رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار عقد نکاح مجدد زوجه پس از نقض حکم موت فرضی زوج

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار عقد نکاح مجدد زوجه پس از نقض حکم موت فرضی زوج: چنانچه زوجه علی رغم اطلاع از زنده بودن زوج ، حکم موت فرضی او را اخذ و مبادرت به ازدواج مجدد کرده باشد ازدواج دوم وی پس از نقض حکم موت فرضی باطل است.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۹۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۹/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعتبار عقد نکاح مجدد زوجه پس از نقض حکم موت فرضی زوج
قاضی	حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی است آقای ب.م. به طرفیت خانم م.م. و ق.ن. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر ابطال عقدنامه مورخ ۱۸/۱۲/۸۷ که بین خواندگان با وجود رابطه زوجیت او با خوانده ردیف اول مستقر بوده است و مشارالیها با اخذ حکم موت فرضی برای خواهان با خوانده ردیف دوم عقد زوجیت برقرار نموده است درحالی که حکم موت فرضی مأخوذه نقض شده که تصویر آراء پرونده ۸۲/۹۴ به شماره ۸۲/۱۲۸۵ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی اردبیل که غیابی بوده است و تصویر دادنامه ۸۸/۱۳۶۸ صادره از همان دادگاه (شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی خانواده اردبیل) که در مقام واخواهی او نسبت به رأی غیابی مذکور دادگاه ضمن نقض رأی واخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان پرونده ۹۴/۱۲/۸۲ موضوع خواسته صدور حکم موت فرضی ب.م. صادر نموده است ازجمله مستندات او در دادخواست تقدیمی است تصویر رونوشت عقدنامه شماره ۷۴۹۶ مورخ ۵/۲/۱۳۶۴ که مفادا دلالت بر رابطه زوجیت دائم فی مابین اصحاب دعوی پرونده کار دارد نیز ازجمله مستندات خواهان است دادگاه وقت جهت دادرسی تعیین نموده است. وکیل خواندگان آقای ه .م. اعلام وکالت نموده است که بعدا مشارالیه به آقای ر.ش. وکیل پایه یک دادگستری تفویض وکالت توکیلی نموده است در جلسه دادرسی مورخ ۱۵/۴/۹۰ وکیل خواهان بر خواسته موکلش به شرح دادخواست تأکید نموده است و به لحاظ وجود رابطه زوجیت فی مابین موکلش و خوانده ردیف اول ضمن درخواست ابطال ازدواج فی مابین خواندگان صدور حکم تمکین خوانده ردیف اول را خواستار شده است وکیل خواهان در جریان دادرسی تصویر دادنامه ۶/۱۲۴ مورخ ۱۱/۳/۹۰ صادره از شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور که در رابطه با شکایت کیفری موکلش علیه متهمین پرونده خانم م.م. و ق.ن. به دادگاه جزایی اردبیل (شعبه ۷ دادگاه کیفری استان) به اتهام داشتن رابطه نامشروع زنای محصنه نامبردگان تحت پیگرد قرارگرفته و سرانجام خانم م. م. با تشخیص دادگاه به غیر مشروع بودن این رابطه مستندا به مواد ۸۶ و ۸۸ قانون مجازات اسلامی به یک صد ضربه شلاق به عنوان حد شرعی محکوم و آقای ق.ن. با توجه به مفهوم مخالف ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی حکم بر برائت وی صادر می گردد تجدیدنظرخواهی وکیل متهمه م.م. و وکیل شاکی در شعبه ششم دیوان عالی کشور به لحاظ نقص تحقیقاتی مستندا به بند ۲ قسمت ۲ ماده ۲۶۵ نقض گردیده و رسیدگی مجدد به شعبه محترم صادرکننده رأی منقوض ارسال شده است که دادگاه در پرونده کار پرونده کیفری مربوطه را جهت ملاحظه مطالبه نموده است در اوراق ۵۱ الی ۵۲ پرونده کار خلاصه پرونده کیفری مذکور نیز درج گردیده است. در جلسه دادرسی مورخ ۲۸/۳/۹۱ که خوانده و خواهان حضور داشته اند دادگاه از خوانده سؤال کرده است شما در عروسی پسرتان در سال ۸۵ خواهان را رؤیت کردید