رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اسقاط حق ناشی از شرط تنصیف پیش از طلاق

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۶۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اسقاط حق ناشی از شرط تنصیف پیش از طلاق
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی سیروس کیقبادی حسن عباسیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اسقاط حق ناشی از شرط تنصیف پیش از طلاق: شرط تنصیف یک حق مقدر برای زوجه ایجاد می کند که در زمان اجرای صیغه طلاق برای او محقق می شود و پیش از درخواست طلاق از سوی زوج و همچنین اجرای طلاق، حقی از این بابت برای زوجه تحقق نیافته که قابلیت اسقاط داشته باشد. بنابراین اسقاط حق ناشی از اعمال شرط تنصیف پیش از طلاق، فاقد اثر قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۸ آقای ا. ش. به وکالت از آقای ه. ر. با تقدیم دادخواست به طرفیت خانم ف. خ.خ. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش توضیح داد: برابر سند ازدواج شماره ... مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۷ دفتر ازدواج شماره ... م. خوانده همسر دائمی موکل او است بلحاظ اختلافات پیش آمده و عدم امکان سازش و بی نتیجه ماندن تلاش اطرافیان خواهان قصد جدائی و متارکه دارد درخواست رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید با ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی م. و ثبت به کلاسه بایگانی ۹۲۰۴۷۰ و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوی و تقاضای خوانده دائر بر تعیین وکیل معاضدتی برای او و پس از اعلام مراتب به هیئت مدیره وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در استان کردستان، خانم گ. و. (بدون قید پایه پروانه وکالت خویش صادره از مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء قوه قضائیه) بوکالت از مشارالیها وکالتنامه ارائه و وارد جریان دادرسی گردید در جلسه مقرر رسیدگی بتاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ وکلای طرفین و خوانده حاضر شدند وکیل خواهان گفت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است او با تکرار مفاد دادخواست افزود موکل حاضر است حقوق شرعی و قانونی خوانده مهریه موجل ۱۹/۵ مثقال طلا و اجرت المثل ایشان را بپردازد در خصوص شرط ضمن عقد ازدواج یا شرط تنصیف مدتها قبل خوانده در حضور چندین نفر این حق را از خود سلب و ساقط نموده این موضوع مطابق سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ دفتر خانه شماره ۶۴ م. تایید و اعلام گردید طرفین یک فرزند مشترک پسر هفت ساله دارند. اما وکیل خوانده ضمن اعلام مخالفت موکله اش با طلاق به عنوان سند استنادی بشماره مرقوم وکیل خواهان ایراد گرفت و با اعلام اینکه مطابق قانون مدنی کسی نمی تواند خود را از حقوق مدنی محروم کند افزود موکله به هیچ وجه آنرا قبول ندارد . ((عضو ممیز : مفاد سند یاد شده بحکایت تصویر مصدق پیوست برگ ۱۶ پرونده مبنی بر اینست که خانم ق. س. و آقای ر. م. با دیگر مشخصات مقید بشرح مرقوم اعلام نمودند شهادت میدهند که خانم ف. خ. همسر آقای ه. ر. در منزل پدری خود حق مضبوط در سند ازدواج مبنی بر تنصیف در صورت متارکه و جدائی با همسرش را از خود سلب و ساقط نمودند و متعهد گردیدند که اشتباهات قبلی خود را تکرار نکنند و در قبال همسرشان، آقای ر. مجدا ایشان را به زندگی برگرداندندو به دفتر اسناد رسمی هم مراجعه نمودند تا سندی بر همین مبنا تنظیم نمایند و حاضرند در هر زمان و در هر مرجعی که لازم باشد مراتب فوق را شهادت