رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ادله گزینش افراد در دستگاه های اجرایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۷۹۲
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۷۹۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۷/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعادله گزینش افراد در دستگاه های اجرایی
قاضیاحمد خضرائی
زین العابدین تقوی فردود

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ادله گزینش افراد در دستگاه های اجرایی: صدور رأی در گزینش افراد با شرایط عمومی باید بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق (غیراز اقرار)از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز گردد، می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای الف. س. د فرزند ک. به طرفیت هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه وفق ماده ۱۵ قانون گزینش صدور رأی در گزینش افراد با شرایط عمومی باید بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق (غیراز اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می گردد به عمل آید که در مانحن فیه بدین نحو عمل نشده و قریب به اتفاق منابع تحقیق داوطلب را مورد تأیید قرار داده و صرف اظهار تردید برخی از آنان در بعضی از زمینه ها باتوجه به صراحت ماده ۱۵ قانون مذکور نمی تواند از موارد منجر به رد صلاحیت شاکی باشد و با عنایت به اینکه بند ۴ ماده ۲ قانون گزینش یعنی اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق نیز تعریف خاص خود را دارد و صرف وجود یک گزارش صرف نظر از انکار نامبرده بر انتساب آن موارد مذکور در گزارش به وی نمی تواند از موارد اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق محسوب گردد. زیرا کسی دارای فساد اخلاقی و متجاهر به فسق است که علنا به صورت آشکارا در جامعه دست به ارتکاب اعمالی بزند که انجام آن اعمال از سوی شرع مقدس اسلام و قوانین جزائی گناه و جرم تلقی و فرد مذکور ضمن ارتکاب آن اعمال درسطح جامعه اصرار بر تکرار آن نیز داشته باشد همچنین با توجه به اینکه براساس اصل دوم دستورالعمل ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش میزان در گزینش افراد احراز حال فعلی آنان است و باتوجه به اینکه از تاریخ آزمایش عدم اعتیاد شاکی نزدیک به یک سال می گذرد لذا این امر مستلزم آزمایش مجدد از وی می باشد. بنا علی هذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی را وارد تشخیص مستندا به مواد ۳-۱۰-۱۱-۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام تا هیأت مربوطه ضمن رسیدگی مجدد و انجام تحقیقات کامل تر و اخذ نتیجه آزمایش عدم اعتیاد جدید با رعایت موازین شرعی و قانونی و رأفت اسلامی مبادرت به صدور رأی شایسته نماید. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادرس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری - بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدید نظر خواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رأی معترض عنه ابراز نشده است. لذا شعبه نهم تجدیدن ظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه شعبه بدوی را تأیید و ابرام می کند. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

تقوی خضرایی