رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اعلام آمادگی متعهد نسبت به انجام تعهد بر وجه التزام

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۶۱۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر اعلام آمادگی متعهد نسبت به انجام تعهد بر وجه التزام
قاضی	ذکر اله احمدی یعقوب انصاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اعلام آمادگی متعهد نسبت به انجام تعهد بر وجه التزام: در صورتی که خریدار، مدتی پس از امتناع از ایفای تعهد خود مبنی بر پرداخت تتمه ثمن ، نسبت به ایفاء آن اعلام آمادگی کند، صرفا نسبت به مدت زمان مابین تخطی تا اعلام آمادگی، محکوم به پرداخت وجه التزام می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف.م. ج. با وکالت آقای ن. ط. ن. در تاریخ ۸۸/۰۷/۰۲ دادخواستی به طرفیت آقای ف. س. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه الباقی ثمن معامله با احتساب خسارت وارده قراردادی از مورخ ۸۸/۰۲/۱۵ لغایت زمان پرداخت روزانه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال) با هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم دادگستری کیش نموده است وکیل خواهان در شرح دادخواست بیان داشته موکل یک دستگاه آپارتمان به موجب مبایعه نامه پیوست به خوانده واگذار نموده و مورد معامله را تحویل وی داده به استناد گواهی صادره از آژانس املاک تنظیم کننده مبایعه نامه موعد تنظیم سند رسمی انتقال تاریخ ۸۸/۰۲/۱۵ در دفتر شماره ... کیش تعیین گردیده به استناد نامه ۸۸/۰۲/۱۲ بانک ا. به دفترخانه ... کیش با انجام مقدمات تنظیم سند رسمی از سوی موکل بلامانع بودن انتقال رسمی مورد معامله در حق خریدار آقای ف. س. اعلام گردیده و نماینده بانک جهت تنظیم سند رسمی به دفترخانه معرفی شده و در تاریخ ۸۸/۰۲/۱۵ طرفین به همراه نماینده بانک ا. جهت انتقال رسمی مورد معامله در دفترخانه ... کیش حاضر شده اند لیکن به علت عدم پرداخت الباقی ثمن معامله از سوی خریدار سند نوشته شده آماده امضاء باطل شده است لذا نظر به اینکه به استناد بند ۲ و ۶ قرارداد خریدار مکلف بوده به تنظیم سند رسمی انتقال الباقی ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نماید و در بند ۴ - ۶ قرارداد استنادی ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد فوق علاوه بر انجام اصل تعهد پرداخت روزانه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه تعیین شده که تقاضای صدور حکم شایسته وفق ستون خواسته را دارم رسیدگی به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی کیش محول می گردد و در تاریخ ۸۸/۰۸/۱۷ آقای ف. س. نیز دادخواستی به عنوان تقابل در پرونده کلاسه ۸۳۵/۱۰۲/۸۸ به طرفیت آقای الف.م. ج. به خواسته مطالبه ضرر و زیان و الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به شماره ... واقع در فاز ... مقوم به بیست میلیون ریال تقدیم شعبه ۱۰۶ نموده و در شرح دادخواست بیان داشته اینجانب یک دستگاه آپارتمان مسکونی به صورت دوبلکس به مساحت ۸۴/۲۹ متر مربع در طبقه دوم قسمت شرقی قطعه سوم تفکیکی مجزا شده از قطعه ... فاز ... از خوانده محترم خریداری نمودم و مقرر گردیده بود که خوانده تقابل در تاریخ ۸۸/۰۴/۰۳ در دفتر املاک ... حاضر و تاریخ حضور در دفترخانه را تعیین نمائیم و طبق اعلام