رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار امر قضاوت شده در خصوص اعتراض به صدور اجراییه و عملیات اجرایی

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۳۰۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعتبار امر قضاوت شده در خصوص اعتراض به صدور اجراییه و عملیات اجرایی
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبایی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار امر قضاوت شده در خصوص اعتراض به صدور اجراییه و عملیات اجرایی: اگر خواهان، دعوای مخالفت دستور اجرا با قانون، که متضمن عدم استحقاق متقاضی صدور اجراییه است، را طرح نموده و در این باره حکم قطعی صادر شود و سپس دعوای ابطال عملیات اجرایی را طرح کند، موضوع واجد اعتبار امر مختوم نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

فرجام خواه با وکالت آقای م.و. وکیل درجه اول دادگستری در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ دادخواستی به طرفیت فرجام خوانده به خواسته صدور حکم به ابطال اجراییه صادره در پرونده اجرایی کلاسه ۱۳۱۶۵ س/۸۳ دایره اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد با جبران کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل با صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی و نظر به فوریت امر قبل از ورود در ماهیت تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده مرقوم تقدیم دادگاه عمومی مهاباد نموده و توضیح داده در سال ۸۴ به موجب مبایعه نامه ۲۶/۱۰/۸۴ اقدام به فروش هفده ۱۷ سهم خود از ۳۶ سهم شرکت تعاونی شماره ۵۹ گ. (در قبال مبلغ هفت صد و پنجاه میلیون تومان برای کل ۳۶ سهم) به خوانده نموده و به جهت دریافت ۴۳۰ میلیون تومان تسهیلات از ناحیه شرکت از بانک صنعت و معدن ، خریدار ضمن کسر مبلغ این وام از ثمن معامله متعهد به پرداخت تسهیلات فوق و فک رهن از سند شرکت جهت تنظیم سند رسمی انتقال بنام خویش گردیده لذا باقی مانده ثمن ۳۲۰ میلیون تومان بوده که به نسبت سهم بین وی و سایر شرکا تقسیم گردیده که سهم وی از آن حدود صد و پنجاه میلیون تومان بوده است بنا به درخواست خریدار برای تنظیم انتقال سند با وصف اینکه سهم وی از ثمن ۱۵۰ میلیون تومان بوده در کمال حسن نیت چک شماره ۵۳۵۸۴۶ به مبلغ پنج میلیارد ریال برای انتقال هفده سهم مذکور در وجه خوانده صادر می نماید چند ماه بعد خوانده بدون انجام تعهداتش در مورد پرداخت تسهیلات بانک و فک رهن از سند برای فراهم شدن موجبات انتقال سند رسمی موضوع معامله مبادرت به طرح دعوی الزام فروشندگان به تنظیم سند نموده که دادگاه بدون توجه به اینکه خود خواهان باعث این عدم انتقال شده حکم الزام علیه وی صادر کرده و بر این مبنا هم نسبت به چک اقدام به صدور اجراییه نموده با وصف اینکه حکم فوق به موجب رأی دادگاه تجدیدنظر نقض شده و قرار عدم استماع دعوی خواهان پرونده مذکور (الزام به انتقال) صادر گردیده پرونده اجرایی در جریان است لذا چون قصور خوانده موجب عدم تنظیم سند بوده خوانده استحقاق نسبت به وجه چک نداشته فلذا تقاضای ابطال اجراییه و قبل از آن توقف عملیات اجرایی را نموده شعبه سوم که عهده دار رسیدگی شده در مورد تقاضای دستور موقت پس از تعیین خسارت احتمالی به مبلغ چهل میلیون تومان و معرفی یک دانگ رقبه ثبتی از ناحیه مالک آن به منظور فوق و اقدام به استعلام از وضعیت ثبتی آن و ارزیابی قیمت آن و توقیف ملک مذکور، دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی صادر نموده خوانده به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۵۳۳۲۸/۱۲/۹۰ دفتر لوایح با استناد به دادنامه شماره ۹۳۳مورخ ۱/۱۰/۸۷ شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد و شماره ۳۷۰۰۵۸۴ ۲۸/۶/۸۹ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در تأیید رأی فوق و دادخواست آقای ب. به طرفیت خودش (آقای س.