رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۹۴
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۹۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۳/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها
قاضیجواد جباری
پراینده شهرستانی
اشراقی
شریعت فر
عرفان

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها: اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض بهای خدمات از بانکها که حوزه فعالیت آنها کشوری بوده و محلی تلقی نمیشود، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت بانک ... به طرفیت شورای اسلامی شهر ... به خواسته فوق الاشعار [اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷]؛ با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، نظر به این که اختلافی بین بانک ها و شوراهای اسلامی سراسر کشور در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک ها وجود داشت و این امر موجب طرح پرونده های زیادی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده و تمامی مصوبات اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک ها به علت خروج موضوعی از عوارض محلی و فعالیت کشوری بانک ها، موسسات اعتباری و مالی مغایر قانون تشخیص و ابطال گردیدند و با توجه به این که رأی معترض عنه مصداقی از اینگونه مصوبات ابطال شده است و دلایل طرف شکایت همان مواردی است که در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رد گردیده است، بنابراین، دفاعیات طرف شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹ و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال رأی معترض عنه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جباری پراینده شهرستانی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به مفاد آراء وحدت رویه [آرای ابطالی] شماره های ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۸۸ و ۲ مورخ ۱۶/۱/۸۹ و ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض کسب و مشاغل و عوارض بهای خدمات از بانک ها که حوزه فعالیت آنها کشوری می باشد و محلی تلقی نمی شود، فاقد وجاهت قانونی است. لذا اشتباه بین قانونی در صدور دادنامه ... مورخ ... شعبه ۲۸ بدوی دیوان مشهود نمی باشد و احراز نمی گردد. با عنایت به مراتب مرقوم، ضمن تأیید دادنامه فوق الاشعار، قرار رد درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

اشراقی شریعت فر عرفان