ایشان تاریخ ۸۸/۰۴/۰۳ جهت حضور در دفترخانه ... کیش تعیین و به مشارالیه نیز مراتب اعلام شد لیکن متأسفانه در وقت مقرر در دفترخانه حاضر که گواهی عدم حضور ایشان مؤید این ادعا می باشد با عنایت به اینکه خوانده تقابل در وقت مقرر جهت انتقال در دفترخانه حاضر نگردیده تقاضای اخذ خسارت برابر بند ۴ ماده ۶ و هم چنین الزام نامبرده به انتقال سند رسمی مورد استدعاء است دادگاه به هر دو دادخواست توأمان رسیدگی نموده است. در اولین جلسه دادگاه که در تاریخ ۸۸/۰۸/۱۷ تشکیل گردیده وکیل خواهان اصلی و شخص خواهان تقابل بر مطالب مندرج در دادخواست های تقدیمی خود تأکید نموده اند و همان مطالب را تکرار کرده اند دادگاه وضعیت ثبتی ملک مورد معامله را استعلام و پس از وصول پاسخ استعلام ثبتی و سایر تشریفات دادرسی در نهایت طی دادنامه ۲۳ - ۸۹/۰۸/۲۰ ضمن انعکاس اجمال اظهارات طرفین در دادخواست های مطروحه، با توجه به احراز وقوع بیع آپارتمان میان طرفین به لحاظ اقرار طرفین و مبایعه نامه فیمابین، و تعهد خریدار به تأدیه ثمن که از تعهدات قانونی و عرفی هر خریداری است مستندا به مواد قانون مدنی و ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م خوانده اصلی ( ف. س.) را به پرداخت الباقی ثمن و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان اصلی محکوم می نماید و از طرفی با توجه به دادخواست متقابل و این امر که انتقال سند رسمی به خریدار از لوازم بیع و نیز از تعهدات قراردادی فیمابین می باشد مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی متقابلا آقای الف.م. ج. راملزم به تنظیم سندآپارتمان موصوف در دفترخانه شماره ... کیش به نام خریدار محکوم می نماید و در خصوص مطالبه خسارت قراردادی خواهان اصلی نظر به اینکه حسب گواهی بانک ا. و املاک تنظیم کننده سند و نیز گواهی دفترخانه اسناد رسمی شماره .. تخلف خریدار جهت پرداخت الباقی ثمن از تاریخ ۸۸/۰۲/۱۵ لغایت ۸۸/۰۴/۰۳ محرز می باشد لذا مستندا به ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م به موجب قرارداد روزانه یک میلیون ریال به دلیل ۴۸ روز تأخیر خود به فروشنده پرداخت نماید و چون از تاریخ ۸۸/۰۴/۰۳ آمادگی خود را عملا در دفترخانه اعلام نموده دیگر موجبی برای پرداخت خسارت متوجه خریدار نمی باشد. محکوم علیه آقای الف.م. ج. (محکوم به تنظیم سند در حق خریدار) نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه ۳۲۵ - ۹۰/۰۵/۱۸ صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با این استدلال که در قسمت پرداخت خسارت تأخیر جهت حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی از تاریخ ۸۸/۰۲/۱۵ تا ۸۸/۰۴/۰۳ روزانه یک میلیون ریال صرفنظر از اینکه موعد حضور در دفترخانه اسناد رسمی برابر قرارداد، ادعای بیع ۸۸/۰۲/۰۱ - املاک ... مشخص نشده و در خصوص آن بین طرفین توافق نشده و نامه های بدون شماره و تاریخ املاک ... صفحه ۲ و ۳۰ و نامه ... صفحه ۲۵ بانک ا. کیش کاشف از توافق طرفین نمی باشد و حتی اعلام تاریخ ۸۸/۰۴/۰۳ از سوی تجدیدنظرخوانده نیز دلیل حضور طرفین در دفترخانه نمی باشد بنابمراتب ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار نموده است. متعاقبا آقای الف.