چرا پس ازآن اقدام به ازدواج کرده است پاسخ داده است چون هیچ سراغی از من نگرفته است در خصوص شهادت شهود فرزندانم باید بگویم به دروغ شهادت داده اند من با خواهان در تهران زندگی نکرده ام برای رهایی از بی کسی و اینکه سرپناهی نداشتم ازدواج کردم خواهان گفته است زنم از زنده بودنم اطلاع داشت در عروسی دختران و پسرم حضور داشتم او هم حضور داشت لذا عالما عامدا با فرد دیگری ازدواج کرده است تقاضای ابطال صیغه نامه را دارم دادگاه به شرح دادنامه ۹۱/۴۵۵ در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ با اعلام ختم دادرسی بدین شرح انشاء رأی نموده است با بررسی اوراق و محتویات پرونده و اینکه حکم فوت فرضی که به صورت غیابی صادر گردیده بود مطابق دادنامه ۸۸۰۱۳۶۸ شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل ابطال گردیده است (صفحه۱) و نظر به اینکه حسب خلاصه نویسی از پرونده کلاسه ۹۰۰۸۳۳ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل خوانده ردیف اول به حضور و حیات خواهان اذعان نموده و در جلسه مورخ ۲۸/۳/۹۱ نیز اظهار داشته خواهان در سال ۸۵ در عروسی پسرش حضور داشته و با این اطلاع در سال ۸۷ با خوانده ردیف دوم ازدواج نموده و بهانه وی نیز این بوده که گویا شوهر اول او یعنی خواهان سراغی از وی نمی گرفته است که این امر دلیل موجه نمی باشد زیرا موجبات انتفاء عقد ازدواج و شرایط ازدواج ثانوی در شرع انور و قوانین مدون تصریح گردیده است لذا دادگاه با وارد دانستن دعوی خواهان و استصحاب بقای زوجیت سابق فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول مستندا به مواد ۱۰۶۲ و ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال صیغه نامه مورخ ۱۸/۲/۸۷ و نیز تمکین خوانده ردیف اول از خواهان صادر و اعلام می دارد ;. از این رأی وکیل م.، ق.ن. تجدیدنظرخواهی نموده است پرونده به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارجاع گردیده است که هیأت شعبه محترم ادعای عسر و حرج خانم م.م. را در رابطه با ازدواج او با آقای ق.ن. درحالی که رابطه زوجیت او با تجدیدنظر خوانده مستقر و تداوم داشته است وارد ندانسته با رد تجدیدنظرخواهی آنان رأی بدوی را تأیید نموده است اکنون از این رأی وکیل م.م. و ق.ن. فرجام خواهی نموده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه رابطه زوجیت بین خانم م.م. و فرجام خوانده آقای ب.م. از سال ۶۴ به موجب عقدنامه رسمی پیوست دادخواست مستقر و تداوم داشته است النهایه اقدام باطل خانم م.م.که خود را فاقد همسر به آقای ق.ن. فرجام خواه ردیف اول معرفی کرده است و با او عقد زوجیت دائم در سال ۸۷ برقرار نموده است بطلان آن در دادگاه کیفری استان اردبیل و نیز با توجه به اظهارات اصحاب دعوی در پرونده محرز گردیده است مضافا به اینکه ادعای انحلال عقد نکاح فی مابین م.م. و ب.م.به عنوان نکاح دائم سابق در پرونده نشده است و درهرحال به لحاظ منع شرعی و قانونی اقدام مشارالیها به ازدواج دائم با فرجام خواه و ردیف اول نامشروع و علاوه بر عذاب اخروی و مجازات قانونی غیرقابل قبول در عرف و شرع و جامعه محسوب می شود و درصورتی که تفریق جسمانی او با همسرش آقای ب.م. ناشی از بی توجهی زوج هم بوده باشد این امر توجیهی بر مشروعیت عمل او محسوب نخواهد شد لذا به رأی صادره که بر بطلان زوجیت سال ۸۷ که بین او و آقای ق.ن. برقرارشده است خللی وارد نیست و موجبی جهت نقض رأی نبوده و چون بر نحوه دادرسی در پرونده نیز اشکالی مترتب نمی باشد مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته ابرام می گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریمپور نطنزی