رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابطال پروانه ملک مجاور به سبب غیر قانونی بودن آن
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۰۳۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | ابطال پروانه ملک مجاور به سبب غیر قانونی بودن آن |
| قاضی | محمد مهری محمد حسن پیرزاده |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ابطال پروانه ملک مجاور به سبب غیر قانونی بودن آن: پروانه ساختمانی بر اساس درخواست شهروندان از سوی شهرداری مطابق با اصول شهرسازی و حدوث و ثغور معابر عمومی و وضعیت موجود صادر میگردد و موجد حقوق مکتسبهای برای اشخاص بوده، لذا سلب حق و یا تغییر آن بدون اجازه قانونگذار فاقد وجاهت و اعتبار میباشد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص درخواست مشارالیه به خواسته فوق الذکر[ ابطال پروانه ساختمانی ملک مجاور به طرفیت شهرداری] با توجه به مستندات منعکس در پرونده عمده دلیل و به نوعی شاه بیت استدلال وکیل شاکی ۱۰ طبقه بودن پروانه ساختمانی و مغایرت با طرح تفصیلی که از قوانین و مقررات آمره بوده و تبعیت شهرداری وفق ماده ۷ قانون معماری و شهرسازی لازم الاجرا بوده اولا موقعیت ملک به حکایت از مستندات منعکس در پرونده در پهنه ۲۱۲ M مختلط-مسکونی با غلبه تفرج و گردشگری واقع شده ثانیا پنجره ها در نورگیرها بالای ۱/۷۰ متر و در ارتفاع ۱/۷ متر با شیشه های مات می باشد. ثالثا به موجب مفاد پروانه ساختمانی، ساختمان ۱۰ طبقه نبوده بلکه ۵ طبقه می باشد. طبیعتا محدودیت نوردهی که شاکی معترض آن است در حد زندگی در کلان شهرهاست. با توجه به مراتب فوق خوانده تجاوز از حدود اختیار قانونی یا بیش از حد اذن متعارف از قدرت اجرایی بهره نگرفته علی هذا مستندا به اصل ۱۵۸ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون ت.د.ع.ا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نمایند. ضمنا در مورد خواسته وارد ثالث با توجه به رد درخواست معترض خواسته ایشان فی الواقع تحصیل حاصل بوده قرار رد شکایت صادر و اعلام می نمایند. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری - فردی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود که خواسته وکیل محترم تجدید نظرخواه در دادخواست بدوی ابطال پروانه ساختمانی ملک مجاور به شماره ... مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ صادره بنام خانم ف.د و سایر مالیکن می باشد که در شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری منجر به صدور حکم رد شکایت مطروحه بشرح دادنامه شماره ۲۰۲۱ مورخه ۹۴/۰۶/۲۹ گردیده [است.] حالیه با بررسی دادخواست تجدید نظرخواهی و ملاحظه دادنامه تجدید نظرخواسته اولا مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴ مورخه ۸۳/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور پروانه ساختمانی که به در خواست شهروندان از طرف شهرداری با رعایت حدود و ثغور معابر عمومی و در وضع موجود صادر می گردد و مالا حق مکتسبی برای دارنده پروانه ایجاد می نماید و سلب حق و تغییر آن جز بموجب قانون فاقد وجهه قانونی است ثانیا مطالب مندرج در دادخواست تجدید نظرخواهی مطروحه عمدتا تکرار مطالبی است که در مرحله بدوی رسیدگی عنوان گردیده و شعبه محترم صادر کننده دادنامه تجدید نظرخواسته با ملاحظه آن و دفاعیات شهرداری اقدام به صدور رأی نموده است و شهرداری نیز اعلام کرده پروانه ساختمانی را تعیین نموده و میزان احداث بنا و رعایت نکات ایمنی جهت حفظ بنای مجاورین و نصب لفاف پوششی جهت جلوگیری از سقوط مصالح ساختمانی و چگونگی نصب باز شو پنجره ها و استفاده از شیشه مات به منظور جلوگیری از مشرفیت برای مجاورین صادر گردیده و سطح اشغال نیز به میزان سی درصد (برابر مقررات باغات) بوده و تصویب دستور نقشه و پرداخت عوارض قبل از ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر تهران انجام و با ملاحظه موقعیت ملک که در پهنه M۲۱۲ (مختلط مسکونی با غلبه تفرج و گردشگری و اقع و اجازه احداث پنج طبقه مسکونی روی همکف و دو طبقه زیرزمین با تأمین نور بهداشتی و ارتفاع نور گیرها صادر گردیده و به رغم اظهارات شاکی پروانه ساختمانی برای پنج طبقه می باشد و پروانه ساختمانی نیز بر روال قانونی و مقررات سال ۱۳۸۹ و قبل از طرح تفصیلی جدید شهر تهران صادر گردیده حالیه با توجه به مراتب فوق و موجه بودن دفاعیات شهرداری و مستدل بودن دادنامه تجدید نظرخواسته و ضمن رد تجدید نظرخواهی مطروحه دادنامه تجدید نظرخواسته صادره از شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری عینا تأیید و ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مهدی پیرزاده