رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعاده دادرسی به جهت دسترسی به نظریه پزشکی قانونی در پرونده دیگر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۲۵۲
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۲۵۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۵/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاعاده دادرسی به جهت دسترسی به نظریه پزشکی قانونی در پرونده دیگر
قاضیمحمد هادی عبداله پور
غلامعلی صدقی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعاده دادرسی به جهت دسترسی به نظریه پزشکی قانونی در پرونده دیگر: نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، که در پرونده ایی دیگر استعلام و استفاده شده، و موضوع مختومه شده است، در فرضی که یکی از اصحاب دعوی به آن دسترسی نداشته است، می تواند به عنوان مصداق سند مکتوم جهت درخواست اعاده دادرسی مورد استفاده قرار گیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش و دادنامه شماره ۰۰۱۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ و ۰۰۰۱۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ این شعبه درخصوص فرجام خواهی خانم الف. ه. م. با وکالت آقای م. س. نسبت به دادنامه های شماره ۰۰۰۳۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۰ و شماره ۰۰۵۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲ و شماره ۱۲۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران اولا- نظر به اینکه فرجام خواهی از دادنامه شماره ۰۰۳۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲ خارج از مهلت بوده مطابق دادنامه شماره ۰۰۰۱۵۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر قرار رد صادر گردیده است و ثانیا درخصوص فرجام خواهی از دادنامه شماره ۰۰۵۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲ راجع به اعاده دادرسی که دادگاه تجدیدنظر به لحاظ اینکه سند مذکور (نظریه پزشکی قانونی) در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ بعد از صدور رأی قطعی ابراز شده است و سند مکتوم در جریان دادرسی نبوده مستندا به ماده ۴۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر نموده است و راجع به فرجام خواهی از دادنامه اشعاری مطابق دادنامه شماره ۰۰۲۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ صادره از این شعبه به لحاظ اینکه دلیل رد دادگاه تجدیدنظر راجع به درخواست اعاده دادرسی مبنی بر مکتوم نبودن سند (نظریه پزشکی قانونی) ابرازی بعد از صدور رأی قطعی بوده و بدین جهت آن را سند مکتوم از زمان دادرسی محسوب ننموده در حالیکه مطابق بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی صرف اینکه اثبات شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است برای پذیرش اعاده دادرسی کفایت می کند و چون در جریان دادرسی این سند در اختیار متقاضی نبوده است مورد شمول مقرره فوق گردیده و برابر بند الف ماده ۴۰۱ قانون اشعاری دادنامه فرجام خواسته نقض و به شعبه صادرکننده رأی اعاده گردیده است شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی مطابق دادنامه شماره ۰۰۰۱۲۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ به لحاظ اینکه دلیلی که حکایت از مکتوم بودن نظریه کمیسیون پزشکی قانونی استنادی نظریه مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ داشته باشد ارائه نگردیده است. اعاده دادرسی را موجه ندانسته و مستندا به ماده ۴۳۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر رد آن صادر و اعلام نموده است از این رأی توسط خانم الف. ه. م. با وکالت آقای م. س. فرجام خواهی شده که این شعبه به علت معلوم نبودن امر ابلاغ دادنامه فرجام خواسته و مشخص نبودن فرجام خواهی در مهلت قانونی، رسیدگی را امکان پذیر ندانسته و پرونده را اعاده نموده است که در تاریخ فوق پرونده واصل و پس از مشخص شدن امر ابلاغ و تاریخ آن به فرجام خواه هیأت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز و لوایح طرفین که هنگام شور قرائت می شود به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص فرجام خواهی خانم الف. ه. م. با وکالت آقای م. س. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۱۲۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به لحاظ اینکه دلیلی که حکایت از مکتوم بودن نظریه کمیسیون پزشکی قانونی استنادی مورخه ۱۳۹۲/۴/۱۱ باشد ارائه نگردیده است اعاده دادرسی موجه دانسته نشد و حکم به رد آن صادر گردیده است. نظر به اینکه اولا- نظریه کمیسیون اشعاری در مقام پاسخ به استعلام مقام قضایی و در یک پرونده دیگری مطرح شده است که فرجام خواه زمانی به آن دسترسی پیدا کرد که پرونده موضوع فرجام خواهی مختومه شده بوده که با ملاحظه تاریخ دادنامه تجدیدنظر و سند استنادی قابل تشخیص است. ثانیا- سند اشعاری در هر حال سندی جدید است که در مراحل دادرسی(بدوی و تجدیدنظر) در این پرونده توسط فرجام خواه ارائه نگردیده است و به هیچ نحوی مبنای رسیدگی واقع نشده است و النهایه سندی است که به نفع فرجام خواه بوده و چنانچه مشارالیه به آن دسترسی داشته و با مکتوم نبوده در موقع نیاز توسط فرجام خواه ارائه می شده است هر چند گواهی به طرف مقابل ابلاغ نشده است که ضمن ابلاغ لازم است مورد توجه قرار گیرد علیهذا مستندا به بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی محول می گردد.

شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور -رئیس و عضو معاون

هادی عبداله پور - غلامعلی صدقی