رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثبات طلاق بعنوان دفاع در مقابل دعوی اثبات زوجیت

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۳۷۱۰۰۱۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثبات طلاق بعنوان دفاع در مقابل دعوی اثبات زوجیت
قاضی	سید احمدطباطبائی مزرعه نو اکبر فیض سید صالح سجادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثبات طلاق بعنوان دفاع در مقابل دعوی اثبات زوجیت: دعوی اثبات یا تنفیذ طلاق به عنوان دفاع خوانده در دعوی اثبات زوجیت، قابل طرح و استماع است و نیازی به طرح دعوای مستقل ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

وکلای خانم ز. س.ش. دادخواستی به طرفیت خواندگان : ۱ ف. ۲ ف. ۳ ف. ۴ الف. ۵ م. ۶ الف. همگی ن. و فرزندان ن. ، ۷ ط.آ. گ. ، به خواسته : صدور حکم بر اثبات وقوع عقد نکاح دائم فی مابین مرحوم ن. (ح.) ن. و ز. س.ش. ، تقدیم دادگاه عمومی حقوقی بخش خ. نموده و در شرح دادخواست اعلام داشته اند: موکله اینجانبان خانم ز. س. درتاریخ ۸۳/۴/۳ به موجب عقد نامه پیوستی به عقد دائم آقای ن. (ح.) ن. مورث خواندگان درآمده و از بدو ازدواج تا فوت همسرش با ایشان زندگی مشترک داشته که حاصل آن یک فرزند اناث بنام س. ن. می باشد که مشخصات سجلی والدین در شناسنامه وی درج گردیده است . لذا نظر به عدم ثبت واقعه ازدواج با توجه به فوت آقای ن. (ح.) ن. تقاضای صدور حکم بر اثبات وقوع عقد نکاح دائم را داریم. ضمایم دادخواست در چهار برگ پیوست پرونده گردیده و رسیدگی در شعبه اول دادگاه حقوقی خ. صورت گرفته تبادل لوایح انجام گردیده و خانم ر. ب. با ارائه وکالتنامه ازسوی خوانده ردیف اول ( ف. ن.) اعلام وکالت در پرونده را نموده و دادگاه اولین جلسه رسیدگی را با جری تشریفات قانون در وقت مقرر به تاریخ ۹۰/۸/۱۰ با حضور وکلای خواهان و تعدادی ازخواندگان ( ف. ، ف. و م. همگی ن.) و وکیل خوانده ردیف اول ، تشکیل داده وکلای خواهان اظهار داشته اند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است (مطالب مندرج در شرح دادخواست را تکرار کرده اند.) ودرادامه اضافه نموده اند : عوارض شهرداری به یک باب مغازه مورث خواندگان ، بنام موکل صادرمی گردد که پس از پیگیری ازشهرداری ، محرز شد که طبق کپی مبایعه نامه ای به موجب آن مورث خواندگان مغازه مذکور را به موکل فروخته است ، لذا تقاضای صدورحکم بر اثبات وقوع عقد نکاح فیمابین مرحوم ن. (ح.) ن. و ز. س. را داریم . وکیل خوانده ردیف اول بیان داشته : خانم ز. س. همسر مرحوم ن. ن. معروف به ح. بوده که برابر مدارک موجود و گواهی گواهان که حاضرند درمحضر دادگاه اداء گواهی نمایند مرحم ن. ن. در سال ۸۹ همسر خویش را مطلقه نموده اند و برابر مدرک عادی موجود خانم ز. س. در ازاء طلاق ، مهریه خویش را بذل نموده و نگهداری دختر مشترک را نیز بر عهده گرفته است . از دادگاه محترم درخواست صدور قرار استماع گواهی گواهان موکله را دارم تا در جلسه آتی حقیقت ادعای موکله اثبات گردد. ف. ن. (احد از خواندگان) اظهار داشته : خوانده با پدرم شش ماه بیشتر زندگی نکردند و بعد در سال ۸۹ طلاق گرفت و جدا زندگی می کرد و خواندگان دیگر ( ف. و م. ) هر دو ن. اظهار داشته اند حرف های خواهرمان ف. را قبول داریم. وکیل خواهان ( م. ج.) اظهار داشته اثر انگشت موکل در ذیل برگ استنادی ، مورد قبول نیست و ادعای تردید و انکار دارم و موکل مدعی است که تا زمان آخر حیات شوهرش با هم زندگی می کردند شایان ذکر است مدرک ارائه شده از سوی خواندگان و وکیل آنان تصویر نوشته