رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار و سازوکار اعمال شرط تنصیف دارایی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۶۸۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اعتبار و سازوکار اعمال شرط تنصیف دارایی
قاضی	حمیددرخشان نیا احمدخان بیگی علی رازینی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار و سازوکار اعمال شرط تنصیف دارایی: زوج به موجب شرط تنصیف دارایی به زوجه اختیار انتقال اموال را نمی دهد بلکه به دادگاه تفویض اختیار می کند که با حصول شرایط لازم، بخشی از اموال وی را به زوجه منتقل کند. تعیین مقدار این اموال تا سقف ۵۰ درصد با نظر به شرایط زوجین، با دادگاه بوده و میزان دارایی زوج نیز توسط کارشناس قابل تعیین است. بنابراین شرط مذکور مجهول و غرری نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح. د. به طرفیت خانم ک. ق.ز.ل. دادخواست گواهی عدم امکان سازش برای طلاق تقدیم می نماید که در تاریخ ۹۳/۷/۷ ثبت شعبه هفتم دادگاه خانواده شیراز گردیده است. وی در دادخواست خود نوشته است در تاریخ ۱۳۷۸/۶/۴ خوانده را به عقد خود در آورده ام که حاصل آن دو فرزند پسر ۱۲ ساله و ۸ ساله می باشد. وی مطلقا تمکین و حرف شنوی از من ندارد. مدت ها اقدام به ناسازگاری می نماید. تقاضای طلاق دارم. اولین جلسه داده با ریاست شعبه و مشاور قضائی و طرفین در ۹۳/۸/۵ تشکیل شده است. در ادامه دادخواست زوج می گوید مطابق رضایت محضری نصف خانه را به جای مهریه اش دریافت نموده. نفقه را پرداخت کرده ام، اجرت المثل ایام زندگی مشترک را پرداخت کرده ام. زوجه در پاسخ می گوید. نصف خانه به جای مهریه و نفقه صحیح است و پرداخت شده ولی اجرت المثل را دروغ می گوید. او به من گفت اجرت المثل هم جزء نفقه است. زوج می گوید. وی صراحتا در رضایت نامه نوشته مهریه را به همسرم بذل نمودم و نفقه و اجرت المثل را دریافت کرده ام. دادگاه در پایان قرار ارجاع امر به داوری صادر و به طرفین ابلاغ می نماید. ضمنا دادگاه زوجین را برای امکان صلح و سازش به مرکز مشاوره معرفی می نماید. داور زوج نوشته است زوج کلیه حق و حقوق زوجه را پرداحته است صلاح در طلاق است. زوجه طی لایحه ای نوشته است پدرم ۲۰ رأس گوسفند به من داد در حضور پدر و مادر شوهرم و من با فروش آنها در ساخت خانه کمک نمودم. و به ایشان کمک کردم یک دستگاه سمند خریداری نمود و ایشان رفته یک پراید خریداری نموده. این حق من و فرزندانم می باشد. زوجه در این مرحله به انتخاب وکیل اقدام نموده و وکیل وی نوشته است. برابر شرایط ضمن عقد نکاح هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و ناشی از تخلف زن نباشد زوج موظف است تا نصف دارائی خود را بلاعوض به زوجه منتقل نماید. زوج موکل را مجبور نموده که مهریه اش را بذل نماید تا به زندگی مشترک با وی ادامه دهد. بدون اطلاع موکل، خواهان اعلام نموده اجرت المثل همان نفقه است. موکل یک فرد عشایری است و ذیل اقرار نامه را امضاء نموده. خواهان بعد از اجبار موکل به بذل حق و حقوق خود دادخواست طلاق داده تا با همسر دوم خود زندگی نماید. تقاضای استماع شهادت شهود دارم. تقاضای پرداخت حق و حقوق زوجه اعم از تنصیف اموال و برابر نظریه کارشناس اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه و سایر حقوق مالی موکل را دارم. داور زوجه نیز در نظر کتبی خود نوشته است در شرایط موجود امکان مصالحه و اصلاح ذات البین نمی باشد. زوج اصرار به طلاق دارد. زوجه خواستار حق و حقوق خود می باشد. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب رأی شماره ۹۰۱۵۱۳ - ۹۳/۹/۲۵ اعلام می کند درخصوص دعوی ح. د. به طرفیت ک. ق.ز.ل. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادرمی گردد. نوع طلاق رجعی است. نفقه ایام عده ماهانه سه میلیون و پانصد هزار ریال می باشد. سایر حقوق زوجه تعیین تکلیف گردیده است. وکیل زوجه در لایحه اعتراضی خود نوشته است بنا به اظهار موکل همسرش در سال ۹۱ اقدام به اختیار نمودن همسر دوم بدون اجازه موکل نموده و بعد از آن ترک زندگی مشترک نموده و در تاریخ ۹۳/۴/۱۶ با فریب دادن و اغفال موکل مبنی بر اینکه اجرت المثل همان نفقه است اقرارنامه مبنی بر بذل اجرت المثل و نفقه تا تاریخ فوق اخذ نموده طبق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود. صرف نظر از اغفال موکل در این اقرارنامه، دادگاه بدوی بدون توجه به سایر حقوق موکل اعم از اجرت المثل و نفقه تا تاریخ فوق ، جهیزیه و نصف اموال که در ایام زناشوئی به دست آمده توجه نکرده است. موکل طی لایحه ای لیست اموال زوج بعد از ازدواج و کمک های مادی خود را اعلام نموده است. به موکل قول داده اند حق و حقوقت را بذل کن تا به زندگی مشترک با تو ادامه دهم ولی چند روز بعد از گرفتن اقرارنامه طرح دعوی طلاق نموده است. تقاضای نقض دادنامه را دارم. تجدیدنظر خوانده در پاسخ نوشته است. به دلیل عدم تمکین و ناشزه بودن و ناسازگاری اخلاقی و روابط زناشوئی در طول زندگی در تاریخ ۹۲/۶/۲۵ اقدام به گرفتن همسر موقت نمودم ولی زندگی خود را ترک نکردم. خانم ک. ق.ز.ل. با فحاشی و آبرو ریزی در محل مرا به خانه راه نمی داد. اینجانب به خاطر آرامش فرزندانم خانه را رها نکردم و تمام مخارج به عهده خودم می باشد. تجدیدنظرخواه با هوشیاری وسلامت جسمانی و عقلانی و مشاوره با وکیل دادگستری در پرونده مهریه و پس از تشکیل دادگاه اینجانب را تحت فشار قرار داده و ۳ دانگ از منزل را بابت کل مهریه مطالبه نمود و در حضور چندین شاهد از طرف ایشان پشت قولنامه منزل از بابت مهریه امضاء گردید. چند روز بعد چون قولنامه عادی بود وکالت ۳ دانگ را در دفتر رسمی ... شیراز از اینجانب گرفت. در تاریخ ۹۳/۴/۱۶ با کمال صحت و سلامت اقرارنامه را امضاء نمود. شعبه ۲۰ دادگاه تحت نظر در وقت فوق العاده و به موجب رأی شماره ۶۰۰۶۰۶ - ۹۳/۵/۱۴ اعلام می کند:در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ک. ق.ز.ل. فرزند خ. با وکالت خانم م. م. به طرفیت آقای ح. د. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ی ۹۳۰۹۹۷۰۷۰۳۹۰۱۵۱۳ شعبه هفتم دادگاه عمومی خانواده شیراز که به موجب آن با تقاضای زوج گواهی عدم امکان سازش با پرداخت نفقه ایام عده صادر گردیده و راجع به سایر حقوق دادگاه محترم بدوی قائل به عدم تعیین بوده که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است .نظر به اینکه به موجب سند اقرار نامه شماره ی ... مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۶ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ی ... شیراز زوجه اقرار به دریافت کلیه نفقه و اجرت المثل خود نموده و مهریه خود را بذل کرده و هرگونه ادعایی را از خود ساقط نموده است و وکیل تجدیدنظرخواه دلیلی که حکایت از بطلان و بی اعتباری سند یا اقرار مزبور نماید ارائه و ابراز ننموده است ، لذا اعتراض واردنیست .