دهند)) و ... شرط تنصیف اموال جزء شروط عقد اصلی نکاح می باشد و با اظهارات فردی نمیتوان آن را ساقط نمود . موکله در شعبه چهارم دادیاری دارای پرونده ای در خصوص ضرب و جرح است درخواست ارجاع امر به داوری را مطابق مقررات نمود تا شاید بطریق صلح و سازش حل گردد و خواهان موکله را به زندگی مشترک برگرداند . خوانده اظهار نمود در تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۷ ازدواج و در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱ بیرون ام کرد و در منزل پدرم هستم زوج یک دستگاه خودروی ۲۰۶ و خانه ای دو طبقه در ن. که بعدا مشخصات آن را اعلام می کنم و زمین در شهرک ه. دارد. وکیل خواهان طی لایحه ثبت شده به شماره ۱۲۲۵- ۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ اعلام نمود خوانده طبق تعهد نامه پیوست که به امضای ایشان و خواهان رسیده شرط ضمن عقد ازدواج یا بند الف شرط تنصیف را از خود سلب و ساقط نمودند و غیر از افراد امضاء کنندگان سند رسمی فوق الذکر استنادی، افراد دیگر بعنوان شهود، شاهد سلب و ساقط نمودن شرط مذکور توسط خوانده بنامهای ر.ر. و ا. ر. و ح. ق. نیز حاضرند در صورت لزوم حاضر به حضور در دادگاه و ادای شهادت هستند حسب تصویر مصدق یک برگ تعهدنامه عادی.تایپ شده زوجه با ذکر مشخصات کامل خویش اعلام داشته (... اقرار صحیح مینمایم با طیب خاطر و رضایت کامل از بند الف شرایط ضمن عقد دفترچه ازدواج شماره الف ... در خصوص انتقال نصف اموال نموده شرط مذکور از درجه اعتبار ساقط و غیر قابل استناد خواهد بود) به ضمیمه لایحه تقدیمی وکیل خواهان پیوست (برگ ۱۷) می باشد پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری و معرفی داور توسط هر یک از طرفین و جری تشریفات داوران قادر به اصلاح ذات البین نشدند داور زوجه ضمن اعلام مخالفت زوجه با طلاق و آمادگی اش برای مراجعت فوری به منزل مشترک افزود مشارالیها در صورت صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش خواستار کلیه حقوق خویش مهریه و نفقه ایام عده و اجرت المثل و جهیزیه و طلاجات و غیره است بعد از اعلام استعفای خانم گ. و. از وکالت خوانده آقای الف. د. به وکالت از مشارالیها وکالتنامه ارائه کرد و وارد جریان دادرسی شد و آقای ر. ا. از دفتر حمایت حقوقی و قضائی ایثار گران بوکالت از خواهان وکالت نامه ارائه نمود . درجلسه مقرر رسیدگی بعدی بتاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۵ که بمنظور استماع شهادت شهود خواهان تشکیل شد طرفین و وکلای آنان حاضر شدند وکیل خواهان گفت دو نفر شهود را در خصوص اسقاط شرط تنصیف اموال از سوی زوجه موضوع سند رسمی و اقرار نامه عادی بهمراه آورده است درخواست تحقیق از آنان دارد لیکن خانم ق.س. (یکی از افراد امضاء کننده شهادت نامه رسمی استنادی) بعنوان نماینده حقوقی شهرداری کافی دینار بلحاظ ماموریت خارج از استان قادر به حضور در جلسه امروز نشد در صورت امکان در جلسه بعدی از ایشان تحقیق گردد ۱= آقای ر. م. فرزند ج.۴۰ ساله (یکی از دو نفر امضاء کننده شهادت نامه رسمی مزبور ) درمورد اسقاط شرط تنصیف موضوع سند عادی مزبور شهادت داد وقتی به اتفاق خانم ق. س. برای حل مشکلات زوجین پا در میانی کردند زوجه گفت بشرطی که من سر خانه و زندگی ام بیایم هر چیزی ه. ر. (شوهرم ) بگوید قبول دارم و اشتباهات قبلی را تکرار نخواهم کرد اگر تکرار شود از همه اموالی که به من تعلق می گیرد می گذرم و از سهم خود و از خانه و زندگی و حتی حق خودم می گذرم و هیچ نمی خواهم و ۲= آقای م. ر. فرزند ا. ۲۴ ساله شهادت داد وقتی او باتفاق پدرش آقای ا. ر. و آقا مح. ر. و دو نفر دیگر برای تمام شدن اعصاب خوردگی (اختلاف) طرفین پادر میانی کردند خانم خ.