م. ج. با تنظیم نامه ای مفصل و با ابراز مطالبی و تشریح مندرجات پرونده از جمله ادعای جعل نسبت به تاریخ ۸۸/۰۴/۰۳ برای حضور در دفترخانه که خریدار در نسخه خودش بدون درج در نسخه فروشنده اعلام نموده و بر جعلی بودن این تاریخ ۸۸/۰۴/۰۳ تصریح و تأکید نموده و تقاضای دادخواهی کرده است که رئیس حوزه قضائی کیش با تنظیم گزارش و با این استدلال که اولا تاریخ ۸۸/۰۲/۱۵ توسط طرفین جهت انجام تعهد تعیین گردیده است و ثانیا فروشنده در موعد مقرر حاضر گردیده و سند بنام خریدار تنظیم شده و ثالثا دادگاه تخلف خریدار را از پرداخت باقی مانده ثمن احراز نموده و خریدار را مکلف به پرداخت خسارت از تاریخ ۸۸/۰۲/۱۵ نموده و لیکن تاریخ پایان پرداخت خسارت قراردادی را ۸۸/۰۴/۰۳ ذکر نموده که فروشنده مدعی جعل تاریخ مذکور می باشد چه آنکه تاریخ ذکر شده فقط در نسخه خریدار درج شده است رابعا در قرارداد منعقده تصریح شده که لغایت زمان انجام تعهد (پرداخت ثمن معامله) خسارت پرداخت گردد حال آنکه باقی مانده ثمن معامله تاکنون نیز پرداخت نگردیده و آپارتمان مورد معامله نیز در تصرف خریدار است بنابراین تاریخ ۸۸/۰۴/۰۳ به عنوان پایان پرداخت خسارت به نظر مخالف قرارداد منعقده فیمابین بوده و لذا دادنامه بدوی و مآلا دادنامه تجدیدنظر را غیر صحیح و مخالف شرع بین اعلام نموده است و سپس رئیس کل دادگستری استان با تأیید نظریه مذکور پرونده را به حوزه ریاست محترم قوه قضائیه ارسال که با ارجاع به معاونت محترم قضایی و ارجاع به کمیسیون شماره ۳ بشرح زیر اظهارنظر نموده اند. نظریه قضایی : با مداقه در جامع اوراق پرونده اینجانبان با نظریه ریاست محترم کل دادگستری هرمزگان موافق هستیم زیرا دادگاه محترم بدوی و نهایتا تجدیدنظر اولا به ادعای جعل فروشنده (دادخواه) که تاریخ ۸۸/۰۴/۰۳ در نسخه مخصوص به ایشان در اختیار نبوده رسیدگی ننموده و صحت و سقم آن محرز و مشخص نشده است ثانیا دادگاه تجدیدنظر هم به این مطلب اشاره کرده که اعلام تاریخ ۸۸/۰۴/۰۳ از سوی آقای ف. س. (خریدار) دلیل حضور طرفین در دفترخانه نمی باشد پس با این ایراد چگونه این موضوع مستند محکومیت خریدار در پرداخت خسارت شده است. ثالثا ادعای خسارت خواهان تقابل از ابتداء در دادگاه بدوی مسکوت مانده و منتهی به اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است لذا بر همین اساس پیشنهاد اعمال ماده ۱۸ اصلاحی را نموده و پرونده به نظر ریاست محترم قوه قضائیه رسیده که معظم له با تجویز اعاده دادرسی موافقت فرموده اند و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) به عنوان یکی از شعب خاص دیوان ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی مستشار ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بنابمراتب اولا با توجه به اینکه تشخیص تجویز اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی محاکم در راستای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری از اختیارات ریاست معظم قوه قضائیه می باشد و معظم له نیز با آن موافقت فرموده اند لذا این مرجع در قبول اصل درخواست اعاده دادرسی فارغ از رسیدگی است النهایه برابر تکلیف قانونی مقرر در ماده ۴۷۷ یاد شده جهت ورود به رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی نقض می گردد. ثانیا با امعان نظر در محتویات پرونده محاکماتی و دقت در مدارک ابرازی طرفین و نیز مداقه در نظریات قضات دادگستری استان هرمزگان و قضات محترم حوزه معاونت، ایرادات عنوان شده از ناحیه قضات نامبرده و مآلا درخواست اعاده دادرسی وارد تشخیص نمی گردد زیرا در قرارداد و مبایعه نامه مورد استناد طرفین، متعاملین آقای الف.