رای دادگاه درباره ادعای فسخ معامله در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۳۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۳۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۶/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعادعای فسخ معامله در بزه انتقال مال غیر
قاضینوری
شفیعی
رضا آروین

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای فسخ معامله در بزه انتقال مال غیر: ادعای فسخ معامله زمانی در محکمه کیفری پذیرفته است که با تقدیم دادخواست توسط محکمه حقوقی اعلام شده باشد.

رأی دادگاه بدوی

با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه یک تهران در خصوص اعلام شکایت س.م. علیه م.ص. دایر بر فروش مال غیر یک دستگاه آپارتمان واقع در ... و در مقابل ثمن ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰/۷ ریال که مبلغ نقدی آن ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰/۵ ریال پرداخت گردیده درخواست اقدام مناسب می نماید و متعاقبا دادخواست ضرر و زیان خود را توسط وکیل مع الواسطه از جانب الف.ن. به عنوان وکیل دادگستری طرح و اقامه می گردد با تعیین وقت رسیدگی وکیل شاکی حضور یافته و طی شرحی به همراه لایحه شماره ۲۳۰۰۳۵۷ نحوه اقدام بزهکارانه و انتقال ملک به موحد را تشریح با توجه به مفاد قرارداد نحوه ضرر و زیان را متذکر و برخواسته خود تأکید می نماید. متهم علی رغم ارسال اخطاریه، حضور نیافته و م.الف. به عنوان وکیل تعیینی خود جهت رسیدگی به موضوع دادخواست و مفاد کیفرخواست حضور یافته طی شرحی با لایحه شماره ۲۳۰۰۳۵۸ با اشاره به این که اعتراض به قرار منع پیگرد اولیه بازپرس محترم شعبه اول خارج از فرجه ده روز تقدیم گردیده با تذکر این دادگاه دایر بر این که رعایت تشریفات قانونی فراهم و اعتراض در فرجه مقرره تقدیم گردیده با اشاره به این که وکیل شاکی با تقدیم دادخوست و مطالبه خسارات وارده وفق بندهای قرارداد عملا قرارداد را فسخ نموده و طرح شکایت کیفری وجاهت ندارد و مطالبه ضرر و زیان وفق مفاد دادخواست جایگاه قانونی ندارد و موکلش به واسطه تصور فسخ معامله سابق خود با موحد اقدام به انتقال ملک به شاکی نموده است خواستار تبرئه موکل خود می گردد. این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده قرارداد سابق و اولیه متهم با موحد در انتقال ملک مورد شکایت به تصور فسخ آن نمی تواند مبنای قانونی در انتقال مکرر ملک تلقی شود ضرورت فسخ معامله اولیه تقدیم دادخواست حقوقی و استقرار و اعتبار آن توسط دادگاه اقدامی متعارف در چنین معاملاتی تلقی می شود، لذا علی رغم دفاعیات غیرموجه بزه انتقال مال غیر را محرز دانسته و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰/۵ ریال در حق دولت و پرداخت مبلغ مأخوذه در حق مالباخته محکوم می نماید. در خصوص دادخواست ضرر و زیان دفاعیات وکیل خوانده را موجه تشخیص داده و مطالبه خواسته به استناد بند ۵، ۱۳ و ۱۴ قرارداد با اثبات فسخ آن در دادگاه حقوقی قابل بررسی و پذیرش می باشد، لذا به استناد مواد ۱۱ و ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به رد دعوی صادر می نماید. رأی صادره غیرقطعی بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان می باشد .

مستشار تجدیدنظر مأمور به خدمت در شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران نوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۲۳۰۰۲۳۱ مورخ ۱۰/۰۳/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران آقای م.ص. به اتهام انتقال مال غیر یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی .../۸ موضوع شکایت خانم س.م. به تحمل یک سال حبس و جزای نقدی و استرداد ثمن و مبلغ مأخوذه در حق مالباخته محکوم گردیده است، مشارالیه با وکالت آقای م.الف. از حیث محکومیت خود و مالباخته با وکالت خانم الف.ن. از حیث تشدید مجازات به جهت قلت مجازات تعیینی تجدیدنظرخواهی نموده اند؛ با بررسی محتویات پرونده و اظهارات گواهان و مطلعین و مدارک و مستندات خصوصا قولنامه های استنادی بزه انتسابی محرز و مسلم بوده و فسخ یا اقاله بعدی معامله تأثیری در خروج موضوع از عنوان اتهامی ندارد و مجازات تعیین شده نیز از حداقل مجازات قانونی کمتر نمی باشد، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شفیعی آروین

مواد مرتبط