رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوای اعسار و دعوای مطالبه مهریه

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۲۰۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۲/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ارتباط دعوای اعسار و دعوای مطالبه مهریه
قاضی	حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوای اعسار و دعوای مطالبه مهریه: مادامی که زوجه نسبت به مطالبه مهریه اش اقدامی نکرده باشد زوج نمی تواند ابتدائا و بدون مطالبه زوجه و یا محکومیتش به پرداخت مهریه، با تقدیم دادخواست (در اینجا ضمن دادخواست گواهی عدم امکان سازش) مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را بنماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف.س. در تاریخ ۶/۳/۹۱ دادخواستی با وکالت خانم ف.ف. به طرفیت خانم ب.ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه یازدهم دادگاه عمومی اراک تحت پرونده شماره ۳۱۶/۹۱ عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره ۲۲۶۸ مورخ ۱۴/۳/۸۷ دفتر ازدواج شماره یک حوزه ثبتی اراک خوانده را با صداقیه ۳۰۰ عدد سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خود درآورده است. حدود چهار سال از زندگی مشترک آنان می گذرد ولی زوج به علت سوء رفتار زوجه حاضر به ادامه زندگی با خوانده نیست. فرزند مشترکی ندارند. ضمن تقاضای صدور حکم طلاق، درخواست تقسیط مهریه را نیز دارد. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۲۱/۵/۹۱ با حضور زوجه و وکلای زوجین تشکیل می گردد. وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید که زوج در طول سال ها زندگی از سوی زوجه تحت فشار بوده است. گوشی وی را کنترل می کند. با دوستانش تماس می گیرد. مرتب قهر می کند با محل کار زوج که بانک است تماس می گیرد. شوهرش را تعقیب می کند. دعا می نویسد. زوجه در مقام دفاع اظهار می دارد وقتی شوهرم ساعت ۱۲ شب خانه می آید باید چکار کنم نگران می شوم. دعا را مادرش می نویسد و داخل کفش و بالش من می گذارد. از تاریخ ۲۸/۷/۹۰ جدا از هم زندگی می کنیم. از مرداد ماه مبلغ صد هزار تومان به عنوان نفقه داده است. دادخواست نفقه داده ام از شوهرم می خواهم تا زمان طلاق اجازه بدهد با وی زندگی کنم. آقای ف.ن. وکیل زوجه اظهار می دارد شماره پرونده مربوط به نفقه را اعلام خواهم کرد. وکیل خواهان می گوید زوج یک کارمند است منزلی را با رهن خریده است. زوجه اظهار می دارد زوج ساختمان دو طبقه دارد یک ماشین دارد که به نام پدرش خریده است. از تاریخ ۲۷/۱/۸۸ زندگی مشترک خود را شروع کرده ایم و کارهای خانه را به دستور شوهرم انجام داده ام و قصد تبرع نداشته ام. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفادا حکایت از عدم برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود. دادگاه به منظور تعیین حقوق مالی زوجه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس می نماید. کارشناس منتخب در نظریه خود بابت نفقه زوجه از تاریخ ۲۷/۷/۹۰ تا پایان سال ۹۰ ماهانه ۱۲۵ هزار تومان جمعا مبلغ ۶۲۹ هزار تومان تعیین و بابت نفقه زوجه از تاریخ ۱/۱/۹۰ تا زمان صدور رأی ماهانه ۱۵۰ هزار تومان برآورد می نماید. بابت اجرت المثل ایام زوجیت مبلغ یک میلیون و یک صد هزار تومان تعیین می نماید. ساختمان متعلق به زوج را نیز معادل مبلغ صد میلیون تومان ارزیابی می نماید. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد ادعای خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه می دهد بعد از پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت معادل مبلغ یازده میلیون ریال و مبلغ ۶۶۶/۰۱۶/۱۶ ریال، نفقه از تاریخ ۲۷/۷/۹۰ تا ۱۲/۷/۹۱ و پنج سکه از مهریه زوجه نقدا و پس پرداخت مهریه زوجه از قرار هر پنج ماه یک عدد سکه و پرداخت سی میلیون تومان بابت بخشی از دارایی که لازم است هر ماه ۲۰۰ هزار تومان پرداخت نماید و اولین قسط آن باید حین اجرای صیغه طلاق پرداخت شود و از تاریخ ۱۲/۷/۹۱ تا زمان وقوع طلاق و ایام عده ماهانه ۱۵۰ هزار تومان محاسبه و نقدا در دفتر طلاق پرداخت شود. تقسیط به درخواست خواهان و تجویز اصلاح بند ج ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و اینکه مهریه زوجه عندالاستطاعه می باشد، صورت پذیرفت. نوع طلاق رجعی