م. ج. به عنوان فروشنده و ف. س. به عنوان خریدار پس از قید مشخصات آپارتمان مورد معامله و تعیین قیمت آن به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون تومان، مبلغ شصت و پنج میلیون تومان نقدا پرداخت و مقرر شده مبلغ باقیمانده ثمن معامله در موقع تنظیم سند رسمی در دفترخانه پرداخت گردد و نیز قید شده بند ۳ - ۶) فروشنده ملزم است تا موعد معینه در بند قبلی مدارک مربوط به تنظیم سند را آماده نماید و نیز متعهد به تحویل زمین می باشد و همچنین در قرارداد (بند ۴ - ۶) آمده است هر یک از طرفین که در وقت تعیین شده در دفتر اسناد رسمی حاضر نگردد می بایست در ازای هر روز تأخیر مبلغ یکصد هزار تومان جریمه به طرف مقابل پرداخت و این تأخیر هیچگونه خللی به اصل معامله وارد نخواهد کرد. حال هر چند در تاریخ مراجعه به دفترخانه بین طرفین اختلاف وجود دارد که در گزارش بشرح فوق التفصیل منعکس گردیده است لیکن با فرض اینکه تاریخ واقعی مراجعه به دفترخانه همانطوری که فروشنده ادعا می کند و متصدی مشاور املاک هم به صحت آن شهادت داده است ۸۸/۰۲/۱۵ باشد، آنچه که محرز و مسلم است تخلف خریدار و تأخیر وی در پرداخت ثمن صرفا از تاریخ مذکور تا تاریخ ۸۸/۰۴/۰۳ تاریخ ادعائی مشارالیه برای حضور در محضر است زیرا در این تاریخ که خریدار آمادگی خود را عملا برای حضور در دفترخانه اعلام و استنکاف نامبرده از حضور در دفترخانه پس از تاریخ مذکور و در نتیجه تأخیر در پرداخت ثمن از این تاریخ ثابت نمی باشد و ادعای جعل در قید تاریخ ۸۸/۰۴/۰۳ در قرارداد رسیدگی به ادعا هیچگونه نتیجه ای در مقام ندارد چه آنکه عملا هم خریدار برای حضور در دفترخانه اعلام آمادگی نموده و اوراق پرونده از جمله تصویر چک شماره ... - ۸۸/۰۳/۲۵ بابت پرداخت بخشی از باقیمانده ثمن توسط خریدار گویای این امر است که فروشنده از آمادگی خریدار برای حضور در دفترخانه اطلاع کامل داشته. بنابمراتب با صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه تجدیدنظر در صدور رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی استدلال دادگاه بدوی و استناد وی به قانون و استنباط نامبرده از دلایل ابرازی به نظر این شعبه (۲۳ دیوان عالی کشور) کاملا صحیح و بی اشکال است و بشرح دادنامه مذکورو استدلال مندرج در آن خوانده دعوی اصلی آقای ف. س. را به پرداخت الباقی ثمن و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیز به پرداخت خسارت قراردادی از تاریخ ۸۸/۰۲/۱۵ لغایت ۸۸/۰۴/۰۶ روزانه یکصد هزار تومان در حق فروشنده آقای الف.م. ج. محکوم و دعوی نامبرده یعنی آقای ج. درباره مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت پس از تاریخ مذکور را مردود اعلام می دارد و متقابلا آقای الف.م. ج. را به تنظیم سند آپارتمان مورد نزاع بنام خریدار آقای ف. س. محکوم می نماید ضمنا در خصوص مطالبه خسارت قراردادی توسط ف. س. چون در مراحل بعدی رسیدگی مورد اعتراض وی واقع نشده است نیز دعوی او را در این خصوص رد می کند، حکم صادره با توجه به مفاد ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است.

شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی