رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادله اثبات وقفیت ملک

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۳۶۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ادله اثبات وقفیت ملک
قاضی	عنایت حیاتی حسین اکبری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادله اثبات وقفیت ملک: در صورتی که بر مبنای نتایج حاصل از قرارهای تحقیق ومعاینه محل و سایر قرائن از جمله استشهادیه اهالی، هیأت امناء مسجد منطقه، ائمه جمعه و جماعات و گواهی معمرین محلی، ملکی به عنوان وقف شناخته شود،این شیاع محلی دلیل بر وقف است. عدم رعایت مقررات در ثبت کتبی این وقف و شناخته نشدن واقف موجب بطلان آن نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش های قبلی مندرج در پرونده های شماره ۱۷۹-۹۱۰ و مطرح در این شعبه بین ادارۀ اوقاف و امور خیریه شهرستان پ. و ا. دادخواستی به طرفیت ادارۀ آموزش و پرورش ن. به خواستۀ صدور حکم به اثبات وقفیت یک قطعه زمین مدرسه مخروبه واقع در روستای ه. منضم به تصویر استشهادیه و استعلام ثبتی به دادگستری شهرستان پ. تقدیم و مضمونا اظهار داشته زمین مورد ادعا در روستای ه. در نزد تمامی مردم منطقه از قدیم الایام به عنوان موقوفه مشهور بوده، و در دفتر توزیع اظهارنامه ادارۀ ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۴۲ به موقوفه بودن زمین مزبور اذعان شده است و مطابق فتوای مراجع عظام به ویژه حضرت امام در تحریرالوسیله شیاع محلی دلیل بر وقفیت است و نیازی به اعلام کتبی ندارد. لهذا ملک مزبور موقوفه مسجد ه. می باشد و استدعای صدور حکم اثبات وقفیت ملک مزبور را دارد. پس از تبادل لوایح جلسۀ دادگاه در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ با حضور نمایندۀ طرفین دعوی تشکیل گردیده و نمایندۀ خواهان خواسته را به شرح دادخواست تقدیمی عنوان کرده و نمایندۀ خوانده لایحه ای بدین مضمون در دفاع ارائه کرده است که طبق آئیننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ کمیسیون اصل ۲۸ در صلاحیت مراجع قضایی نمی باشد دیگر اینکه به دعوی طرح شده سابقا بین خواهان و خوانده رسیدگی شده و مطابق دادنامۀ شماره ۸۹۰۹۹۷۸۳۲۵۴۰۰۶۰۱ صادره از شعبۀ ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه حکم بر بطلان دعوی بدوی مطروحه به صورت قطعی صادر گردیده است (دعوی خواهان به خواسته ابطال سند مالکیت عرصه ساختمان مدرسه مخروبه روستای ه. بخش ن. بوده که طبق دادنامۀ شماره ۱/۱۹۲-۱۳۸۸/۶/۳۱ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی پ. حکم به ابطال سند رسمی مدرسه مذکور صادر گردیده بود لکن در مرحلۀ تجدیدنظر به شرح فوق حکم به بطلان دعوی صادر شده) و مدرکی دال بر وقفیت رقبۀ متنازع فیه از طرف خواهان ارائه نگردید. واقف مشخصی معرفی شده موقوف علیهم معلوم نیستند، و اینکه قبض و اقباض صورت گرفته مشخص نیست صرف ادعا کافی نیست. و همانگونه که در ابتدای رای صادره از شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به آن اشاره رفته هیچ وقف نامه ای ارائه نگردیده و آنچه در دفتر توزیع اظهارنامه ادارۀ ثبت محل نیز درج شده خلاف مقررات است ادارۀ ثبت بدون تقدیم اظهارنامه مطابق مواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ آئین نامه قانون ثبت املاک نمی توانسته و نمی بایست در دفتر توزیع اظهارنامه چیزی از وقف درج می کرد و این قسمت از دفتر مذکور مطابق مقررات تنظیم نشد و قابل استناد نبوده و ارزش قانونی ندارد لذا تقاضای صدور رای بر رد دعوی خواهان را نموده است دادگاه حدود اربعه پلاک ... فرعی از ... اصلی ه. و پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی ه. را که خوانده در دفاع بیان داشته و در پرونده قبلی طرفین هم قید شده از ادارۀ ثبت استعلام نموده و متذکر شده معلوم شود آیا این پلاک یکی است یا خیر. در پاسخ ادارۀ ثبت اسناد و املاک شهرستان پ. اعلام کرده با مراجعه به دفتر توزیع اظهارنامه یک باب مدرسه به شماره پلاک ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... کرمانشاه در سال ۱۳۴۲ به نام وقف عمومی معرفی گردیده که تاکنون به ثبت نرسیده و مجهول المالک می باشد و در ادامۀ مشخصات و حدود اربعه پلاک ... فرعی از... اصلی را اعلام کرده و افزوده به دلیل اینکه پلاک ... فرعی مجهول المالک است و فاقد حد می باشد برابر حدودات اربعه پلاک ... فرعی به راه عمومی و کوچه تعریف گردیده است. سپس دادگاه جهت مشخص شدن قضیه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرده و پس از تشکیل جلسه موضوع را به نمایندۀ خواهان و کارشناس تفهیم نموده و مقرر کرده بنا به درخواست کارشناس احد از کارشناسان ادارۀ ثبت اسناد او را همراهی نماید. موضوع به ادارۀ ثبت اسناد منعکس شده، کارشناس منتخب پس از مطالعه اسناد و شواهد ارائه شده و بررسی سوابق ثبتی پلاک های ... فرعی و ... فرعی هر دو از ... اصلی و بازدید از محل به اتفاق نماینده ادارۀ اوقاف و نماینده ادارۀ ثبت اسناد و املاک پ. و انجام نقشه برداری اعلام نموده یک باب مدرسه به شماره ... فرعی از ... اصلی ه. واقع در بخش ... کرمانشاه در سال ۱۳۴۲ به نام وقف عمومی معرفی گردیده آثار اعیانی مخروبه مدرسه در محل موجود است و با مطابقت پلاک های ثبتی پس و پیش پلاک ... مزبور به طور قطع می توان گفت ملک مورد دعوی پلاک ... فرعی از ... اصلی ه. است. برابر سوابق در پرونده ثبتی سند مالکیت شش دانگ یک باب مدرسه به مساحت ۴۶۹/۷۰ متر مربع پلاک ... فرعی از ... اصلی ه. در سال ۱۳۷۹ در اجرای مقررات مادۀ ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت به نام ادارۀ آموزش و پرورش ن. صادر و تسلیم گردیده که در راستای ثبت پلاک مذکور واخواهی به اصل و حدود نداشته است و در نتیجه اعلام کرده به طور قطع می توان گفت هر دو پلاک ثبتی مذکور یکی است از طرف نمایندۀ خصوصی ادارۀ کل آموزش و پرورش استان به نظریۀ مذکور اعتراض شده قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسی صادر و ابلاغ گردیده در جلسۀ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ با حضور نمایندگان طرفین و دو نفر از کارشناسان منتخب موضوع کارشناسی به کارشناسان تفهیم گردیده و آنان در نظریه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ با پیاده کردن حدود پلاک ... ضمن اعلام اختلاف جزئی که علت آن تغییراتی است که بعدا در محل داده شده مطابقت هر دو پلاک ... و... فرعی از ... اصلی ه. را تأیید کرده اند نظریۀ کارشناسی به طرفین دعوی ابلاغ شده و مورد اعتراض ادارۀ خوانده واقع و امر به هیأت کارشناسی ۵ نفره ارجاع گردیده است هیأت مذکور نیز پس از بررسی و ذکر سوابق هر دو پلاک ... و ... فرعی از ... اصلی نتیجتا اعلام کرده محل هر دو پلاک مذکور یک مکان می باشد و حدود آن ها نیز یکی است و ملک متنازع فیه همان پلاک موقوفه ... فرعی از ... اصلی است که مجددا جهت آن تحت پلاک ... فرعی از ... اصلی نیز سند مالکیت به نام آموزش و پرورش صادر و تسلیم گردیده است. در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۲ دادگاه با اعلام ختم دادرسی با استدلال به اینکه صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی عام است و آئین نامه نمی تواند برخلاف قانون این صلاحیت