م.) به خواسته صدور قرار ابطال عملیات اجرایی در پرونده کلاسه ۱۳۱۶۵/س/۸۳ که فتوکپی غیر مصدق آن ها را ضمیمه نموده نسبت به قرار دستور موقت معترض شده و موضوع مطروحه دعوی ; را با توجه به آراء مرقوم که بدوا شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد حکم بطلان دعوی آقای ب. به طرفیت آقای م. به خواسته ابطال عملیات اجرایی را صادر نموده اما دادگاه تجدیدنظر این رأی را نقض و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت محل صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده لکن شعبه هجدهم دیوان عالی کشور این قرار را با این استدلال که خواسته خواهان به جهت ندانستن تفاوت ابطال عملیات اجرایی و ابطال اجراییه از ناحیه خواهان و اینکه خواسته واقعی خواهان از مورد خواسته اش کاملا گویا است که ابطال اجراییه بوده ، موجه ندانسته و با نقض قرار پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر اعاده نموده و دادگاه تجدیدنظر استان هم بر مبنای رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور رأی دادگاه بدوی را با توجه به مبانی آن موجه تشخیص داده و آن را تأیید کرده است، موضوع مطروحه مشمول اعتبار امر مختوم دانسته و چون صدور دستور موقت را موجب تضییع حق خود اعلام نموده خواستار شده با اخذ تأمین سنگین تر از تأمین خواهان ، از دستور موقت رفع اثر شود. دفتر مراتب عدم تقدیم خواسته از ناحیه خواهان را گزارش نموده دادگاه دستور می دهد اقدام شود! . آقای ع.ب. وکیل پایه یکم دادگستری با تقدیم لایحه ای (مورخ ۳۱/۱/۹۱) که کلیه وکالت نامه تنظیمی با خوانده را ضمیمه آن نموده خود را به وکالت وی معرفی و خواستار ابلاغ اوراق به آدرس خود و تسلیم رونوشت قرار دستور موقت را می نماید و ایراد اعتبار امر مختوم نسبت به دعوی ، مستند به پرونده کلاسه ۸۷/۶۳۰ /۳ حقوقی هم نموده در تاریخ ۱۸/۲/۹۱ هم آقای ی.ص. وکیل پایه یکم دادگستری نیز با تقدیم لایحه ای (ثبت شده به شماره ۱۲۸۱۸/۲/۹۱) که وکالت نامه تنظیمی خوانده را پیوست آن کرده خود را به وکالت خوانده معرفی نموده است. وکیل خواهان با تقدیم لایحه وارده ۱۳۰۱۹/۲/۹۱ خواسته را به مبلغ پنج میلیارد ریال تقویم کرده که تقاضای اعسار از هزینه دادرسی آن به عمل آمده با وصول این لایحه و گزارش دفتر به دادگاه در این خصوص، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی برای دعوی اعسار داده تا خواهان شهود خود را به دادگاه معرفی نماید وکلای خوانده با لوایح جداگانه ایراد اعتبار امر مختومه را تکرار نموده اند به لایحه آقای ص. فتوکپی دو فقره دادنامه استنادی شخص خوانده در این زمینه، پیوست شده است آقای ص. لوایح متعدد دیگر (پنج لایحه ) که همگی متحد با لایحه قبلی است تقدیم نموده که ضمیمه پرونده شده اند. دادگاه در جلسه ۳۰/۳/۹۱ به دعوی اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی نموده و به موجب دادنامه ۹۱۰۰۲۹۳۳۱/۳/۹۱ حکم اعسار خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی صادر نموده در تعقیب آن دادگاه دستور تعیین وقت برای رسیدگی به دعوی را داده و در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ با حضور وکلای طرفین اجلاس و وصول لایحه ثبت شده به شماره ۵۴۷۱۵/۶/۹۱ از ناحیه آقای ب. احد از وکلای خوانده را اخبار نموده لایحه مذکور ضمن ایراد اعتبار امر مختوم طبق آنچه در اولین لایحه تقدیمی شخص خوانده با استناد به دادنامه های ضمیمه آن اشعار گردیده بود و تکرار مطالب آن لایحه است، در ماهیت نیز مطالبی را دفاعا مطرح ساخته . وکیل خواهان در جلسه فوق خواسته را طبق دادخواست اظهار و نسبت به ایراد آقای وکیل خوانده پاسخ داده خواسته در دعوی قبلی، ابطال عملیات اجرایی بوده نه ابطال اجراییه و در ماهیت مطالب دادخواست را تکرار کرده است اظهارات آقایان وکلای خوانده نیز تکرار آنچه در لوایح تقدیمی اعلام