رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از صدور حکم الزام به پرداخت بر دعوای طلاق زوجه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۱۳۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۶/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر پرداخت نفقه پس از صدور حکم الزام به پرداخت بر دعوای طلاق زوجه
قاضی	عبدالرضاکریمی صحنه سرایی حسین یاوری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از صدور حکم الزام به پرداخت بر دعوای طلاق زوجه: در دعوی طلاق از سوی زوجه به استناد عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج، در صورتیکه پس از الزام زوج از طریق دادگاه، وی نفقه را بپردازد، دعوی زوجه رد می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم م. پ. با وکالت آقای ی. ف. به طرفیت آقای م. آ. به خواسته صدور اجازه طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد سند ازدواج (عدم پرداخت نفقه بیش از شش ماه) طرح دعوی کرده است بدین توضیح موکل اینجانب حسب سند ازدواج شماره ... مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۸ به عقد رسمی و دائمی خوانده درآمده است نظر به اینکه خوانده به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۸۵۱۱۱۸۰۱۵۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ موضوع کلاسه پرونده ۹۱۰۹۹۷۵۱۱۱۸۰۲۶۲۰ به شماره بایگانی ۹۱۱۶۹۱ محکوم به پرداخت نفقه وی و فرزند تحت حضانت وی شده است. نظر به اینکه خوانده از پرداخت نفقه موکل و فرزند تحت حضانت وی به مدت بیش از شش ماه استنکاف به عمل آورده که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ برگ جلب وی صادر شده است. لذا شرط ضمن عقد سند ازدواج تحقق یافته، تقاضای صدور حکم طلاق نموده است. در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۸ خانم م. پ.ص. با وکالت مع الواسطه آقای ی. ف. ، آقای ج. پ. را وکیل خود انتخاب کرده است. در جلسه ۱۳۹۳/۶/۹ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی مشهد، وکیل خواهان مضمونا اظهار داشته خواسته به شرح مفاد دادخواست تقدیمی است زوج قانونا و شرعا مکلف به پرداخت نفقات زوجه می باشد و با عنایت به صدور دادنامه محکومیت وی از شعبه ۱۸ دادگاه خانواده مشهد و قطعیت آن و صدور اجرائیه، زوج اقدامی جهت پرداخت نفقات نکرده و النهایه برگ جلب سیار وی صادر شده لذا شرط ضمن عقد سند ازدواج مبنی بر تخلف زوج و عدم پرداخت نفقه محقق گردیده تقاضای رسیدگی لازم و صدور حکم و گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست. خوانده اظهار می دارد اگر همسرم طلاق می خواهد من مشکلی ندارم و موافق هستم در خصوص حکم جلب من اصلا اطلاعی ندارم یک فرزند ۵ / ۲ ساله به نام آ. دارم که دست خودم می باشد و ایشان حدود یک سال است که منزل را ترک نموده و در تمکین من نمی باشد و فرزندم را از فروردین ماه تحویل من داده است و چندین بار از وی خواستم که برگردد که متأسفانه می گوید من طلاق می خواهم. شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی مشهد قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. زوجه آقای ح. پ. را داور خود معرفی کرد. آقای م. آ. طی لایحه ای مفهوما مرقوم داشته ... قصد طلاق ندارم و یک فرزند هم داریم که در نزد بنده می باشد و بخاطر فرزندم می خواهم زندگی بنمایم ... (ص۲۰). زوج در جریان رسیدگی خانم ر. ک. را وکیل خود تعیین نموده است مشاءالیه لایحه ای تسلیم داشته مفهوما مرقوم داشته ... حسب دادنامه شماره ۷۵۱۱۱۹۰۲۲۳۷ در پرونده کلاسه ۹۱۱۸۹۷ موکل اینجانب دعوی تمکین در شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی مطرح نموده است که رأی آن پیوست لایحه تقدیمی است و خواهان محترم محکوم به تمکین گردیده است مضافا خواهان بنا به اظهارات موکل بیش از یک سال می باشد که در منزل پدری خود به سر می برد و فرزند مشترک نیز نزد موکل نگهداری می شود و برخورداری از نفقه و اجرای آن منوط و مشروط به تمکین زوجه می باشد. در حالی که ترک زندگی مشترک نموده و از ادای وظایف شرعی و قانونی خود استنکاف ورزیده و شرایط برخورداری از نفقه شرعا و قانونا نیز بنا به حکم دادگاه برای وی محقق نشده است و با سوء استفاده از فرصت بوجود آمده در مرحله اجرا و عدم رعایت مفاد کل دادنامه، اقدام به پیگیری و وصول نفقه تعیین شده نموده است. با توجه به اینکه مقتضای طلاق به سبب عدم انفاق، عسر و حرج زوجه می باشد. مادامی که زوجه از حضور در منزل مستنکف بوده و در منزل پدری به سر می برد عرفا عسر و حرج مصداق ندارد... پرداخت نفقه از سوی زوج مبین قیام شوهر به انفاق بوده و مقتضای طلاق به این سبب زایل شده است. و صراحت قانون این است که اجبار زوج به پرداخت نفقه امکان پذیر نباشد ... لذا تقاضای رد دعوی مطروحه را نموده است (برگرفته از صفحات ۲۴ و ۲۵) در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ وکیل