را تخصیص بزند و موضوع دعوی مطرح شده قبلی بین طرفین با دعوای حاضر متفاوت است لذا موضوع اعتبار امر مختومه ندارد و با توجه به ثبت ملک در دفتر اظهارنامه به عنوان وقف که ظهور در شیاع محلی وقف بودن ملک دارد و نیز استشهادیه های ارائه شده از سوی خواهان به تأیید امام جمعه پ. و هیأت امنای چندین مسجد رسیده خواسته خواهان را وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مسأله ۹۲ کتاب وقف تحریرالوسیله حکم به اثبات وقفیت ملک متنازع فیه صادر می کند. رای صادره پس از ابلاغ مورد اعتراض ادارۀ خوانده واقع شده پرونده به شعبۀ ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ارجاع گردیده و شعبۀ مذکور پس از بررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۰۹۷۰-۹۲۰ مضمونا اعلام کرده دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را منطبق بر موازین قانونی و شرعی صادر نشده و قابل تأیید به نظر نمی رسد زیرا هیچ دلیلی و مدرکی راجع به وقف مورد ادعا که متضمن وجود شخص خاصی به عنوان واقف و شخص یا اشخاص معینی به عنوان موقوف علیهم و قبول آنان باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواه صرفا به مندرجات دفتر ثبت اظهارنامه ادارۀ ثبت محل استناد کرده بدون اینکه هیچ اظهار نامه ای در اجرای مقررات مواد ۲۱و۲۲و۲۳ آئین نامه قانون ثبت املاک تقدیم شده است فلذا این اقدام هیچ اثر قانونی ندارد و دادگاه بدوی هیچ التفاتی به آن نداشته و به صرف قید مطلب محل مورد نظر وقف عمومی است در دفتر اظهارنامه اداره ثبت که به روشنی خلاف موازین قانونی قید شده و شیاع محلی راجع به وقفیت محل مورد اختلاف با استناد به مسأله ۹۲ کتاب تحریرالوسیله حکم به وقفیت صادر کرده که درست نیست و پرواضح است که بدوا باید وقفی وجود داشته باشد تا حاکم دادگاه در مقام دادرسی دنبال اثبات آن برود بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را خلاف موازین قانونی و شرعی تشخیص و مستندا به ماده ۳۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۵۵و۵۶ به بعد قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی اداره اوقاف صادر می نماید. ادارۀ کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه، از دادنامۀ مذکور فرجام خواهی نموده و مضمونا اظهار داشته ملک مورد نزاع در سال ۱۳۴۲ به عنوان وقف ثبت شده در حالیکه ادارۀ فرجام خوانده در سال ۱۳۷۹ در راستای مواد ۱۴۷ و۱۴۸ قانون ثبت اقدام به اخذ سند نموده و استشهادیه های محلی که از ادله اثبات دعواست و همگی شهود از روی قطع و یقین و متحدا گواهی کرده اند حاکی از وقفی بودن زمین مذکور است و در تحریرالوسیله عنوان شده که شیاع محلی دلیل وقفیت می باشد و نیاز به اعلام کتبی نیست لذا تقاضای نقض دادنامه را دارد پرونده پس از وصول دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردید، و هیأت شعبه طی دادنامه شمارۀ ۰۳۷۸-۹۳۰ با استدلال مضمونا به اینکه مندرجات دفتر توزیع اظهارنامه، اظهارات مجاورین ملک و اهالی محل قرینه و اماره ای بر وقفیت است لذا ضروری است دادگاه با تحقیق از معمرین در امکان و از معمرین قراء همجوار در شناسایی واقف و اینکه چنین شخصی وجود داشته و از درآمد ملک در نگهداری و تعمیر و اداره مسجد قریه هزینه شده یا خیر؟ موقوف علیه مشخص است و نظریۀ کارشناسی نیز پلاک را همان پلاکی دانسته که در دفتر توزیع اظهارنامه به عنوان وقف ذکر شده و پس از انجام تحقیقات ضروری دیگر به مقتضای مطالب و دلایل محصله اتخاذ تصمیم نماید، پس از وصول پرونده به شعبۀ ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه شعبۀ مذکور در تصمیم متخذه در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ مقرر کرده گرچه علی الاصول بار اثبات ادعا و ارائه دلیل بر عهدۀ مدعی یعنی ادارۀ اوقاف است که غیر از دفتر ثبت اظهارنامه چیزی ارائه نداده لکن جهت اجرای درخواست دیوان عالی کشور قرار تحقیقات محلی صادر و اجرای آن را به لحاظ محل وقوع ملک متنازع فیه به دادگاه پ. محول می نماید. در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۰ رئیس دادگاه به همراه نمایندگان طرفین دعوی به روستای ه. به علت اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی مراجعه و در تحقیق از اهالی محل آقای ش. ن. اظهار داشته ملک مورد اختلاف مسجد بوده که قبلا ویرانه ای بود آموزش و پرورش جهت احداث مدرسه درخواست زمین کرد با توجه به اینکه ملک مخروبه بوده و هیچ استفاده ای نداشت هیأت امناء وقت و اهالی آن را به آموزش و پرورش اهدا کردند. آقای ا. ش. نیز تأیید کرده عرصه مورد اختلاف متعلق به م. بوده که به آموزش و پرورش واگذار شده است آقای ف. ا. نیز بیان کرده عرصه زمین قبلا متعلق به مسجد و موقوفه ایشان بوده بعدا اهدا شده آقای ع. ش. نیز تأیید کرده سالیان پیش زمین متعلق به م. بوده، بعد آن را به ادارۀ اوقاف دادند و بعد اوقاف تحویل آموزش و پرورش داد پس از ارسال نتیجۀ تحقیقات محلی شعبۀ ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با اصدار دادنامه شماره ۰۷۲۵-۹۳۰ با استدلال مضمونا به اینکه علیرغم صدور قرار تحقیق و اجرای آن توسط خود دادگاه بدوی دلیل و بینه قابل اتکایی راجع به اثبات وقفیت به خصوص مشخص شدن هویت واقف و شرایط شرعی و قانونی دیگر لازم به دست نیامده و نتیجه تحقیقات محلی از چند نفر مطلع مثبت قضیه به نظر نمی رسد مستندا به مواد ۳۴۸و۳۵۸ آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بطلان دعوی بدوی صادر می کند. دادنامۀ مذکور پس از ابلاغ، توسط مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه مورد فرجام خواهی قرار گرفته و در لایحۀ تقدیمی مضمونا بیان داشته. ملک مورد نزاع در سال ۱۳۴۲ به عنوان وقف ثبت شد. در حالیکه فرجام خوانده در سال ۱۳۷۹ در راستای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اقدام به اخذ سند کرده در حالیکه مطابق مواد ۲۲ و ۲۴ همان قانون مالک کسی است که ملک به نام او ثبت شده است و کارشناسان تطابق پلاک ... فرعی از ... اصلی را با پلاکی که آموزش و پرورش بدون اذن مالک به نام خود ثبت کرده تأیید کرده اند و استشهادیه های محلی که مطابق قانون از ادلۀ اثبات دعواست از هرگونه تعرض مصون مانده و همگی شهود گواهی داده اند که ملک مورد نزاع به نام و عنوان اوقافی معروف است و طبق نظریۀ امام جمعه(ره) شیاع محلی دلیل وقفیت است و نیاز به اعلام کتبی در تحقیقات محلی از معمرین و مطلعین که بنا به ارجاع قضات محترم دیوان عالی کشور به عمل آمده گواهان اوقافی بودن آن را تأیید کرده اند. لکن دادگاه تجدیدنظر بدون درنظرگرفتن ادله و مستندات قانونی نظیر تقدم ثبت و اجرای ثبت به اثبات وقف و گواهی صادقانه مؤمنین به وجود وقف (اعم از وقف معاطاتی یا واقف معلوم) اقدام به نقض دادنامۀ اولیه نموده لذا با توجه به مدارک موجود در پرونده از جمله گواهی امام جمعه پ. تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را دارد پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه چنین رأی داده است: رأی نظر به اینکه اولا حسب مندرجات دفتر توزیع اظهارنامه ملک متنازع فیه تحت عنوان وقف معرفی شده است (هر چند مراحل بعدی روال ثبت طی نشده است) و ثانیا نتایج حاصل از اجرا قرارهای تحقیق و