رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز انصراف زوجه از حق اعمال وکالت در طلاق

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۴۳۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۶/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	احراز انصراف زوجه از حق اعمال وکالت در طلاق
قاضی	ذکر اله احمدی یعقوب انصاری موسی جعفری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز انصراف زوجه از حق اعمال وکالت در طلاق: ادامه زندگی مشترک پس از اطلاع زوجه از ازدواج مجدد زوج، می تواند به منزله انصراف زوجه ازحق مکتسبه خود، مبنی بر اعمال وکالت در طلاق (ناشی از بند ۱۲ شروط ضمن عقد نکاح)، تلقی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم پ. ر. و آقای م. ر. به ولایت از خانم مذکور در خصوص مهریه با وکالت آقای س. ش. دادخواستی به طرفیت آقای م. خ. به خواسته صدور حکم طلاق به استناد شرط ۱۲ از شروط ضمن عقد تقدیم دادگستری شهرستان خ. نموده است وکیل خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است که موکله وفق سند نکاحیه ... مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ ثبت در دفتر شماره ... شهرستان خ. به عقد دائم خوانده درآمده لکن نامبرده به هیچ عنوان در تشدید مبانی خانوادگی کوشا نبوده و با وجود سن کم موکل و سپری شدن کمتر از یک سال از زندگی مشترک اقدام به ازدواج مجدد نموده است که این عمل ایشان برابر پرونده ۹۲۰۰۶۷ شعبه ۱۰۱ محاکم جزائی شهرستان م. کاملا مبرهن بوده و صیغه نامه مبین عقد منقطع یکساله ایشان با خانمی به نام ف. ا. می باشد که ضم پرونده می باشد بنابراین توجها به مراتب مذکور موکله با اعلام بذل یک عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه مستندا به بند ۱۲ از شروط ضمن عقد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم رسیدگی به شعبه ششم دادگاه حقوقی محول گردیده است اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ با حضور وکیل خواهان تشکیل گردیده خوانده حاضر نشده اخطاریه وی اعاده نگردیده است وقت رسیدگی تجدید و به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ موکول شده است که وکیل خواهان و شخص خوانده حاضر شده اند وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است سپس خوانده اظهار داشته بنده با طلاق موافق نیستم دفاعم به شرح لایحه ای است که تقدیم کرده ام که علیرغم وجود علاقه و محبت فیمابین خانواده همسرم از این ازدواج راضی نبوده و خواستار تداوم زندگی مشترک ما نیستند با طرح شکایت واهی علیه بنده که نهایتا منجر به برائت اینجانب شده و با نیرنگ قصد جدایی ما را دارند در حالی که بنده حاضر به جدایی نیستم اما در خصوص بند ۱۲ سند ازدواج باید عرض کنم که این بند مربوط به ازدواج دائم می باشد نه ازدواج موقت و بنده منکر هرگونه ازدواج دائم به غیر از خواهان می باشم از طرفی همان گونه که خواهان می داند عقد ازدواج موقت پایان یافته و مقتضی شده است و بنده به غیر از ایشان همسر دیگری ندارم و ایشان خود منزل مشترک را ترک کرده و لذا بنده تقاضای تمکین مطرح نموده ام که در حال رسیدگی می باشد و مسأله ازدواج موقت امری است که تمام شده و به صورت کاغذی انجام شده بود و حتی قبل از پایان مدت نیز رابطه ای وجود نداشت و نمی تواند مستمسک طلاق قرار گیرد تقاضای رد دعوی خواهان را دارم وکیل خواهان اظهار داشته بنده در رابطه با اصل موضوع از خوانده سؤالی دارم و آن اینکه آیا ایشان ازدواج کرده اند یا خیر و آیا موقت بوده و یا اینکه دائمی می باشد که خوانده پاسخ داده همانطور که در لایحه گفته ام بنده ازدواج مجدد بعد از ازدواج اولیه با خواهان انجام داده ام به صورت عقد موقت صیغه ای بوده و حدودا یک سال می باشد و نامش ف. ا. می باشد و مدت آن تمام شده سپس وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و اقرار صریح خوانده می باشد که به لحاظ اطلاق در سند نکاحیه که هم شامل ازدواج موقت است و هم دائم که اگر خلاف این بود اولا در سند نکاحیه می آمد ثانیا اگر فقط شامل ازدواج دائم بود به لحاظ اینکه در حقوق و قوانین ایران ازدواج مجدد دائم نیاز به اجازه همسر اول است لذا دیگر نیاز به آوردن شرط ضمن عقد نبود علیهذا تقاضای صدور حکم شایسته دارم دادگاه موضوع را به داوری ارجاع و طرفین هر یک داور خود را معرفی نموده اند و خوانده آقای ج. ع. را به عنوان وکیل مدافع خود تعیین و نامبرده در پرونده مداخله نموده است و در نهایت داوران توفیقی در جهت سازش به دست نیاورده اند و داور زوجه مرقوم داشته که ادامه زندگی مشترک مقدور نمی باشد در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ دادگاه وکیل خواهان اظهار داشته اولا در خصوص مهریه موکل به شرح پرونده شعبه هفتم حقوقی خ. منجر به صدور حکم گردیده دادگاه در این خصوص تکلیفی نخواهد داشت لکن از باب