عادی مورخ ۸۹/۸/۳۰ می باشد که در برگ ۳۷ پرونده درج گردیده و به شرح آتی می باشد : بدینوسیله از ریش سفیدان و بزرگان درخواست می نمایم که من ز. س. در سال ۸۲ با آقای ن. ن. به صورت عقد شرعی اهل سنت ازدواج کرده ایم و دارای یک فرزند به نام س. ن. هستیم ، مدت دو سال است که به من و فرزندم خرجی و نفقه نمی دهد و من ناچارا برای ادامه زندگی ام که خودم کارکنم و خرجی خودم و بچه ام را در بیاورم. دو سال است که از خانه بیرون کرده و خرجی و نفقه نمی دهد ، لذا با این وضع من مهریه هم نمی خواهم و بچه ام را برای مهریه قبول می کنم ، لذا تقاضا دارم که در حضور علما و بزرگان و ریش سفیدان مرا مطلقه نمایند و طلاق مرا صادر نمایند. ; در ذیل نوشته اثر انگشتی به نام خانم ز. س. ، و امضاء چهار نفر مشهود است النهایه دادگاه جهت مطابقت اثر انگشت ذیل مدرک ابرازی خوانده ردیف اول ، با اثر انگشت خواهان ، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است . متعاقب آن وکیل خواهان ( م. ج. ک.) طی مکتوبی به شرح برگ ۳۳ پرونده ازدادگاه درخواست نموده که : علاوه بر درخواست کارشناسی نسبت به تقدم و تاخر تاریخ تحریر با تاریخ مندرج در متن مدرکی که وکیل خواندگان به استناد آن مدعی طلاق فی مابین مورث خواندگان و موکله گردیده است ، و تقدم و تاخر تحریر امضا شهود ذیل مکتوب با تاریخ تحریر مندرج در آن تقاضای کارشناسی نسبت به امضاء مرحوم ن. ن. و تطبیق آن با امضاء موجود در عقد نامه و عند اللزوم ادارات دولتی را دارم . ; دادگاه موارد درخواستی اخیر وکیل خواهان را نیز به کارشناس ارجاع داده و نظریه کارشناس به شرح برگ های ۴۰ و ۱۱۸ پرونده اعلام و ضمیمه شده . النهایه دادگاه دروقت نظارت به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ پرونده را تحت نظر قرار داده و با بررسی محتویات آن ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به اصدار دادنامه شماره ۳۲۸۸ ۱۳۹۱/۱۱/۲ به شرح آتی نموده است : درخصوص دادخواست خانم ز. س.ش. با وکالت خانم ها ج. بطرفیت آقایان و خانم ها : ۱ ف. ن. با وکالت خانم ب. ۲ ف. ن. ۳ ف. ن. ۴ ط. گ. ۵ الف. ن. ۶ م. ن. ۷ الف. ن. با قیمومت موقت ف. ن. دایر بر صدور حکم بر اثبات وقوع عقد نکاح دائم بین خواهان و مرحوم ن. ن. معروف به ح. ن. ، با توجه به خواسته خواهان و محتویات پرونده و با توجه به دفاعیات خواندگان ردیف های اول و دوم و سوم و وکیل خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه مرحوم ن. ن. در سال ۱۳۸۳ با خواهان ازدواج دائم نموده ولی در سال ۱۳۸۹ درحضور ریش سفیدان ، خواهان را طلاق داده است و با توجه به مفاد سند عادی ابرازی که اثر انگشت خواهان مورد انکار و تردید وکلای خواهان قرار گرفته است . متعاقبا کارشناسی ادعای وکیل را تایید نکرده است . بلکه اثر انگشت در ند عادی و تاریخ ۸۹/۸/۳۰ که خواهان مطلقه شده را ، تایید نموده است و پس از ابلاغ نظریه کارشناسی ، اعتراضی واصل نشده است ، علیهذا دادگاه خواسته خواهان را از تاریخ ۸۳/۴/۳ لغایت ۱۳۸۹/۸/۳۰ وارد دانسته و حکم به اثبات زوجیت خواهان با مرحوم ن. ن. را از تاریخ ۱۳۸۳/۴/۳ تا ۱۳۸۹/۸/۳۰ صادر و اعلام می نماید ، و در خصوص خواسته خواهان از تاریخ ۱۳۸۹/۸/۳۰ به بعد به لحاظ فقد دلیل به رابطه زوجیت ، حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید . رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم تجدیدنظر (استان) گلستان می باشد . ;رأی صادره پس از ابلاغ به طرفین از سوی خواهان (ز. ش.) با وکالت خانم م. ج.