رای دادگاه درباره اجاره دادن ملک در حال مزایده (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۷۷۷)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۷۷۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	اجاره دادن ملک در حال مزایده
قاضی	اصلان پور مومنی زالی بوئینی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اجاره دادن ملک در حال مزایده: صرف توقیف و انجام اقدامات قانونی درجهت مزایده گذاشتن ملکی، مانع از استیفاء منفعت آن تا زمان خلع ید یا رفع تصرف متصرف نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- آقای ع.ک. فرزند ع. ۲- خانم الف.ن. فرزند الف. هر دو با وکالت آقای ح. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری، موضوع کیفرخواست شماره ۲۴۲۴ مورخ ۲۸/۹/۹۰ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی و لوایح تقدیمی، مضمونا بیان داشته ... متهمین به وکالت از ناحیه آقای ش. ، با تنظیم قرارداد اجاره عادی شماره ۱۹۹۴۳ مورخه ۲۰/۲/۸۹ با شاکی، اقدام به واگذاری و انتقال منافع پلاک ثبتی ۲۰۶۵ فرعی از ۳۳۳۰، ۳۳۳۲، ۳۳۳۳ و ۳۳۳ اصلی به وی نموده اند درحالی که پلاک ثبتی مذکور از ناحیه مرجع قضایی دیگری توقیف و اقدامات اجرایی آن درجهت مزایده و فروش به منظور وصول محکوم به درحال اجرا بوده و متهمین با علم به این موضوع و در قبال دریافت مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال، اقدام به انتقال منافع نموده و مرتکب بزه کلاهبرداری شده اند... ;. نظر به مراتب مذکور و عنایت به مستندات ابرازی وکیل شاکی و خاصه ملاحظه قرارداد اجاره استنادی، ملاحظه بعض اوراق پرونده استنادی وکیل شاکی که توسط دادسرا مطالبه گردیده، تحقیقات معموله، اظهارات و دفاعیات وکیل متهمین به شرح لایحه تقدیمی و عنایت به اینکه اولا: به دلالت صریح مفاد قرارداد اجاره استنادی وکیل شاکی، آنچه از سوی متهمین به وکالت از مالک به شاکی منتقل گردیده، منافع ملک می باشد که بنا به اظهارات وکیل شاکی به شرح منعکس در صورت جلسه دادرسی این دادگاه، موکل وی از زمان استیلاء بر مورد اجاره، کماکان منتفع از آن می باشد. ثانیا: هرچند وکیل شاکی مدعی شده که متهمین با فریب موکل وی، اقدام به بردن مال وی معادل مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال نموده اند، ولکن به عقیده این دادگاه، ادعای مذکور متکی به دلیل نیست و مضافا موجه نمی باشد. چه آنکه الف): همان طور که صراحت ماده ۲ قرارداد اجاره دلالت دارد، موضوع قرارداد تملیک منافع پلاک ثبتی موصوف است که همان طور که بیان شد، شاکی مطابق با زمان مقرر در قرارداد، در مورد اجاره متصرف و کماکان درحال استیفاء منفعت است ب): مبلغ مذکور، به صراحت تبصره ذیل ماده ۴ قرارداد به عنوان قرض الحسنه از ناحیه شاکی در اختیار متهمین قرار گرفته است و متهمین نیز متعهد و مکلف شده اند که پس از پایان مدت قرارداد نسبت به استرداد و اداء قرض اقدام نمایند، ثالثا: صرف توقیف و انجام اقدامات قانونی درجهت مزایده گذاشتن ملکی، مانع از استیفاء منفعت آن تا زمان خلع ید یا رفع تصرف متصرف نیست. کما اینکه در مانحن فیه نیز، با وجود انجام اقداماتی در جهت به مزایده گذاشتن ملک، شاکی از آن استیفاء منفعت می نماید. بنا به مراتب و عنایت به اینکه براساس قرارداد تنظیمی بین طرفین، متهمین، منافع ملک را به شاکی منتقل کرده اند و شاکی نیز از ملک مذکور استیفاء منفعت می نماید و مضافا در تحقق بزه کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه شرط می باشد که این امر نیز با فعل مثبت مادی ممکن است و لذا بر خلاف نظر وکیل شاکی، به عقیده این دادگاه، مال و یا حق مورد نزاع، منافع ملک است و نه مبلغ مورد ادعا، که آن هم خصوصا در زمان انعقاد قرارداد خالی از تعرض بوده و هست و با فرض آنکه مبلغ مورد ادعای وکیل شاکی موضوع نزاع باشد، متهمین صرفا مرتکب ترک فعل (عدم اعلام و اظهار توقیف ملک) شده اند که این نحو از اقدام و رفتار نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی بزه مذکور باشد. لهذا مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور، حکم بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران زالی بوئینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ق. به وکالت از آقای الف.ک. به طرفیت آقای ع.ک. و خانم الف.ن. از دادنامه شماره ۳۰۲۳ مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر به برائت تجدیدنظرخواندگان از بزه مشارکت در کلاهبرداری با اجاره ملک بازداشتی از جهت ادعای عدم توجه به دلایل ابرازی بنظر دادگاه وارد نیست. زیرا اولا: عین مستأجره در مالکیت آقای ش.ن. است، ثانیا: وکالت آقای الف. و آقای ش.ن. به خانم الف.ن. (ظاهرا خواهر آقای ش.ن. است) به شماره ۸۵۳۴۱ مورخ ۹/۴/۸۸ و ع.ک. به شماره ۸۵۳۴۴ مورخ ۹/۴/۸۸ تنظیمی در دفترخانه ۱۰۴ حوزه ثبتی تهران قبل از آگهی مزایده اموال غیرمنقول وی به شماره ۵۸۰۰۴۲ مورخ ۵/۴/۹۰ شعبه دوم اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت بوده، ثالثا: تاریخ قرارداد اجاره استنادی به شماره ۱۹۹۴۳ مورخ ۲۰/۲/۸۹ نیز قبل از آگهی مذکور بوده است. رابعا: ملک هنوز هم در تصرف مستأجر است و از آن منتفع می شود و در زمان فروش نیز وجه تودیعی وی از طریق اجرای احکام پس از بررسی و اثبات به وی مسترد خواهد شد. بنابراین دلیلی متقنی بر وقوع بزه کلاهبرداری وجود ندارد و رأی موصوف نیز با رعایت موازین قانونی و با لحاظ محتویات پرونده صادر شده، ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه به استناد شق الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اصلان پور مؤمنی