خ. اصرار به طی مراحل در دادگاه بودند آقای ر.م. به ایشان گفت که شما که می خواهید پیگیر در دادگاه باشید من و خانم ق. س. در بین بودیم شما از بند اول دفتر چه تان (سند ازدواج ) به اختیار گذشتید اگر فردا من (ر. م.) و خانم ق. س. در دادگاه به این واقعیت شهادت دادیم شما ناراحت نشوید که خانم خ.خ. علاوه بر (ضمن) قبول گفته های آقای ر. م. مبنی بر گذشت ایشان از بند اول دفتر چه (سند نکاحیه) بازهم اصرار به پیگیری مراحل دادرسی داشتند و راضی به سازش نشدند . آقای ر. ا. بعنوان وکیل دفتر حمایت ایثار گران م. طی لایحه ای با اعلام عدم حضور خانم ق. س. بدلیل ماموریت کاری شهادت دو نفری از آنان در دادگاه استماع شهادت شده را برای اثبات ادعای اسقاط حق تنصیف اموال توسط خوانده موضوع تعهدنامه عادی کافی دانسته و تعهد نامه عادی منتسب به خوانده را مسترد و درخواست رسیدگی به خواسته موکل خویش به طلاق نمود . سپس آقای ا. ش. بوکالت از خواهان با تکرار مدافعات و اظهارات قبلی خویش و مفاد لایحه مزبور، دیگر وکیل خواهان صراحتا اظهار کرد با توجه به انکار تعهدنامه خوانده توسط وکیل ایشان بدلیل کفایت شهادت دو مردبرای اثبات اسقاط حق تنصیف اموال توسط زوجه و سلب حق مزبورسند مزبور را مسترد مینماید . بعد وکیل خوانده در مقام دفاع از حقوق موکله خویش و در پاسخ اظهارات و مدافعات وکلای خواهان و شهود مورد تعرفه آنان تنها دلیل خواهان را در خصوص ادعای اسقاط حق تنصیف اموال تعهد نامه عادی مزبور منتسب به موکله باضافه شهادت شهود و استرداد آنرا در دادگاه باستفاده از سند فاقد وجاهت قانونی دانسته و با ادعای بلحاظ مجعول بودن آن تقاضای ارجاع امر بکارشناس رسمی خط و امضاء نمود و شهادت نامه رسمی خانم ق. س. را که به عنوان اقرار نامه تنظیم شده فاقد وجاهت قانونی (بلحاظ اینکه اخبار به حق و به ضرر شاهد موصوف نبوده است ) اعلام کرد و شهادت آقای م. ر. را شنیده نامبرده از آقای م. یعنی شهادت بر شاهدی که در دادگاه حضور داشت فاقد اعتبار دانست و با تکرار مفاد شهادت آقای ر. م. گفت بنا به گفته شاهد مزبور موکله او از گذشت نکرده و شاهد نیز باید در محضر دادگاه به لفظ ج. ه . اتیان سوگند نموده و بموجب استنباط از ماده ۹۵۹ قانون مدنی برای افراد حق سلب حقوق مگر با اعمال حقوقی دیگر نیست که چنین عمل حقوقی واقع نشد و باستناد اصل استصحاب تقاضای تمام حقوق شرعی موکله از جمله نصف دارایی و مهریه و نفقه را استدعا دارد . اما وکیل خواهان در پاسخ اظهارات مزبور وکیل خوانده گفت بعد از توافق مابین موکل و خوانده در حضور شهود موکل اقدام به بردن همسرش به منزل نمود لذا توافق فیمابین زوجین انجام شد و خوانده حق مزبور را از خود سلب نمود در این مرحله دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تقویم اجرت المثل و نفقه گذشته و ایام عده زوجه و نفقه آتیه فرزند و اظهار نظر در خصوص اینکه حضانت فرزند با کدامیک از طرفین باشد (!!) صادر و کارشناس مورد نظر را انتخاب نموده خانم گ.