ک. درفرجه قانونی مورداعتراض واقع شده و با تنظیم لایحه اعتراضی به شرح برگ های ۱۸۰ و ۱۸۱ پرونده و تقدیم دادخواست تجدیدنظر به طرفیت خواندگان دادخواست نخستین نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۱۷۷۵۲۰۳۲۸۸ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش خ. درخواست تجدیدنظر نموده است . پرونده جهت رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر خواه به محاکم تجدیدنظر استان گلستان ارسال شده و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مذکور تحت رسیدگی قرار گرفته و دادگاه تجدیدنظر موصوف با بررسی پرونده در وقت فوق العاده اجمالا با عنوان نمودن اینکه : ... دادگاه بدوی از مدرکیه سال ۸۹ استنباط کرده که طلاق واقع شده است و رسیدگی به موضوع مستلزم بررسی اینست که آیا طلاق واقع شده است یا خیر . دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین را صادر کرده و افزوده است : در اخطاریه تجدیدنظر خواندگان قید شود علاوه به معرفی معرفی کلیه امضاء کنندگان مدرکیه ۸۹/۸/۳۰ کلیه دلایل که بروقوع طلاق دارند را ارائه نمایند . متعاقب آن دادگاه تجدیدنظر استان در وقت های مقرر به تاریخ ۹۲/۷/۲۲ و ۹۲/۱۰/۲۵ و ۹۳/۵/۲۹ جلسات متعدد رسیدگی را تشکیل داده و در نهایت آخرین جلسه رسیدگی را در وقت مقرر به تارخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ با حضور وکیل تجدیدنظر خواه و وکیل احد از تجدیدنظر خواندگان (ردیف سوم) بنام خانم ر. ب. تشکیل داده و بقیه طرفین با وجود ابلاغ اخطاریه و انتشار آگهی و انتظار کافی در جلسه دادگاه حضور نیافته اند (و در لحظه رسیدگی سه تن دیگر از تجدیدنظر خواندگان بنام های ف. ، ف. و م. هر سه ن. وارد جلسه دادگاه شده اند. ) وکیل تجدیدنظر خواه اجمالا اظهار داشته : همانطوریکه در دادخواست تقدیمی قید گردیده خواسته اینجانبه اثبات وقوع عقد نکاح دائم فی مابین موکله و مورث خواندگان بوده که با اقرارعمد الحاکم خواندگان در جلسه رسیدگی در مرحله بدوی ، خواسته اینجانبان ثابت گردیده مع الاسف علی رغم اقرار خواندگان دادگاه محترم بدوی خواسته اینجانبان را از تاریخ ۸۳/۴/۳ لغایت ۸۹/۸/۳۰ وارد دانسته و از تاریخ ۸۹/۸/۳۰ به بعد حکم به بطلان دعوی صادر نموده که دادگاه بدوی به نوعی با صدور دادنامه معرتض عنه حکم طاق موکله را صادر نموده و خارج از خواسته اقدام به صدور حکم کرده که این امر فاقد وجاهت قانونی است ، ثانیا با اقرار عند الحاکم خواندگان در جلسه رسیدگی ۹۰/۸/۱۰ خواسته اینجانبان ثابت گردیده که مطابق اصل استصحاب ، اصل بر بقاء آن است که این مهم مورد توجه دادگاه قرار نگرفته ، ثالثا مطابق نظریه کارشناس ، درخصوص مدرک عادی مورد استناد خواندگان در خصوص اجرای صیغه طلاق ، امضاء شهود موخربر نگارش متن سند صورت گرفته که این امر دال بر غیر واقع بودن مدرکیه مذکور و اظهارات خواندگان است . رابعا مدرکیه ابرازی صرفا درخواست طلاق ازناحیه زوجه می باشد که فعل آن (... مرا مطلقه نماید و و طلاق مرا صادر نماید .) ناظر به آینده (مستقبل) است فلذا هیچگونه بار حقوقی نداشته و ندارد . خامسا طلاق ایقاعی است تشریفاتی که می بایست تشریفات آن از قبیل اجرای صیغه ، حضور دو مرد عادل ، به نحو صحیح و کامل رعایت گردد که دادگاه بدوی به هیچ یک از موارد مذکور حتی اخذ اظهارات شهود که ذیل مدرکیه را امضاء نموده اند ، نپرداخته است . بنا به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه و صدور حکم شایسته را دارم. خانم ر. ب. وکیل تجدیدنظر خوانده ردیف سوم اظهار داشته : همان گونه که درمرحله بدوی