تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)
تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی) نام مقاله ای از مصطفی محقق احمد آبادی و همایون رضایی نژاد بوده که در شماره بیست و ششم دوره هفتم (بهار 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
وقتی بدهکار، دین (پولی) خود را نمیپردازد باید خسارت پرداخت کند، بلکه تردید درباره چگونگی جبران آن است، گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق میکنند (وجه التزام)، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص میکند (بهره قانونی) و گاهی گفته شده خسارت محدود به کاهش ارزش پول ملی است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولی به مانع ربوي بودن برخورد میکند و بهره قانونی نیز مجوز اجراي توافقات ربوي تشخیص و حذف شده است. نرخ تورم هم با موانعی مواجه است ازجمله اینکه در بسیاري موارد نمیتواند خسارت را بهطور کامل جبران کند. بدین ترتیب نظام حقوقی و رویه قضایی ایران هرگز نتوانسته به وحدتی معقول در این زمینه برسد. پرسش این مقاله راجع به حدود مجاز خسارات تاخیر تأدیه است و آیا باید فقط به کاهش ارزش پول اکتفا کرد؟ به کامل (و عادلانه) خسارت دستیافت و هم از ایراد ربوي بودن بهکلی دور شد. نظر میرسد در نبود بهره قانونی میتوان با استفاده از سازوکار «بهره قضایی» هم به جبران کامل (و عادلانه) خسارت دستیافت و هم از ایراد ربوي بودن بهکلی دور شد.
کلیدواژه ها
- تعهد پولی
- خسارت تاخیر تأدیه
- ربا
- بهره قانونی
- نرخ تورم
- بهره قضایی