رای دادگاه درباره احداث کارگاه در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۱۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۱۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۱/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعاحداث کارگاه در اراضی زراعی
قاضیسید محمود تولیت
صادقی
خورشیدوند

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره احداث کارگاه در اراضی زراعی: احداث کارگاه هایی که در جهت بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی باشد تغییر کاربری محسوب نمی شود

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.الف. فرزند ح. دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی به میزان ۲۵۰ مترمربع از اراضی گ.؛ با توجه به شکایت اداره جهاد کشاورزی تهران و اظهارات نماینده آن اداره که میزان تغییر کاربری را ۲۵۰ مترمربع اعلام داشته، صورت جلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها، گزارش مأمورین انتظامی و اقرار متهم در مراحل تحقیق و دادرسی وقوع بزه مزبور از سوی نامبرده محرز می باشد، لذا دادگاه به استناد مواد ۲ و ۳ از قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵ به لحاظ وقوع بزه در دوران حاکمیت قانون مزبور نامبرده را به قلع و قمع بنای احداثی و پرداخت ۲۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزائی تهران - خورشیدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض آقای ع.الف. فرزند ح. با وکالت ب.م. و وکالت بعدی ش.ه. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸/۷/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لوایح اعتراضیه وکلای تجدیدنظرخواه و استنادا به مفاد تبصره ۴ الحاقی مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که صراحتا در آن ذکر گردیده احداث کارگاه هایی که در جهت تولیدات بخش کشاورزی باشد تغییر کاربری محسوب نمی شود و تجدیدنظرخواه نیز با توجه به اعلام مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران اقدام به ساخت و ساز در جهت پرورش و تولید خارج نموده که صرفا در جهت بهینه نمودن بخش کشاورزی است و اقدام وی مطابق تبصره مذکور در ماده یک قانون تغییر کاربری محسوب نمی شود. لیکن صرفا بدون مجوز اقدام نموده که با فرض این که اقدام وی قانونا تغییر کاربری نیست عملیات وی مجرمانه تلقی نمی گردد و اقدام بعدی وی در جهت اخذ مجوز باید مطابق مقررات انجام شود. لذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور و فقد عنصر معنوی جرم مستندا به بند یک ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی بر برائت مشارالیه از اتهام مطروحه صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

تولیت - صادقی

مواد مرتبط