دادرسی معروض داشته ام پدر موکله ام آقای ن. ن. در سال ۱۳۸۹ همسر خویش (خواهان) را به شیوه مرسوم اهل تسنن مطلقه نموده بودند و خانم ز. س. حتی ملزومات زندگی را جمع آوری نموده و به روستای ع. رفته و درآنجا قبل از فوت مرحوم ن. به نکاح موقت فردی به نام ا. درآمده است و از یک سال پیش از فوت مرحوم ن. جدا شده و مستقل زندگی کرده و حتی همسر اختیار نموده است که موضوع مطروحه با گواهی گواهان قابل اثبات است . و مدرکیه عادی مستند دعوی نیز دلالت بر این دارد و موکله حاضر بوده شهودی که به هنگام وقوع طلاق تنی چند از همسایه های مرحوم و برادر مرحوم ن. به نام م. نیز در جلسه بوده است و حتی خانم ز. س. فرزند مشترک را بعنوان مهریه پذیرفته است و علاوه بر افراد مذکور ف ش.ن. نیز در جلسه بوده است لذا تصمیم محکمه بدوی درخصوص اینکه خانم ز. همسر آقای ن. بوده ولیکن درمورخه ۸۹/۸/۳۰ دوران زوجیت خاتمه یافته است ، اقدامی خارج از خواسته خواهان نبوده است ، منتهی طلاق واقع شده به ثبت نرسیده و صرفا درخصوص شهود ، مرحوم ن. زوجه خویش را مطلقه نموده اند و مدرکیه عادی مورد پذیرش مرحوم ن. واقع گردیده و همان مدرکیه بعنوان طلاق نامه عادی محسوب گردیده است. م. ن. احد از خواندگان اظهار داشته : بند قبول دارم که تجدیدنظر خواه همسر پدرم بوده است و رابطه زوجیت را قبول دارم و بعد سال ۸۹ خودش طلاق گرفته است. و دو تن دیگر از خواندگان بنام های خانم ف. ن. و خانم ف. ن. فرزندان مرحوم ن. ن. ، هر دواظهار داشته اند : ما هم اظهارات برادرمان م. ن. قبول داریم که تجدیدنظر خواه همسر پدرم بوده و خودش طلاق گرفته است و این طلاق درسال ۱۳۸۹ بوده است و یک دختر بچه مشترک با پدرم را از بابت مهریه خود از پدرم گرفته است و ایشان دو سال قبل از فوت پدرم رفته است . النهایه دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به اصدار دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۱۷۱۰۱۰۱۴۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ به شرح آتی نموده است : درخصوص تجدیدنظر خواهی خانم ز. س.ش. با وکالت خانم ها م. ج.ک. و م. ج.ک. به صورت منفردا و متفقا نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۳۲۸۸ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش خ. متضمن صدور حکم براثبات زوجیت تجدیدنظر خواه با مرحوم آقای ن. ن. مورث تجدیدنظر خواندگان از تاریخ ۸۳/۴/۳ لغایت ۸۹/۸/۳۰ و نیز حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه از تاریخ ۸۹/۸/۳۰ به بعد به لحاظ فقد دلیل بابت خواسته اثبات وقوع عقد نکاح دائم بین تجدیدنظر خواه و مورث تجدیدنظر خواندگان مرحوم ن. ن. معروف به ح. با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست بدوی و تجدیدنظر و اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی اینکه عمده درخواست تجدیدنظر خواه اثبات وقوع عقد نکاح دائم است و برابر رسیدگی های به عمل آمده و اظهارات تعدادی از تجدیدنظر خواندگان موضوع رابطه زوجیت فی ما بین تجدیدنظر خواه و پدرشان مورد تایید قرار گرفته است و صرف نظر ازاینکه به موجب مدرکیه عادی منضم بر اثر انگشت تجدیدنظر خواه که به تایید کارشناس خط رسیده است تجدیدنظر خواه طلاق گرفته است مورد پذیرش نبوده است چراکه درمدرکیه موصوف باتوجه به متن آنتقاضای طلاق و جدایی است و تا کنون حسب سوابق نسبت به آن از مرجع رسمی حکمی بر تایید ان صادر نگردیده است و نیز طلاق جایی ثبت نگردیده است و صرف تقاضای طلاق و جدایی طلاق محسوب نمی گردد و اظهار نظر دادگاه محترم بدوی