رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر قرار منع تعقیب بر مسئولیت مدنی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۶۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر قرار منع تعقیب بر مسئولیت مدنی
قاضی	حسن غفار پور رسول شاملو

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر قرار منع تعقیب بر مسئولیت مدنی: صدور قرار منع تعقیب و رفع مسئولیت کیفری موجب سلب مسئولیت مدنی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۷ ح. و م.ج. وکلای دادگستری به وکالت از ن.و. دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت نیرو ۲- شرکت برق استان گلستان ۳- شرکت برق استان مازندران ۴- شرکت برق خ. به خواسته مطالبه دیه به میزان تقصیر برابر نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری با احتساب خسارات مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال تسلیم دادگاه عمومی رامیان نموده که در شعبه اول مطرح و چنین توضیح داده اند به استناد پرونده کلاسه ۹۰۰۰۰۸ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی شهرستان رامیان موکل در سال ۱۳۸۴ حین کار در ساختمان دچار برق گرفتگی و سپس سقوط از ساختمان گردیده که صدمات جانی جبران ناپذیری من جمله آسیب نخاعی و فلج اندام تحتانی را به دنبال داشته که در پرونده کیفری منعکس است در پرونده مذکور هیئت کارشناسان رسمی میزان تقصیر خواندگان را اعلام می نمایند لذا صدور حکم به محکومیت آنان به میزان تقصیرهای اعلامی برابر نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله مورد استدعاست- از جمله مستندات پیوست دادخواست تصویر نظریه هیئت کارشناسان و دادنامه ۰۰۴۱۵- ۱۳۹۰/۷/۶ شعبه ۱۰۱ جزائی دادگاه عمومی رامیان است- دادگاه مرجوع الیه وقت رسیدگی تعیین نموده و پس از ملاحظه لوایح خواندگان و استماع اظهارات حاضرین در جلسه ۱۳۹۱/۱۱/۴ قرار ملاحظه پرونده استنادی را صادر نموده است و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ پرونده استنادی به نظر دادگاه رسیده و خلاصه آن در برگ ۵۴ پرونده درج شده است و فتوکپی از اوراق آن تهیه و در پرونده نهاده شده سپس مجددا دستور تعیین وقت دادرسی برای ملاحظه محتویات پرونده استنادی و نیز ابلاغ به ش. نسبت به ارائه پرونده مربوطه راجع به اعلام اخطاریه به مالک ملک مبنی بر جلوگیری از ساخت وساز در ملک موصوف صادر گردیده وقت رسیدگی برای روز ۱۳۹۲/۲/۴ تعیین گردیده در جلسه مرقوم دادگاه پس از ملاحظه لوایح واصله و استماع اظهارات حاضرین در جلسه به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۴۸۵۰۰۹۸۷- ۱۳۹۲/۸/۱۱ رأی صادر و اعلام کرده است (معلوم نشده که تاریخ صدور رأی در وقت فوق العاده بوده یا رسیدگی، اعلام ختم رسیدگی نیز به عمل نیامده است) متن رأی دادگاه نیز چنین است؛ ((در خصوص دادخواست آقای ح.ج. و خانم م.ج. به وکالت از ن.و. به مطالبه دیه به میزان تقصیر برابر نظریه هیئت کارشناسان به طرفیت ۱- وزارت نیرو ۲- شرکت برق استان گلستان ۳- شرکت برق استان مازندران ۴- شرکت برق خان ببین بدین شرح که خواهان به عنوان فرد کارگر (جوشکار) در ساختمان شخصی به نام م.س. مشغول به کار بوده که بر اثر برق گرفتگی دچار سانحه شده و با سقوط از ساختمان صدمات جانی فراوانی به مشارالیه وارد که با شکایت خواهان در دادسرای رامیان موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و حسب نظریه هیئت هفت نفره کارشناسان صاحب ملک که به عنوان کارفرما محسوب می گردد به ده درصد دیه در حق خواهان محکوم که رأی صادره با اعتراض دادستان شهرستان رامیان به تجدیدنظر استان ارسال که اعتراض دادستان را وارد ندانسته و عینا دادنامه را تأیید می نماید در دادسرا نسبت به سایر افراد موضوع شکوائیه ازجمله شرکت برق استان مازندران و شرکت برق خان ببین قرار منع تعقیب صادر که حسب مقررات مربوطه قرار صادره قطعیت یافته و خواهان مجددا به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای مطالبه دیه بر اساس نظریه هیئت هفت نفره مطرح نموده لهذا با توجه به