م. کارشناس منتخب دادگاه با بررسی موضوع و گزارش اقدامات معموله حق الزحمه ایام زندگی مشترک (اجرت المثل) زوجه از ۲۷ بهمن ۱۳۷۹ لغایت پایان سال ۱۳۹۲ را مبلغ ۸/۹۲۳/۰۰۰ تومان و نفقه زوجه از ۱۳۹۲/۵/۱ لغایت ۱۳۹۳/۸/۱۴ جمعا ۳/۳۵۲/۰۰۰ تومان که پس از کسر مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ تومان واریزی به حساب زوجه مبلغ ۲/۸۵۲/۰۰۰ تومان و از تاریخ اخیر لغایت صدور حکم ماهیانه ۲۴۰/۰۰۰ تومان و با توجه به فروش طلای زوجه در موقع خرید یکباب منزل مسکونی مبلغ ۹/۲۴۰/۰۰۰ تومان بعنوان مهریه زوجه تا زمان اظهار نظر کارشناسی تقویم و بلحاظ اینکه حضانت فرزند با پدر طفل بوده و فرزند نزد پدر بوده و نفقه او بر عهده پدر بوده نفقه آتیه فرزند تعیین نمی شود حضانت طفل ترجیحا با پدر طفل با حق ملاقات مادر طفل در صورت صلاحدید دادگاه پیشنهاد نمود و نفقه ایام عده زوجه را ۸۰۰/۰۰۰ تومان و کل مبلغ تعلق گرفته به زوجه را ۲۱/۸۱۵/۰۰۰ تومان تقویم و جهیزیه زوجه شامل اقلام مندرج تعیین و قید شده ایشان هنگام ترک منزل هیچگونه وسیله ای از منزل خارج نکرد پس از ابلاغ قانونی نظریه کارشناس به وکلای طرفین و ظاهرا عدم وصول لایحه اعتراضیه از ناحیه طرفین و وصول نظریه پزشکی قانونی مبنی بر باردار نبودن زوجه در تاریخ آزمایش دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۴۶۱- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ با شرح مختصر از دعوی و خواسته و احراز رابطه زوجیت طرفین بحکایت سند ازدواج استنادی به مشخصات مرقوم و درج خلاصه اظهارات و مدافعات وکلای طرفین منجمله اینکه وکیل خوانده در جلسه رسیدگی ضمن تقاضای رد دعوی خواهان در صورت عدم قبول حقوق موکله از جمله شرط تنصیف را خواستار شد ولی وکیل خواهان که اقرار نامه رسمی ... مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ دفتر اسناد رسمی ... م. مربوط به دو نفر از گواهان را ارائه که زوجه حق مذکور را از خود سلب نموده و با استماع گواهی گواهان در جلسه این موضوع احراز و با موثر واقع نشدن تلاش داوران در اصلاح ذات البین و مصون ماندن نظریه کارشناسی از ایراد و اعتراض با وارد دانستن دعوی و باستناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۸ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۹ و ۳۴ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اختیار داده شد تا پس از پرداخت۱۹/۵ مثقال طلای ۱۸ عیار و مبلغ ۲۱/۸۱۵/۰۰۰ تومان بابت نفقه و اجرت المثل نسبت به مطلقه نمودن زوجه به طلاق رجعی اقدام نماید حق ملاقات با طفل برای مادرش بمدت یکروز در هفته تعیین و مدت اعتبار گواهی برای تسلیم به دفتر خانه طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای و حکم صادره حضوری و ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظر خواهی اعلام گردید. بعد از اینکه وکیل خواهان اعلام کرد مقدار ۱۹/۵ مثقال طلای ۱۸ عیار در نظریه کارشناسی تقویم و با نفقه و اجرت المثل زوجیت جمعا بمبلغ ۲۱/۸۱۵/۰۰۰تومان اعلام شده ومبلغ یاد شده شامل مهریه نیز است درخواست اصلاح رأی را در این مورد نمود برابر دادنامه اصلاحی به شماره ۱۵۳۵- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ آن قسمت از دادنامه مبنی بر پرداخت ۱۹/۵ مثقال طلا بشرح مرقوم حذف شد آرای مزبور مورد تجدیدنظر خواهی آقای الف. د. بوکالت از خانم ف. خ.خ. واقع شد بعد از تبادل لوایح طی دادنامه شماره ۴۲۲- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۰ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در پرونده کلاسه ۹۴۰۳۵۱ با رد اعتراض مذکور دادنامه معترض عنه تایید و رای اخیر الذکر ظرف مهلت مقرر قانونی قابل فرجام خواهی اعلام شد پس از ابلاغ دادنامه تجدیدنظری در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۸ به وکیل موصوف زوجه تجدیدنظر خواه و ثبت فرجام خواهی اش در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۵ و به ثبت رسیدن لایحه دفاعیه تقدیمی زوج فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه هشتم ارجاع شده است هنگام شور توسط اعضای هیئت نیز لوایح طرفین قرائت می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی آقای الف. د. بوکالت از طرف خانم ف. خ.