است. پس از ابلاغ این رأی به وکیل زوجه، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که اجرای صیغه طلاق موکول به تأدیه کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد می باشد در حالی که دو بخش مهم مالی در رأی بدوی تقسیط شده است. شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه نسبت به دادنامه شماره ۱۱۳۵ مورخ ۱۲/۷/۹۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی اراک را در خصوص گواهی عدم امکان سازش وارد ندانسته ضمن اینکه ادعای وکیل زوجه در مورد الزام دادگاه در تملیک نصف دارایی به زوجه صحیح نمی باشد صرف نظر از اینکه با وصف تعیین دارایی، تعیین اجرت المثل وجه قانونی نداشته ولی مورد اعتراض زوج واقع نشده است. النهایه رأی تجدیدنظرخواسته ناظر به صدور حکم بر اعسار از پرداخت مهریه و دارایی ضمن عقد و تقسط آن واجد ایراد و مقتضی نقض است زیرا صرف نظر از اینکه دارایی ضمن عقد منصرف از مستثنیات دین بوده و باید نقد پرداخت شود مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر را ضمیمه کند و این استشهادیه پیوست دادخواست نبوده و از طریق دفتر دادگاه باید رفع نقص صورت می گرفت. اظهارنظر دادگاه بدوی در ماهیت دعوی صحیح نبوده و دادخواست مزبور قابلیت استماع نداشته و ضمن قبول تجدیدنظرخواهی، طی دادنامه شماره ۹۱۱ مورخ ۲۳/۹/۹۱ رأی تجدیدنظرخواسته را در خصوص اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه نقض و به استناد ماده ۲ همان قانون و ماده ۲۳ قانون اعسار قرار رد دعوی تجدیدنظرخوانده را صادر می نماید. این دادنامه در تاریخ ۷/۱۰/۹۱ به وکیل زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ب.ع. با وکالت آقای ف.ن. نسبت به اساس دادنامه شماره ۹۱۱ مورخ ۲۳/۹/۹۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که در مقام تأیید قسمتی از دادنامه شماره ۱۱۳۵ مورخ ۱۲/۷/۹۱ شعبه یازدهم دادگاه عمومی اراک اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد و مخالفت زوجه یا عدم رضایت وی، مؤثر در مقام نیست. النهایه به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجراء و ثبت صیغه طلاق نقدا در حق وی تأدیه نماید. در این پرونده دادگاه بدوی ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج را ملزم به پرداخت مهریه ما فی القباله و مبلغ سی میلیون تومان بابت اعمال شرط تنصیف به صورت قسطی در حق زوجه نموده که این قسمت از دادنامه پس از اعتراض وکیل زوجه در مرحله تجدیدنظر نقض و تقاضای اعسار زوج مواجه با صدور قرار رد شده. یعنی در حقیقت زوج مکلف است قبل از اجراء و ثبت طلاق، نسبت به پرداخت مهریه و مبلغ سی میلیون تومان از بابت شرط تنصیف به صورت نقدی در حق زوجه اقدام نماید که البته با توجه به در نظر گرفتن شرط مالی، دیگر زوجه مستحق دریافت اجرت المثل نخواهد بود. لازم به تذکر است که قسمت اخیر دادنامه فرجام خواسته مبنی بر اینکه تقدیم دادخواست مجدد اعسار با شرایط قانونی منعی نخواهد داشت واجد ایراد و اشکال است زیرا در چنین مواردی که زوج خواستار طلاق همسرش بوده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی اصدار یافته، مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه و نفقه و غیره را نقدا پرداخت نماید و مادامی که زوجه نسبت به مطالبه مهریه اش اقدامی نکرده و حکم قطعی اعسار زوج صادر نشده باشد زوج نمی تواند ابتدائا و بدون مطالبه زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه با تقدیم دادخواست مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را بنماید و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته تا بتواند با ادعای اعسار خواستار تقسیط آن گردد. کما اینکه ادعای اعسار در خصوص پرداخت سی میلیون تومان موضوع شرط تنصیف دارایی نیز قابل استماع نیست زیرا دادگاه بر اساس ارزیابی اموال و دارایی زوج چنین رقمی را تعیین نموده بنابراین موضوع اعسار منتفی خواهد بود. با توجه به مراتب دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات زوجه فرجام خواه صرف نظر از ایراداتی که به نحوه استدلال دادگاه تجدیدنظر در قسمت اخیر دادنامه وارد است فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاحات مرقوم نتیجتا ابرام می گردد۰

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریم پور نطنزی