در خصوص شرط انتقال تا نصف اموال زوج که در زمان زوجیت تحصیل نموده است ، به نظر این دادگاه شرط مزبور از شروط مجهوله و باطل می باشد .توضیح این که شرط ضمن عقد تعهدی تبعی است که در سایه تعهد اصلی ، چهره فرعی یافته و بخشی از پیکره عقد است و شرایط صحت معامله(ماده ۱۹۰ قانون مدنی ) ناظر به همه قراردادها و تعهدات است و شرط ضمن عقد هیچ امتیازی نسبت به سایر تعهدات ندارد، بنابراین شرط نیز باید مانند تعهد اصلی ، معلوم و معین باشد والا اگر مجهول باشد ، باطل است .حتی اگر رعایت تمام شرایط عمومی صحت معاملات را در خصوص شروط ضمن عقد لازم ندانیم ، بدیهی است مجهول بودن شرط از مصادیق بارز غرر است که شرعا نهی شده است ، (نهی النبی (ص ) عن الغرر) مضافا روشن است که معلوم و معین بودن و قابلیت تعیین باید در زمان انعقاد شرط مورد ملاحظه قرار گیرد نه زمانی که عمل به شرط مطالبه می گردد ، بنابراین به طور مثال در عقد بیعی بعد از تعیین ثمن و مثمن شرط شود که خریدار ، یک سوم سود حاصل از تجارت خود در پنج سال آینده را به فروشنده هبه نماید ، نباید در بطلان چنین شرط و تعهدی به لحاظ جهل و غرری که در آن است تردید کرد و قابلیت تعیین میزان سود در انقضای پنج سال کمکی به صحت شرط نمی کند و آن چه اهمیت دارد معلوم و معین بودن و رفع تمرد در زمان انعقاد می باشد.در نکاحیه های رسمی آمده است : هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده ، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با وی به دست آورده بلاعوض به زوجه منتقل نماید . ; این شرط از جهات مختلف مجهول و غرری می باشد :الف ) درصدی که باید به زوجه منتقل گردد بین کمترین شی ءکه مالیت دارد تا پنجاه درصد دارایی متغیر است و بدیهی است که در زمان عقد نمی توان توافق بر درصد معینی را به اراده زوجین نسبت داد .ب ) میزان اموالی که زوج ممکن است در زمان زناشویی زوج تحصیل کند نامعلوم می باشد.ج ) مدت ایامی که زوجین با هم زناشویی داشته اند نیز در زمان توافق بر شرط نامعلوم می باشد .د) و از همه مهمتر در شرط مزبور معلوم نیست محکمه پس از عدم احراز تخلف زوجه بر اساس کدام ضابطه باید در صد میزان تملیک را مشخص نماید .اصولا این شرط هیچ ملاک و مبنایی در اختیار دادگاه قرار نداده است. ه) قید ((دارایی موجود )) نیز مضبوط بودن شرط را به مخاطره انداخته است چرا که زوج قبل از اراده به طلاق می تواند تمامی اموال خود را هبه کند و از اجرای شرط بگریزد.بنابراین جهل و غرر به سرتاسر قیود شرط مزبور سرایت نموده و نتیجه ای جز پذیرش بطلان آن وجود ندارد .بنا به مراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین شرعی و قانونی صادر گردیده و ایراد واعتراضی که موجبات نقض آن را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است ، لذا با اعلام مردود بودن اعتراض به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می گردد.این رأی قطعی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.