اوراق و محتویات پرونده ملاحظه مستندات ارائه شده طرفین و لوایح تقدیمی خواهان با توجه به قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی و مواد ۲ و ۸ اساسنامه شرکت های مذکور، شرکت های نیروی برق هر استان دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نیرو و سایر شرکت های توزیع نیرو برق استان ها می باشد و از طرفی با توجه به قانون تأمین وزارت نیرو با اصلاحات بعدی آن وزارت نیرو فعالیت اجرائی نداشته که موجب تعارض با حقوق اشخاص گردد و کلیه فعالیت شرکت های تابعه واگذار شده است لذا دادگاه دعوی را متوجه وزارت نیرو و شرکت برق استان مازندران ندانسته به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به دو خوانده مذکور صادر و در خصوص سایر خواندگان دعوی، که شرکت برق ... و شرکت برق استان گلستان می باشد نظر به اینکه در پرونده کیفری که در شعبه بازپرسی مورد رسیدگی قرار گرفته که خلاصه نویسی آن پرونده در این پرونده منعکس شده است با توجه به اینکه اداره برق ... یا ... در واقع از شرکت های تابعه شرکت توزیع برق استان گلستان محسوب می شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا نبوده و اتخاذ تصمیم در مورد هر یک از آن ها اعم از منع تعقیب یا برائت در مورد شرکت برق ... و عدم مسئولیت آن که یکی از شرکت های تابع شرکت استان گلستان می باشد درواقع برائت برق استان بوده و مؤثر در یکدیگر می باشند و درمورد شرکت برق ... نظر به اینکه همانند شرکت برق ...، شرکت برق ... در مرحله دادسرا به جهت عدم توجه اتهام به آن ها منع تعقیب صادر شد و منع تعقیب صادره بعد از سیر مراحل قانونی قطعیت پیدا کرده و حسب موارد قانونی رسیدگی مجدد به آن دارای شیوه خاص قانونی دیگر بوده و با توجه به قاعده نفوذ احکام کیفری در احکام حقوقی و عدم وجود رابطه تقصیر یا تسبیب بین افعال خواندگان فوق با صدمه وارده به خواهان پرونده، دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد، رأی صادره حضوری محسوب ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می باشد. با ابلاغ این دادنامه به وکلای خواهان (فرجام خواه) در تاریخ های ۲ و ۴ آذرماه سال ۱۳۹۲ نامبردگان در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ مبادرت به فرجام خواهی نسبت به دادنامه صادره نموده اند دفتر دادگاه پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ فرجام خواندگان یا ابلاغ اخطاریه و انقضاء مهلت قانونی پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور فرستاده رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته است، لایحه فرجامی وکلای فرجام خواه و پاسخ فرجام خواندگان هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۴۸۵۰۰۹۸۷- ۱۳۹۲/۸/۱۱ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامیان که به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته و سپس نسبت به آن اعتراض شده و درخواست رسیدگی فرجامی به عمل آمده است موجه است زیرا دادگاه صادرکننده حکم اولا به لحاظ عدم احراز رابطه سببیت دعوی را وارد ندانسته درحالی که بر اساس نظریه هیئت هفت نفره کارشناسان رسمی این رابطه احراز گردیده است ثانیا گفته شده که از نقطه نظر کیفری منع تعقیب صادر شده است این استدلال نیز با توجه به اینکه رفع مسئولیت کیفری موجب سلب مسئولیت مدنی با در نظر گرفتن نظریه هیئت کارشناسان نیست موجه نمی باشد بنا به مراتب صرف نظر از اعتراض یا عدم اعتراض به جنبه کیفری قضیه نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته ۱- برخلاف دلایل و مستندات موجود در پرونده با تحقیقات ناقص از حیث احراز مسئولیت فرجام خواندگان با توجه به ادعا و سوابق امر و نقش آن ها از جهت وظایف قانونی و اخذ توضیح در این باره با لحاظ نظریات کارشناسان صادر گردیده مستندا به شقوق ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود تا با توجه به مراتب مرقوم و تکمیل تحقیقات و در نظر گرفتن نتایج حاصله رأی مقتضی صادر و اعلام دارند.

رئیس و مستشار شعبه ۳ دیوان عالی کشور

غفارپور- شاملو