خ. نسبت به دادنامه شماره ۴۲۲- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۰ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بخواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده است با توجه بمحتویات پرونده اگر چه دادنامه فرجام خواسته اساسا از حیث صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز اجرای صیغه طلاق موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نمی باشد ولی از حیث عدم اجرای شرط تا نصف دارائی زوج موضوع بند الف شروط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه که بامضاء زوجین رسیده و مالا عدم لحاظ حقوق زوجه در این قسمت که مورد اعتراض وکیل زوجه در مرحله تجدیدنظر و این مرحله از دادرسی قرار گرفته واجد ایراد قانونی بوده و مخدوش می باشد زیرا اولا: حقوق ناشی از بند الف شرط ضمن العقد ، حق مقدری برای زوجه محسوب بوده که در زمان اجرای صیغه طلاق استحقاق زوجه نسبت به آن قابلیت تحقق را دارد و قبل از درخواست طلاق از طرف زوج و هم چنین قبل از وقوع طلاق هنوز هیچ حقی از بابت شرط مذکور برای زوجه محقق و ثابت نبوده تا قابلیت اسقاط را داشته باشد و بر اسقاط حق مقدری که هنوز تحقق نیافته و به اثبات نرسیده اثر قانونی مترتب نمی باشد . ثانیا : مودای گواهی گواهان تعرفه شده از ناحیه وکیل زوج هیچ دلالتی بر اسقاط حق ناشی از اجرای بند الف شرط ضمن عقد نکاح ندارد و آنچه از اظهارات گواهان مستفاد میگردد اینستکه زوجه در صورت حصول شرایطی (تکرار اشتباهات قبلی خود ) اعلام نموده که از همه مال و اموالی که بوی تعلق میگیرد میگذرد و این اظهارات وی بفرض صحت آن متضمن اسقاط حق محسوب نبوده بلکه تعهدی است برای انصراف از حق که ان هم در صورت تحقق شرط (تکرار اشتباهات قبلی ) موجبات اجرای آن فراهم خواهد بود که پرونده حاضر هم هیچ دلیلی که تحقق شرط و موجبات اجرای تعهد مشروط را ثابت دارد اقامه و ابراز نشده است بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه بر سلب حق موضوع بند الف شرط ضمن العقد از طرف زوجه فرجام خواه ناصواب و غیر موجه بوده و در نتیجه شرط مذکور بین زوجین قابلیت اعمال و اجرا را داشته و چون وکیل زوجه در مراحل دادرسی اموال و دارائی موجود زوج را تعرفه نموده و از طرفی هم زوج فرجام خوانده متقاضی طلاق زوجه اش بوده و در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق قانونی و شرعی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید لذا ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم ضمن بررسی و احراز اموال موجود زوج فرجام خوانده که از طرف زوجه و وکیل ایشان تعرفه گردیده و ارزیابی آنها اقدام و سپس در مقام اعمال و اجرای بند الف شرط ضمن العقد مندرج در قبال نکاحیه میزان استحقاق زوجه فرجام خواه را در اموال و دارائی موجود زوج فرجام خوانده معلوم و در حکم صادره مورد لحاظ و لحوق حکم قرار داده و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را منوط به پرداخت آن از طرف زوج به زوجه نماید بنابراین دادنامه فرجام خواسته از این حیث بعلت نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام را نداشته مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته بطور کامل رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق بشرح مرقوم در فوق بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.

شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی