رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار صدور حکم طلاق به استناد احراز وکالت در طلاق و عسر و حرج

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۲۳۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعتبار صدور حکم طلاق به استناد احراز وکالت در طلاق و عسر و حرج
قاضی	مرتضی فاضل عزیزالله رزاقی یوسف هاشم پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار صدور حکم طلاق به استناد احراز وکالت در طلاق و عسر و حرج: مبنای رأی دادگاه باید منجز باشد؛ بنابراین صدور حکم مبنی بر احراز وکالت در طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد و عسر و حرج به صورت توامان فاقد وجاهت است.

رأی خلاصه جریان پرونده

برابر دادخواست تقدیمی خانم م. ک. با وکالت آقای الف. ب. به طرفیت س. س. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به این شرح که در سال ۱۳۸۳ ازدواج نمودیم و یک دختر ۷ ساله داریم که خوانده ۴ سال است زندگی را راها نموده و هیچ نفقه نمی دهد (ص ۱۶) دعوی تمکین زوج رد شده است (ص ۱۸) و حکم ترک انفاق و محکومیت به پنج ماه حبس صادر شد (ص ۱۹) در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۵ جلسه دادگاه با حضور وکیل زوجه تشکیل و مطالب دادخواست و دادنامه های فوق الاشاره را در جلسه توضیح داد (ص ۴۰) و زوج را مجهول المکان معرفی و برابر ابلاغ اعلامیه ای درج در روزنامه شد (ص ۳۹) داور زوج اعلام کرد نظر به طلاق و جدایی این دو نفر دارم (ص ۴۵) داور زوجه نیز عقیده به طلاق دارد (ص ۵۰) دادگاه شعبه ۴۶ عمومی حقوقی خانواده شهرستان مشهد طی دادنامه ۲۴۷۳ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ حکم به طلاق صادر نمود و رأی را غیابی اعلام کرد (ص ۵۲) پس از آگاهی زوج آقای ج. م. به عنوان وکیل خود تعیین و نسبت به رأی غیابی واخواهی نموده است (ص ۶۶) در لایحه آمده است: ۱ – زوج و زوجه با هم تماس هایی داشته اند و هیچ یک از اوراق ابلاغ نشد، ۲ – نسبت به وظایف مادر به فرزند هیچ اظهارنظر نشد، ۳ – خواهان در تمکین موکل نبود و از فرزند خردسال خود نگهداری نمی کرد (ص ۶۶). دادگاه طی رأی شماره ۱۷۸ مورخه ۱۳۹۳/۸/۱۰ با توجه به صدور رأی طلاق و با اخذ تأمین اجرائیه صادر شد و طلاق اجرائی گردید و قرار رد واخواهی صادر شد (ص ۶۸). قرار مذکور مورد اعتراض وکیل زوج قرار گرفت و در لایحه تجدیدنظرخواهی آمده است که آدرس صحیح موکله را ندارد، ۲ – زوجه با موکله در تماس بود، ۳ – آرائی که به عنوان مستندات ارائه شده به جز یکی بقیه غیابی بودند (ص ۷۳). وکیل زوجه در پاسخ بیان داشت که زوج در تمام مراحل اطلاع داشت ثانیا چگونه همسری به زوجه اش علاقه دارد که در طول این چندین سال یک دفعه هم به سراغ همسرش نرفته است (ص ۸۱). و دادگاه تجدیدنظر شعبه ۲۱ استان خراسان رضوی طی دادنامه ۲۲۴۵ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ رأی تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید نموده است (ص ۹۸) که رأی صادره پس از ابلاغ در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ مورد فرجام خواهی واقع و در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۵ ثبت شد و در لایحه آمده است ضمن بیان مطالب قبلی اضافه کرد که الزام زوج به تأدیه نفقه و استنکاف زوج به پرداخت نفقه به مدت شش ماه و عدم امکان اجبار زوج باید باشد که در پرونده الزام زوج به پرداخت نفقه وجود ندارد (ص ۱۰۴). پرونده پس از سیر مراحل قانونی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع و پس از تهیه گزارش آماده برای اظهارنظر می باشد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای یوسف هاشم پور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده با اکثریت آراء چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرف نظر از اینکه رأی دادگاه مشتمل به طلاق حرجی (موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) و طلاق وکالتی (موضوع بندهای شرط ضمن عقد) می باشد که از نظر موضوع و حکم و آثار متفاوت بوده و جمع آن موجه نمی باشد اصولا در رابطه با تحقق شرط که عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه باشد که مستلزم صدور حکم و اجرائیه و اعلام عدم امکان اجرای آن است دلیلی ارائه نشده و موضوع عسر و حرج ادعایی نیز چیزی جز ادعای مزبور نمی باشد دادنامه فرجام خواسته شماره ۲۲۴۵-۱۳۹۳/۱۲/۱۰ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در وضعیت فعلی غیر موجه و مخدوش تشخیص و مستندا به بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور

مرتضی فاضل - عزیزاله رزاقی