در این خصوص و تعیین مدت خارج از خواسته و مورد دعوی است و اصل بر بقای رابطه زوجیت بوده است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود که این امر نیاز به طرح دعوی مستقل دارد و در این پرونده آنچه مسلم است اثبات رابطه زوجیت که اصل آن مورد تایید واقع گردیده است و لذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه درقسمت حکم بر بطلان ان که به جهت فقد دلیل صادر گردیده است حکم براثبات رابطه زوجیت فی مابین تجدیدنظر خواه ومورث تجدیدنظر خواندگان را با حذف مدت تعیین شده عینا تایید می نماید . رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد . ; رأی صادره پس از ابلاغ به طرفین از سوی خواندگان مورد اعتراض واقع شده و با تقدیم لایحه اعتراضی و دادخواست فرجام خواهی که پیوست پرونده گردیده و حین المشاوره قرائت خواهد شد ، بطرفیت خانم ز.س.ش. ، نسبت به دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شماره ۱۴۳۳ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ فرجام خواهی نموده اند و با تبادل لوایح پرونده جهت رسیدگی به اعتراض فرجام خواهان به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای اکبر فیض عضو ممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۰۱۴۳۲ ۹۳/۱۱/۱۵ فرجام خواسته مشاوره نموده به اکثریت چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ها : ۱ ف. ۲ ف. ۳ آقای م. شهرت همه آنان ن. فرزندان ن. به طرفیت خانم ز. س.ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۴۳۳ ۹۳/۱۱/۱۵ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان متضمن نقض دادنامه شماره ۰۳۲۸۸ ۹۱/۱۱/۲ شعبه اول دادگاه عمومی بخش خ. درقسمت صدور حکم بر بطلان دعوی فرجام خوانده به خواسته اثبات زوجیت از تاریخ ۸۹/۸/۳۰ به بعد و صدور حکم به اثبات زوجیت با حذف مدت تعین شده موجه بوده و دادنامه فرجام خواسته واجد نقض و رسیدگی مجدد است . زیرا اولا با توجه به اینکه ازدواج دائم فیمابین فرجام خوانده و مورث فرجام خواهان ها به صورت رسمی ثبت نگردیده است . بنابراین اثبات طلاق یا تنفیذ آن قابلیت طرح و استماع را ندارد و لاجرم ادعای طلاق دردعوی اثبات زوجیت قابلیت رسیدگی را خواهد داشت در نتیجه با توجه به موضوع مذکور دعوی اثبات یا تنفیذ طلاق در پرونده امر با استناد به ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیاز به طرح دعوی علیحده نداشته و بعنوان دفاع با همان دعوی اصلی قابلیت رسیدگی را دارا می باشد . ثانیا فرجام خواهان ها ادعا نموده اند که فرجام خواه پس از طلاق ازمورث آنان با شخص دیگری ازدواج نموده است و این امر مورد توجه و رسیدگی قرار نگرفته است . ثالثا از مسجلین ذیل سند عادی مورخ ۸۹/۸/۳۰ که ازسوی فرجام خواهان ها مسمی به طلاقنامه است تحقیقی صورت نگرفته است . رابعا با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورمدنی دادگاه در جهت احراز واقعیت مجاز به هر گونه تحقیق علاوه بر دلائل استنادی طرفین است . تحقیقات غیر محسوس ازاهالی محل و مطلعین و شورای اسلامی محل به عمل نیامده است . بنابراین و مستندا به مواد ۳۶۶ و بند ۵ ماده ۳۷۰ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی دادنامه فرجام خواسته به لحاظ نقص تحقیقات موثر درسرنوشت نهایی پرونده نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع تا پس از تشکیل اقدام به صدور رأی مقتضی نماید.

شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید احمد طباطبائی مزرعه نو - سید صالح سجادی