اینکه نوع طلاق خلع می باشد موکله یک عدد سکه بهار آزادی از مهریه خود را بذل می کند ثانیا نحله موکله محاسبه و مورد حکم قرار گیرد ثالثا در خصوص جهیزیه تقاضای استرداد آن را دارد و در خصوص سایر حقوق مالی موکله ادعایی ندارد وکیل خوانده اظهار داشته نظریه داور زوج امکان سازش فیمابین زوجین است که از محضر دادگاه تقاضای بذل عنایت در این خصوص را دارد و در خصوص دلیل طلاق نیز با توجه به اینکه موکل جهت فرار از مجازات رابطه نامشروع اقدام به آن نموده بود درحالیکه نامبرده به جز خواهان محترم همسر دیگری ندارد بنابراین استناد به آن جهت صدور طلاق توجیه قانونی ندارد و در خصوص جهیزیه که دلیلی بر تملک خواهان ارائه نشده است و با توجه به اینکه خواهان در دعوی تمکین محکوم شده تقاضای صدور حکم شایسته دارم وکیل خواهان اظهار داشته در مورد جهیزیه ادعایی ندارند زوجین فرزند مشترک ندارند به لحاظ اقرار صریح زوج به ازدواج مجدد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم دادگاه زوجه را جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی و گواهی شماره ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ پزشکی قانونی حکایت از عدم بارداری زوجه دارد، مشاور دادگاه نظریه صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد داده است و دادگاه در نهایت طی دادنامه ۷۶۶ – ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ ضمن احراز علقه زوجیت با عنایت به جامع محتویات پرونده و اینکه تلاش داوران در جهت صلح و سازش مؤثر واقع نشده است و خواهان در مفاد دادخواست تقدیمی و جلسات دادرسی اظهار داشته زوج اقدام به ازدواج مجدد نموده است و شرط موضوع بند ۱۲ سند نکاحیه تحقق یافته و زوج به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ – اقرار کرده است که ازدواج موقت کرده ام مدت آن تمام شده است لذا در مجموع با عنایت به ماد ۱۲۷۵ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی تحقق شرط ضمن عقد موضوع بند ۱۲ از شرایط سند نکاحیه برای دادگاه محرز است لذا دادگاه به استناد مواد ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه می دهد به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با توجه به اینکه وی طلاق خلعی را انتخاب نموده و از مهریه خودش تعداد یک عدد سکه بهار آزادی را در حق زوج بذل نموده و به وکالت از وی قبول بذل نموده است نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید طلاق مزبور بائن است زوجه در این پرونده ادعای مالی علیه شوهرش مطرح نکرده است و زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و زوجه برابر گواهی پزشکی صادره باردار نمی باشد آقای م. خ. با وکالت آقای ج. ع. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه ۱۴۲۳ – ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ صادره از سوی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با استدلال مندرج در متن دادنامه ضمن رد اعتراض معترض حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است که در این مرحله آقای م. خ. از رأی صادره فرجام خواهی نموه و در لایحه اعتراضیه عنوان داشته شرط بند ۱۲ در صورتی قابل اعمال است که زوجه ناراضی باشد درحالیکه زوجه بعد از قضیه مزبور (ازدواج موقت) مدتی به ادامه زندگی مشترک ادامه داده ولی به تحریک والدین خود اقدام به ترک منزل نموده است و این امر دلالت به رضایت و گذشت زوجه از حق خود دارد و دیگر اینکه بنده به همسرم علاقه مندم و قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق مؤید این امر است و شروط ضمن عقد استناد به این اصل می باشد که در موارد استثناء باید در موارد منصوص عمل کرد که نکاح دائم است و بر این اساس نقض رأی صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مألا مخدوش و جریان به درستی مشخص و معلوم نمی باشد زیرا قطع نظر از چگونگی طرح دعوی مبنی بر طرف دعوی قرار دادن پدر زوجه به عنوان ولی وی علی رغم بالغه بودنش و رشیده تلقی شدن مشارالیها اساسا زوج (فرجام خواه) مدعی است اولا عقد انجام یافته به صورت موقت بوده و ثانیا پس از تاریخ عقد مذکور زوجه با آگاهی کامل از جریان عقد موقت مذکور با میل و رغبت کامل و با رضایت به زندگی مشترک ادامه داده و بعد با تحریک والدین اقدام به دادخواست طلاق نموده است، که نسبت به ادعاهای زوج رسیدگی نشده است و به ویژه به ادامه زندگی زوجه با زوج پس از اطلاع از ازدواج مجدد که می تواند به منزله انصراف از حق مکتسبه وی باشد و در این باره از زوجه اخذ توضیح به عمل نیامده است بنا به مراتب در وضعیت حاضر رأی صادره به جهات اشعاری قابلیت تأیید نداشته و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض محول می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور

یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی