رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره شرایط صدور پروانه برای املاک واقع در حریم رودخانه

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۹۵۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	شرایط صدور پروانه برای املاک واقع در حریم رودخانه
قاضی	رمضانی محمدی اشراقی شریعت فر یاورزاده محمد ساریخانی

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره شرایط صدور پروانه برای املاک واقع در حریم رودخانه: صدور پروانه برای املاک واقع در حریم رودخانه ها مستلزم استعلام از شرکت آب منطقه ای بوده و در صورت اعلام قرار داشتن ملک در بستر رودخانه، شهرداری ملزم به صدور پروانه ساختمانی نیست.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت خانم (م.ش.) به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۳۲۴۸ ۱۱/۱۱/۸۸ و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در اجرای قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها؛ با توجه به مفاد پرونده خصوصا اسناد و مدارک ابرازی از جمله سند رسمی پلاک ثبتی ... واقع در بخش ۱۰ تهران وکیل شاکی اعلام نموده زمین موصوف را کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری طرح فضای سبز شهرداری اعلام نمود، لیکن طرح وفق زمان بند ماده واحده تعیین وضعیت املاک بمدت ۱۰ سال اصلاح بعدی به مدت ۵ سال اجرا نگردید و طبق ماده مذکور مالک حق انتقاد از حقوق مالکانه را دارد و تقاضای رسیدگی نموده است. طرف شکایت در لایحه مورخ ۱۴/۹/۸۹ حضورا عمدتا دو تا اشکال عنوان نمود اولا صرف نظر از اینکه قطعه یادشده تحدید حدود نگردیده است، ملک موصوف در حاشیه رودخانه فرحزاد و عبور کابل فشار قوی برق واقع شده و صدور پروانه مستلزم اجازه از دستگاه های ذی ربط می باشد. ایراد دوم برابر نامه دادیار شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲ تهران بر جعلی بودن بعضی از اسناد شرکت تعاونی مرتبط به شهرک موصوف با عنایت به مطالب فوق الذکر موضوع مشمول ماده واحد فوق الاشعار و تبصره یک آن و به ماده ۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و درصورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بند مصوب به حداقل ده سال و با اصلاحات بعدی به ۵ سال قید موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا یا تجدید و فروش و غیره دارند، در صورتی که عدم اجرای با گذشت ۵ سال شرایط استفاده مالک از ملک خود محقق می شود و آن دو ایراد مردود است زیرا اولا استفاده از ملک در تسلط مالک است و در حاشیه رودخانه بودن مانع نیست و ثانیا شبهه غیر محصوره ارتکاب اطراف آن جایز است بنا بر شرایط محقق است، لذا به استناد مواد فوق الاشعار به رأی وحدت رویه شماره ۱۶۹ مورخ ۲۷/۵/۸۱ مبنی بر عدم ممنوعیت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی و املاک واقع در کاربری های خدماتی طرح تفصیلی و به مادتین ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی طبق مقررات قانونی صادر می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

رمضانی محمدی

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه و انهار و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی مصوب ۱۳۷۰ متضمن الزام و تکلیف شهرداری ها به استعلام از شرکت آب منطقه ای راجع به بستر و حریم رودخانه قبل از صدور پروانه می باشد، بنابراین چون حسب نامه شرکت آب منطقه ای تهران به شماره ... به شهرداری منطقه ۲ تهران، کل پلاک به شماره ... در داخل بستر رودخانه فرحزاد می باشد، بنابراین شهرداری الزامی در صدور پروانه به کیفیت موصوفه نداشته و دادنامه صادره از شعبه محترم ۲۷ دیوان عدالت مغایر با موازین قانونی تشخیص و لذا با اجازه حاصله از ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت مصوب ۱۳۸۵، ضمن نقض آن به دلیل عدم قابلیت استماع دعوی، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

دادرس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

اشراقی یاورزاده شریعت فر ساریخانی