رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
کریمی
سیدعبدالله نبوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه: چنانچه طرفین در قرارداد خصوصی خود بر میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق کنند دادگاه حق تعیین خسارت بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی را نداشته و حکم خود را بر اساس خسارت تأخیر تأدیه مورد توافق طرفین، صادر می کند.

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دادخواست ح.ب. برابر ع.ن. به خواسته مطالبه ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به همراه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ چکیده سخن خواهان که بر پایه قرارداد عادی ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و چک ...- ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ بانک ملی شعبه... به مبلغ پانصد میلیون ریال می باشد، این است که: خوانده فروشنده یک واحد آپارتمان به دخترم بوده که در زمان مقرر آماده تنظیم سند رسمی نبوده و دلیل آن را بدهی بانکی اعلام که اینجانب برابر قرارداد یاد شده، پذیرفتم این بدهی که سی و یک میلیون تومان بوده را بپردازم و یک سال پس از آن بدون دریافت سود برگرداند و چنانچه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ به تعهد خود عمل ننماید، روزانه سی هزار تومان خسارت تأخیر بپردازد و در ازای آن چک یاد شده به مبلغ پانصد میلیون ریال صادر تا تضمین این تعهد باشد. اکنون خوانده به تعهد خود عمل ننموده که ناگزیر به ستوه آمده دادخواهی گردید. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد که با نیامدن خوانده در دادرسی و نفرستادن لایحه دفاعیه از هر گزندی به دور مانده است، خواسته پیش گفته را درخور پذیرش دانسته و برگرفته از ماده ۲۴۹ و ۳۱۴ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون تجارت و ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بر پرداخت ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال و تفاوت شاخص بهای آن از سررسید تا اجرای حکم به تناسب شاخص بانک مرکزی به همراه روزانه سیصد هزار ریال از سررسید تا اجرای حکم و هزینه دادرسی به سود خواهان صادر و اعلام می نماید. این رأی غیابی و در بازه بیست روزه از ابلاغ واخواهی پذیر در همین دادگاه و از سپری شدن آن برای خوانده و از ابلاغ برای خواهان تجدیدنظرپذیر در دادگاه های گرامی تجدیدنظر استان تهران است. این رأی در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه های گرامی تجدیدنظراستان تهران است.

رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- نبوی

رأی دادگاه پیرامون واخواهی

ع.ن. برابر ح.ب. از دادنامه ۶۳۱/۹۳ که محکومیت واخواه را به پرداخت ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال و تفاوت شاخص بهای آن را در بردارد دادگاه با نگریستن به سخنان واخواه که امانی بودن چک پانصد میلیون ریال مستند واخوانده را مدعی ولی دلیلی بر آن ارائه ننموده است وانگهی دو سوی پرونده پذیرفتند که آپارتمان به مبلغ دویست و ده میلیون تومان به دختر واخوانده فروخته شده و از این مبلغ واخوانده صد و سی و پنج میلیون تومان بدهی بانکی، چهل و پنج میلیون تومان ودیعه مستأجر و شصت میلیون تومان به واخواه پرداخت گردید که همه اینها اماره قضائی به درستی سخن خواهان (واخوانده) می باشد. از این رو در راستای ماده ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه با رد واخواهی، دادنامه واخواسته را به همان سخن تأیید و استوار می نماید. این رأی در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه های گرامی تجدید نظراستان تهران است.

رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - نبوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۲۲۰۰۹۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ صادره از شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۲۲۰۰۶۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۷/۹ اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواه ع.ن. به پرداخت مبلغ سیصد و ده میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ عهده بانک ملی ایران و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر در پرداخت به مأخذ سیصد هزار ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مراتب اشتغال ذمه تجدیدنظرخواه نسبت به مبلغ موضوع خواسته (۳۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال) به دلالت کپی مصدق چک شماره مورد ترافع و توافق نامه عادی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ مفروغ عنه می باشد که به موجب توافق نامه مذکور تجدیدنظرخواه مبادرت به اخذ مبلغ مارالذکر از تجدیدنظرخوانده در قالب عقد قرض نموده و متعهد گردیده که تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ نسبت به استرداد آن اقدام و چنانچه تا تاریخ موصوف نسبت به اعاده آن اقدام ننماید روزانه مبلغ سیصد هزار ریال به عنوان خسارت به دارنده پرداخت نماید که مراتب تخلف تجدیدنظرخوانده نسبت به توافق منعقده به جهت عدم بازپرداخت آن تا تاریخ معهود محرز و مسلم گردیده و در نتیجه موجد حق برای طرف مقابل در جهت وصول مبلغ مندرج در چک و خسارت قراردادی شده است. ثانیا در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با مطالبه دائن و امتناع مدیون از پرداخت دائن استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را دارد ولیکن چنانچه طرفین راجع به خسارت توافق دیگری نموده باشد بنا بر تصریح شق سوم ماده ۵۱۵ از قانون آیین دادرسی مدنی آن قرارداد ملاک عمل بوده که در دوسیه مطمح نظر متداعین پرونده توافق به پرداخت روزانه سیصد هزار ریال به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه نموده اند بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت برابر با موازین قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است لهذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که با توافق طرفین دعوی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت به مأخذ روزانه سیصد هزار ریال بنا بر تصریح قسمت اخیر ماده ۵۲۲ از قانون مارالذکر دیگر موجبی برای محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ شاخص علاوه بر خسارت قراردادی نمی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان ادعای خواهان نخستین به خواسته مطالبه خسارت تأخیر بر مبنای نرخ شاخص صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته