رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار توافق در پرداخت دین به ارز خارجی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۵۱۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعتبار توافق در پرداخت دین به ارز خارجی
قاضی	رحمت الله سعیدی علی خوشوقتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار توافق در پرداخت دین به ارز خارجی: فقط اسکناس و پول های فلزی که در تاریخ تصویب قانون پولی و بانکی در جریان بوده و یا طبق آن قانون انتشار می یابد، جریان قانونی و قوه اجراء و ابراء دارد و تعهد به پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است و بستانکار و بدهکار نمی توانند ترتیب دیگری بین خود مقرر دارند؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت مبلغی درهم امارات متحده عربی (هرچند که به پول رایج ایران تقویم شده باشد) برخلاف مقررات یاد شده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۸ آقای م.م. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ف.ط. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته قبلا صدور قرار تأمین خواسته و مطالبه منافع تفویت شده به مبلغ ۸۷/۱۶۸/۲۱۹ درهم که معادل ریالی آن ۱۷۷۰۰۰۰۰۰ تومان است (ماده ۱۰۸ شق چهارم) و مطلق خسارات به دادگاه حقوقی بندرعباس تسلیم و اظهار داشته موکل مالک ۶ دانگ یدک کش به نام س. و به مشخصات مندرج در دادخواست می باشد و در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ برای حمل سنگ از اسکله ترافیکی در بندر شهید رجایی (خلیج فارس) در محوطه ر. به مقصد م. اسکله که در هر دو بندر بایستی دارای ضوابط مورد توافق باشد با لحاظ سایر شرایط منعقد می نماید و نسبت به حمل سه محموله ساختمانی به مقصد امارات اقدام نموده است پس از تخلیه آخرین محموله مشخص شده که شرکت خوانده به بندر ر. بدهکار است و آن ها نسبت به توقیف شناور موکل من غیرحق اقدام نموده اند که تاکنون ادامه دارد و خوانده اقدامی در جهت پرداخت بدهی خود به بندر مذکور و خلاصی شناور موکل به عمل نیاورده است که ناچار از تقدیم این دادخواست شده و منافع تفویت شده آن را از تاریخ توقیف تا اجرای حکم مطالبه می کند و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه مرقوم محول شده است. خواهان در جلسه دادرسی اضافه می کند من مجبور به پرداخت بدهی ایشان شدم و هزینه حمل دریایی که برایشان انجام داده ام بدهکار می باشد و بابت مدت خواب شناور طبق قرارداد حمل دریایی خسارت خود را می خواهم. آقای ز. وکیل دادگستری که به وکالت از خوانده وارد دعوی شده در جلسه دادرسی اظهار می دارد: خواهان با ارائه یک صورت وضعیت بدون مهر و امضاء مدعی پرداخت دین شرکت می باشد، اولا صورت مذکور میزان بدهی شرکت خوانده را به بندر ر. نشان می دهد ولی مدرکی دال بر پرداخت وجه ندارد ثانیا طبق ماده ۲۶۷ قانون مدنی پرداخت دین از ناحیه غیرمدلول جایز است ولی ایشان درصورتی می تواند مطالبه کند که پرداخت با اذن مدیون باشد که چنین اذنی وجود ندارد ثالثا خواهان قراردادی ارائه نموده که به امضای آقای ر. کارمند شرکت خوانده رسیده در حالی که در شرکت های تجاری اسناد و اوراق می باید به امضای مدیران برسد که سمت آنان در روزنامه آگهی شده باشد لذا امضای کارمند شرکت نمی تواند تعهدی برای شرکت ایجاد کند. اضافه می کنم که خواهان اقدام به تأمین دلیل نموده و در جریان اجرای قرار فقط کارشناس مبادرت به تأمین ادعا کرده و ادعا را ثبت و ضبط نموده است لذا تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی دارد. خواهان در پاسخ اظهار داشته آقای ر. به عنوان نماینده تام الاختیار ش. خودش را معرفی کرده و عقد قرارداد طی تماس تلفنی با دفتر تهران و شخص آقای س. (مستقر در کانادا هماهنگی شده بود و بابت عقد قرارداد موضوع فوق مبلغ یکصد میلیون ریال به حساب اینجانب ف.ط. واریز کردند و قرارداد فی مابین برای حمل گچ به کشور امارات انجام شد که طی اخبت کشتیرانی به نمایندگی از طرف آقای س. تشریفات گمرکی رمانفیت برای بارگیری بر شناور اینجانب اقدام گردید و کلیه مدارک و اسناد صاحب کالا در اختیار کشتیرانی ب. بوده و برای اطلاع و بررسی مدارک می توانید اعلام تحویل یک نسخه از مدارک موجود که نشان دهنده بارگیری و حمل دریایی به کشور امارات بوده و نامبرده به عنوان نماینده کالا اظهار می دارند که در هر دادگاه در مورد فوق شهادت می دهم که قرارداد با هماهنگی آقای س. اقدام گردیده. در هر صورت اسناد و مدارک قانونی برای حمل گچ به مقصد امارات انجام شده اما به علت ضعف مالی صاحب کالا در پورت م. تحویل داده شده و به علت بدهی شناورهای س. و ف. متعلق به اینجانب به مدت ۲۳ روز توقف داشته ضمنا هزینه های اسکله و شناورها از طریق من انجام نمی شود و در عرف هر قرارداد طرفین ملزم به تعهدات حمل کننده یا صاحب کالا می باشند که پس از بارگیری و تحویل بار به اسکله و قصد تخلیه بار و خروجی شناور از اسکله به عهده صاحب کالا می باشد (اظهارات فوق عینا نقل شده). وکیل خوانده نیز اظهار داشته حمل کالا توسط خواهان برای شرکت موکل به امارات را قبول دارم (از مبداء بندرعباس) و چون ایشان دینی را پرداخت نکرده که اذن در پرداخت آن را نداشته و دلیلی بر وجود دین بر شرکت نمی باشد و در صورتی می توانسته بپردازد که اذن در پرداخت داشته باشد و کسی که مدعی پرداخت دینی است باید آن را اثبات کند، لازم به توضیح که تأمین دلیل توسط شورای حل اختلاف بندرعباس صورت گرفته و سوابق آن پیوست پرونده است. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و ضمن شرح اختلافات و ادعاهای طرفین با توجه به اقرار ضمنی وکیل خوانده به انجام حمل کالا توسط خواهان و نظر به اینکه امضاءکننده قرارداد به عنوان نماینده خوانده بوده و اسناد و مدارک بندری به نام شرکت خوانده صادر گردیده لذا دعوی را مقرون به صحت دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ ۸۷/۱۶۸/۲۱۹ درهم معادل یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و خسارت تأخیر از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول در حق خواهان محکوم می نماید. رأی دادگاه مورد اعتراض وکیل ش. قرار گرفته و مشارالیه دادخواست فرجامی تقدیم داشته و مدعی شده مدرکی که خواهان تقدیم داشته حاکی از پرداخت مبلغ ۵/۰۰۶/۱۵۲ درهم می باشد و ایشان حدود هفتاد هزار درهم را بی جهت مطالبه کرده و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز امری ربوی است که مشروعیت ندارد و خواسته خواهان مطالبه ارز خارجی است که مشمول تورم و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و درخواست نقض رأی دادگاه را دارد. فرجام خوانده با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی به دعوی نداده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای ح.ز. وکیل دادگستری به وکالت از ش. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۱۰۴۱- ۱۳۹۳/۶/۲۳ شعبه هفتم دادگاه عمومی بندرعباس موجه به نظر می رسد و دادنامه فرجام خواسته بنا به جهات ذیل مخدوش است زیرا اولا مطابق ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ فقط اسکناس و پول های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می یابد جریان قانونی و قوه اجراء و ابراء دارد و تعهد پرداخت هرگونه دینی و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است و با توجه به مقررات ارزی جدیدالتصویب بستانکار و بدهکار نمی توانند ترتیب دیگری بین خود مقرر دارند و بر این اساس صدور حکم به پرداخت مبلغی درهم امارات متحده عربی (هرچند که به پول رایج ایران تقویم شده باشد) برخلاف مقررات یادشده می باشد. ثانیا مطابق بند ۴ ماده ۱۲۹۵ و ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی شرط پذیرش اسنادی که در کشورهای خارجه تنظیم شده باشد (در محاکم ایران) تصدیق آن اسناد توسط نماینده سیاسی و قنسولی ایران در آن کشور و یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مزبور در ایران است، به علاوه امضای آنان باید به تصدیق وزارت امور خارجه برسد و در پرونده حاضر تصویر اسناد و مدارکی که در کشور امارات تنظیم و یا از طرف مراجع رسمی آن کشور صادر و به عنوان دلیل به دادگاه ابراز گردیده که فاقد شرایط یادشده است و تصدیق آن اسناد توسط وکیل نمی تواند جایگزین تشریفات و مقررات مذکور باشد ثالثا طرفین در میزان استحقاق خواهان و مبلغی که می تواند مورد مطالبه او قرار گیرد اختلاف نظر دارند که ضرورت داشته دادگاه با کسب نظر کارشناس متخصص میزان واقعی مطالبات و احیانا خسارات وارده به خواهان را مشخص نماید. و آنگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی شود، بنا به مراتب رأی دادگاه برخلاف موازین قانونی و ادله و مستندات پرونده و با وجود نقص تحقیقات صادر شده و رأی فرجام خواسته مستندا به شق ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی بندرعباس محول می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور

سعیدی- خوشوقتی