. تصمیم به تعقیب کیفری بر طبق مقررات دادرسی ملی ایران و در حیطه جزای بین‌الملل بر طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، بر عهده مقام دادستان قرار گرفته است. مطالعه مقررات حقوق کیفری ایران در کنار بررسی مفاد اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به عنوان سندی معتبر و معیاری در چگونگی سازمان‌دهی دادرسی کیفری از رهگذر تقابل دو سیستم الزامی یا مقتضی بودن تعقیب، به تبیین بهتر اختیارات و تکالیف دادستان کمک می‌نماید. در ساختار مقررات دادرسی کیفری ایران، نهادهایی نظیر ترک تعقیب، بایگانی کردن پرونده، میانجی‌گری و تعلیق تعقیب، در زمره نهادهای لازم برای به رسمیت شناختن نظام مقتضی بودن تعقیب شناخته می-شود که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از قوانین پراکنده و خاص خارج و جنبه فراگیر یافته‌اند. در این میان، با توجه به ماده 53 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و رویه حاکم بر رسیدگی این مرجع، می‌توان گفت که دیوان بین‌المللی کیفری نیز به رغم اصل و مبنا قراردادن الگوی الزامی بودن تعقیب، با لحاظ مفاهیم منافع عدالت و مبنای معقول به اصل مقتضی بودن تعقیب توجه داشته و در برخی موارد، تشخیص بر عدم تعقیب کیفری متهم را بر عهده دادستان قرار داده است. علاوه بر این، پیش‌بینی نهادهایی همچون تعویق تحقیق و تعقیب و صلاحیت تکمیلی در مفاد اساسنامه و رویه دیوان بین‌المللی کیفری نیز از شاخص‌هایی به حساب می‌آیند که حکایت از شناسایی و اعمال سیستم مقتضی بودن تعقیب در مقررات و رویه این مرجع دارد.

کلیدواژه ها

  • الزامی بودن تعقیب
  • مقتضی بودن تعقیب
  • دیوان کیفری بین‌المللی
  • تعویق و تعلیق تحقیق
  • منافع عدالت
  • مبانی معقول

مواد مرتبط

اسناد بین‌المللی مرتبط