خواهان مطالبی بیان داشته که ما حصل آن این است که به جهت عدم پرداخت نفقه از جانب خوانده به بیش از شش ماه حق مکتسب طلاق برای خواهان ایجاد شده مگر با اعتراض ایشان از حق خویش، و دعوی تمکین منصرف از پرونده مطروحه می باشد و تأثیری در حق ایجاد شده خواهان ندارد. حکم قطعی از دادگاه صادر و اجراء شده است. موکل حاضر است یک عدد سکه از مهریه اش را در قبال طلاق به زوج بذل نماید. جهیزیه دست موکل می باشد. یک فرزند به نام آ. چهار ساله می باشد که در حال حاضر در دست پدرش می باشد زوجه باردار نیست. وکیل زوج در مقام دفاع بیان داشته که مفهوما درج می گردد عدم پرداخت نفقه جهت تحقق صدور طلاق به صراحت قانون موقعی است که اجبار زوج به پرداخت نفقه میسر نباشد در حالی که نفقه توسط موکل پرداخت گردیده است. بنا به اظهارات موکل یک جلسه در دادگاه شرکت و از ادامه رسیدگی پرونده (نفقه) هیچگونه اطلاعی نداشته چرا که تمام ابلاغات توسط زوجه در منزل دریافت (می شده) در حالی که موکل هیچگونه اطلاعی از آن نداشته است. موکل رأی تمکین نیز ارائه داده است و پرداخت نفقه منوط به تمکین بوده ولی زوجه در منزل پدری خود به سر می برد. لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. زوجه اظهار داشته نفقه را دریافت نموده ام و شوهرم شش ماه محکوم شده که جمع آن یک میلیون و پانصد هزار تومان می باشد و آن را دریافت نموده ام. آقای غ. پ.ص. به عنوان داور زوج تعیین گردیده وی نظریه خود را ارائه و در نهایت جدائی و طلاق طرفین را پیشنهاد نموده است (ص ۳۴) آقای ح. پ.ص. نیز به عنوان داور زوجه معرفی مشاءالیه نیز نظریه خود را ارائه و در نهایت به جدائی طرفین از یکدیگر اظهارنظر کرده است. (ص ۳۵). بالاخره شعبه ۱۶ دادگاه خانواده مجتمع قضائی شهید مطهری مشهد پس از یک سلسله رسیدگی به موجب شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۷۵۸۶۶۰۲۲۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ چنین رأی صادر کرده است بسمه تعالی : رأی دادگاه : در خصوص دعوی خانم م. پ. با وکالت آقای ی. ف. به طرفیت آقای م. آ. با وکالت خانم ر. ک. به خواسته طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد (عدم پرداخت نفقه بیش از شش ماه) به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه وکیل خواهان جهت اثبات ادعایش به بند ۱ قسمت ب شروط ضمن عقد (عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج) استناد نموده و این در حالی است که پس از الزام زوج از طریق دادگاه، نفقه توسط مشارالیه پرداخت گردیده است و توجها به دفاعیات مؤثر وکیل خوانده لذا تخلف زوج از شروط ضمن عقد جهت دادگاه محرز نمی باشد و دادگاه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است. خانم م. پ.ص. با وکالت آقای ی. ف. طی دادخواست و لایحه تقدیمی نسبت به دادنامه ۲۲۲۶ یاد شده، تجدیدنظرخواهی کرده است. و خانم ر. ک. نیز لایحه خود را به وکالت از آقای م. آ. تسلیم داشته است. که شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب شماره دادنامه ۹۴۰۹۹۷۵۱۳۳۵۰۰۲۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۱ و به شرح مندرج در آن دادنامه بدوی را تأیید و رأی را قابل فرجام اعلام کرده است. این دادنامه در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۴ به آقای ف. ابلاغ شده است مشاءالیه طی دادخواست و لایحه تقدیمی در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ نسبت به دادنامه ۹۴۰۹۹۷۵۱۳۳۵۰۰۲۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۱ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، فرجام خواهی کرده است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به شعبه ۱۹ دیوان ارجاع شده است کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالرضا کریمی صحنه سرائی عضو ممیز و اوراق پرونده اجمالا مبنی بر فرجام خواهی خانم م. پ. با وکالت آقای ی. ف. نسبت به دادنامه ۹۴۰۹۹۷۵۱۳۳۵۰۰۲۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۱ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در مورد فرجام خواهی خانم م. پ. با وکالت آقای ی. ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۵۱۳۳۵۰۰۲۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۱ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی، با توجه به محتویات پرونده چون فرجام خواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که مستلزم نقض رأی فرجام خواسته شود ننموده و استنباط دادگاه از مدارک و دلایل موجود در پرونده خالی از اشکال است و اینکه اصول و قواعد قانون آئین دادرسی مدنی نیز رعایت شده است لذا نظر به مراتب فوق به استناد ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته ابرام می گردد.

مستشار و مستشار شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور

حسین یاوری - عبدالرضا کریمی صحنه سرائی