داشته اند بوده دادگاه در تعقیب این جلسه دستور می دهد پرونده استنادی مطالبه شود و با وصول آن در وقت احتیاطی مورخ ۱۰/۷/۹۱ آن را مورد ملاحظه و خلاصه محتویات آن را منعکس نموده موضوع پرونده مرقوم همان مطالبی است که طی دادنامه های استنادی خوانده و وکلای ایشان مشخص و منعکس شده است پس از ملاحظه پرونده دادگاه اعلام ختم رسیدگی را نموده و به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۰۶۸۹۱۷/۷/۹۱ با پذیرش ایراد راجع به حاکمیت امر مختوم دعوی مطروحه را تکرار دعوی قبلی در پرونده کلاسه ۸۹۰۳۸۷/۳۶۳۰۸۷/۳ شعبه که منجر به صدور دادنامه ۹۳۳۲۷/۷/۸۷ این دادگاه که به موجب دادنامه شماره ۳۷۰۰۵۸۴۸۹ دادگاه تجدیدنظر استان تأییدشده است تشخیص داده و مستند به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی را صادر نموده است این قرار پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی ، از ناحیه خواهان پرونده با وکالت وکیل مربوط مورد درخواست رسیدگی فرجامی قرارگرفته جهت اعتراض را عدم توجه به دلایل ابرازی و مخالفت رأی با موازین قانونی مستند به بندهای ماده (محل شماره ماده خالی مانده) قانون آیین دادرسی مدنی ، اعلام و استدعای رسیدگی مجدد به پرونده و نقض دادنامه و صدور رأی شایسته در حق موکل نمود نسخه دوم دادخواست برای خوانده ارسال شده و با وصول پاسخ آقای ع.ب. احد از وکلای فرجام خوانده که ذیل شماره ۹۱۰۰۲۰۵۲۸/۱۰/۹۱ ثبت لوایح شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با ثبت به کلاسه ۲۱/۹۱۰۶۳۱ به این شعبه ارجاع شده است لوایح واصله فوق هنگام شور قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه استنادی در رأی فرجام خواسته (دادنامه ۹۳۳۲۷/۷/۸۷ شعبه ۳ دادگاه عمومی مهاباد مؤید به رأی شماره ۳۷۰۰۵۸۴۸۹ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی) ، جواز موجه قانونی برای صدور قرار رد دعوی مطروحه در پرونده حاضر به اعتبار حاکمیت امر مختوم نبوده زیرا خواسته در پرونده حاضر، ابطال اجراییه قرار داده شده و در دادنامه های استنادی فوق ، ابطال عملیات اجرایی بوده ، تمایز این دو خواسته امری بدیهی است چه: در اولی ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند لازم الاجرا یا قانون یا هر شکایت دیگری است که عدم استحقاق متقاضی صدور اجراییه را متضمن باشد (ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۲) و در دومی (ابطال عملیات اجرایی) معطوف است به شکایت از نحوه عملیات اجرایی که به ادعای تخلف از مقررات مربوطه صورت گرفته (مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ...) در پرونده های مربوط به دادنامه های بدوی و تجدیدنظری فوق، خواسته مورد اخیر بوده است رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور (۲۴۵/۱۸۱۱/۳/۸۹ صادره در پرونده کلاسه ۲۴/۱۸/۳۴۶۸) که در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردیده هرچند برای توجیه صلاحیت مرجع قضایی (دادگاه) در مقابل مرجع اداری (رئیس اداره ثبت) عطف توجه به سبب اعتراضات نموده و آن را مورد اشاره قرار داده بدان معنی نبوده که دادگاه مجاز گردد تا عنوان خواسته را که منحصرا از اختیارات خواهان دعوی است، تغییر دهد علی هذا چون خواسته دعوی در دادنامه های استنادی ابطال عملیات اجرایی بوده و در دعوی حاضر ابطال اجراییه قرار داده شده اتحاد دو دعوی از حیث خواسته محقق نشده شرایط تحقق اعتبار امر مختوم فراهم نگردیده قرار صادره مخالف قانون و حسب بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی معطوف به مبنای قسمت آخر ماده ۸۹ ناظر به بند ۳ ماده ۸۴ قانون مرقوم درنتیجه شمول قرار رد دعوی بدوی در عداد قرارهای قابل فرجام نقض و رسیدگی بعد از نقض حسب قسمت اول بند یک ماده ۴۰۱ قانون مذکور به دادگاه صادرکننده قرار منقوض ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبایی