رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره انتقال بانوان شاغل به شهر محل سکونت همسر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۲۷۰
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۲۷۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۸/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعانتقال بانوان شاغل به شهر محل سکونت همسر
قاضیسید کاظم موسوی
حبیب اللهمحمدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره انتقال بانوان شاغل به شهر محل سکونت همسر: در راستای حمایت از کانون خانواده و ایفای وظایف شرعی و قانونی زوجه برای زوج خویش، بانوان شاغل بایستی به شهر محل سکونت همسر خود منتقل شوند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق احکام کارگزینی پیوست همسر شاکی در آموزش و پرورش شهر ایلام اشتغال دارد و با توجه به بند ۹ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام اداری مبنی بر (( توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی )) و بخشنامه شماره ۱۶۸/۷۵/ م ۱۶۰۵۵-۲۲/۱/۷۵ معاونت ریاست جمهوری در خصوص انتقال بانوان شاغل به شهر محل سکونت همسر که مبین حمایت از کانون خانواده و ایفای وظایف شرعی و قانونی که مستلزم اقامت زوجه در محل خدمت و سکونت شوهر می باشد و اصل دهم قانون اساسی نیز مؤید همین امر می باشد؛ بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به موافقت با انتقال شاکیه به تبعیت از شوهر به شهر ایلام صادر و اعلام می گردد، رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است .

رئیس شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری - مؤمنی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

اگر چه آموزش و پرورش اعلام نموده بعلت تعهد ۵ سال خدمت در هلیلان از توابع شیروان چرداول و اینکه ۵/ ۳ سال (در زمان شکایت ) در آن محل خدمت نموده لکن نظر به اینکه اولا همسر وی نیز مستخدم آموزش و پرورش و ساکن ایلام است. ثانیا آموزش و پرورش بعد از ۵/ ۳ سال خدمت در هیلیلان موقتا با انتقال وی به ایلام موافقت کرده ثالثا مشار الیها هم اکنون نیز در ایلام مشغول خدمت است و رابعا موافقت با انتقال از سوی قانون گذار منع نشده است؛ نظر بر اینکه از سوی تجدید نظر خواه ایرادی مؤثر، بطوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه شماره ۱۳۳۷ مورخ ۳۰/ ۶/ ۹۳ تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

موسوی محمدی