معاینه محل و مؤدای گواهی معمرین محلی یعنی شیاع محلی دلالت بر وقف بودن سابق ملک به عنوان مسجد محل دارد و ثالثا اظهارنظر اتفاقی کلیه کارشناسان مبنی بر انطباق ملک پلاک ثبتی شمارۀ ... فرعی از ... اصلی با پلاک ثبتی شمارۀ ... فرعی از ... اصلی که به عنوان وقف مطرح است نیز حاکی است لذا اقدام اداره آموزش و پرورش که در اجرای مقررات مادۀ ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک سند مالکیت آن را اخذ نموده است منافی با دلایل ثابت و متقن در فوق می باشد و رای فرجام خواسته دادنامۀ شماره ۰۷۲۵-۹۳۰ با توجه به عدم انطباق با پرونده و محتویات آن و دلایل ابرازی مخدوش تشخیص و به استناد بندهای ۲و۳ مادۀ ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می گردد و مطابق بند ج مادۀ ۴۰۱ همان قانون رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محول می شود. پرونده پس از اعاده به شعبۀ ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ارجاع گردیده و آن شعبه با عنایت به سوابق ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه زمین متنازع فیه که به نام وقف عمومی معرفی شده است که اماره و قرینه ای بر وقفیت آن است و این وقف در دفتر توزیع اظهارنامه یقینا بر مبنای اعلام و شیاع محلی صورت گرفته اگرچه رعایت مقررات ثبتی در خصوص ثبت آن و واقف آن صورت نگرفته ولی عدم رعایت این مقررات نمی تواند موجب بطلان وقفیت باشد و از طرفی ممکن است ملک از اماکن مشاعی مالکین روستا بوده و آن را شفاها وقف مسجد نموده باشند کما اینکه مدارک ارائه شده از طرف اوقاف و گواهی گواهان در تحقیق و معاینه محل دلالت بر این امر دارد و استشهادیه اهالی محل و هیأت امناء مسجد منطقه و ائمه جمعه و جماعات مساجد که دلالت بر وقفیت محل به عنوان مسجد دارد و توجها به استدلال شعبۀ اول دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی ادارۀ کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه را نسبت به دادنامۀ ۳۰۰۳۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۶/۶ صادره از شعبۀ اول دادگاه عمومی پ. را که بر وقفیت ملک پلاک موصوف صادر گردید وارد و موجه ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی به استناد مادۀ ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را عینا ابرام نموده است پس از ابلاغ رای به طرفین پرونده دادنامۀ صادره به شماره ۰۲۶۱-۹۴۰ مورد فرجام خواهی ادارۀ کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه واقع شده و عمدتا دفاعیات قبلی در لایحۀ تقدیمی تکرار گردیده که هنگام شور عندالاقتضاء قرائت خواهد شد فرجام خوانده نیز لایحه ای تقدیم نموده که مفاد آن تکرار مطالب قبلی است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین اکبری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد دادنامۀ فرجام خواسته به شماره ۰۲۶۱-۹۴۰ صادره از شعبۀ ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه موافق اسناد و مدارک و امارات و قرائن موجود در پرونده و با رعایت موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و فرجام خواهی ادارۀ کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه به گونه ای نیست که موجب تزلزل ارکان دادنامۀ فرجام خواسته شود بنابراین دادنامۀ مذکور مصون از هرگونه خدشه تشخیص و به موجب مادۀ ۳۷۰ قانون آئین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می شود و مقرر می دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.

عضو معاون و عضو معاون شعبه اول دیوان عالی کشور

حسین اکبری - عنایت حیاتی