رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض از بانک ها توسط شورای اسلامی شهر

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۷۶۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۷/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	اخذ عوارض از بانک ها توسط شورای اسلامی شهر
قاضی	علی اکابری جواد جباری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض از بانک ها توسط شورای اسلامی شهر: اخذ عوارض از بانک تحت عناوین متفاوت از جمله عوارض کسب و پیشه سالانه و نصب عابر بانک و محل استقرار بانک و ...، با توجه به محلی نبودن فعالیت بانک ها خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر و مغایر قانون است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه طرف شکایت به دفتر شعبه نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور در مورد اخذ عوارض از بانک تحت عناوین متفاوت از جمله عوارض کسب و پیشه و سالانه و نصب عابر بانک و محل استقرار بانک و ...با این استدلال که حکم مقرر در تبصره ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند در نتیجه وضع عوارض کسب و پیشه و ...در مورد بانک که حوزه فعالیت آن ها محلی نیست خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر و مغایر قانون است، از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره متعدد از جمله آراء شماره ۲۲۰-۹۱/۴/۲۶و ۷۲۴.۷۵۹-۹۱/۱۰/۱۱و ۵۵۱-۹۲/۸/۲۰ و ۳۶۲-۹۲/۵/۲۱ و آراء قبل از آن به شماره های ۱۱۳-۸۷/۲/۲۹ و ۳۴۴-۸۸/۴/۲۱ که دارای ملاک واحد هستند؛ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال گردیده است و از سوی دیگر براساس بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳ هرگونه وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده دراین قانون برای شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد و در قانون تجمیع عوارض هم اجازه وضع عوارض محلی داده شده، لیکن فعالیت بانکها محلی نمی باشد و با توجه به اینکه عوارض موضوع رأی مورد اعتراض مربوط به تاریخ های ۸۰/۸/۳۰ لغایت ۸۹/۱۲/۳۰ بوده لذا با وصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستند به مواد قانونی مذکور و موارد ۱۰و ۱۱و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت، نقض رأی معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رأی جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد یادشده و صدور رأی مقتضی صادر و اعلام می گردد. رسیدگی به خواسته دیگر وکیل شاکی درخصوص ابطال پیش آگهی باتوجه به مراتب مرقوم شاکیه به استفاده گشته مستند به بند ج ماده ۵۳ قانون مذکور قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی به تجویز ماده ۶۵ همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری - کرمانی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض وفق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و دلیل، مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم نماید تحصیل و ارائه نگردیده است بنا براین به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ با رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترض به را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری-مستشارشعبه

جباری- شجاع