وکیل زوجه در فرصت قانونی از این رأی فرجام خواهی می نماید. وی ابتدا ضمن تکرار لوایح تقدیمی قبل تصمیم دادگاه نخستین را مخدوش دانسته و در ادامه درخصوص تصمیم دادگاه تجدیدنظر نوشته است دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به اقرارنامه و بند الف شرایط ضمن عقد با این استدلال که بند موصوف از شروط مجهول می باشد اعتراض را نپذیرفته است. حال آنکه بند الف در یک سند رسمی و لازم الاجرا درج گردیده و در سالیان متمادی در محاکم دادگستری اجرا گردیده، زوج نیز در پاسخ طی لایحه ای ضمن تکرار مطالب قبل با ضمیمه نمودن مستندات خود تقاضای ابرام رأی را می نماید. پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است و اینک پس از تهیه گزارش پرونده جهت شور تحت نظر قرار دارد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی خان بیگی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمید درخشان نیا دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته برابر محتویات پرونده و موازین قانونی مورد تقاضاست. درخصوص دادنامه شماره ۶۰۰۶۰۶ - ۹۴/۵/۱۴ شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان فارس فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ک. ق.ز.ل. به طرفیت آقای ح. د. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۰۶۰۶ مورخ ۹۴/۵/۱۴ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان فارس که به موجب آن رأی شماره ۹۰۱۵۱۳ - ۹۳/۹/۲۵ صادره از شعبه هفتم دادگاه خانواده شیراز تأیید شده است و به خواسته زوج گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده است وارد می باشد. زیرا - اولا درخصوص اظهار نظر دادگاه تجدیدنظر از لحاظ شکلی ایراد عدیده وارد است که اظهار داشته ( شرط انتقال تا نصف اموال زوج از شروط مجهوله و باطل می باشد ) که اگر این شرط مجهول باشد به حکایت بند ۲ ماده ۲۳۳ قانونی مدنی شرط مجهول ضمن بطلان خودش موجب بطلان عقد می گردد، که زوجین با دو فرزند مشترک اعتقاد به بطلان عقد ازدواج خود ندارند. در این موضوع شرط فعل محقق شده به موجب ماده ۲۳۴ قانون مدنی که بسیاری از معاملات و عقود جاریه با این شرط انجام می شود مثل قراردادهای بیمه و بیع سلف و ... شعبه مجددا شرط تصنیف اموال زوج را از جهات مختلف مجهول و غرری دانسته ، صرف نظر از صراحت ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که می گوید طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد و ... و صرف نظر از مقررات مندرج در قباله های ازدواج رسمی در جمهوری اسلامی ایران که در صورت امضاء بین طرفین لازم الرعایه بوده و دهها نظریه حقوقی در این خصوص صادر شده است، بنابراین با توجه به اینکه زوج طبق این شرط به زوجه اختیار نمی دهد که مالی به وی منتقل شود که به دلیل مجهول بودن مال عقد غرری شود بلکه به دادگاه تفویض اختیار می نماید که در صورت طلاق بدون رضایت زوجه با نظر دادگاه از اموال وی را به زوجه منتقل نماید و احراز آن به عهده دادگاه رسیدگی خواهد بود. شرط مزبور مجهول و غرری نیست زیرا میزان دارائی زوج توسط کارشناس قابل تعیین است و مقدار آن نیز جهت تعلق به زوجه تا ۵۰% به عهده دادگاه قرار داده شده است تا با توجه به شرایط زوجین معین نماید. اتفاقا این نحوه اختیار در بسیاری از مجازات های تعزیری بین حداقل و حداکثر بعنوان بمایراه الحاکم در قانون جزا مورد توجه است. اظهار نظر شعبه محترم با توجه به قوانین موجود اجتهاد در مقابل نص است مگر اینکه فرض کنیم قضات محترم شعبه خود را مجتهدی می دانند که این قسمت از قوانین را شرعی نمی دانند. که در این صورت وظیفه آنها امتناع از رسیدگی است. با توجه به اینکه در ماهیت دعوای نیز رعایت ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده بعمل نیامده و در مورد همه حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نشده است. لذا مستندا به بند ۳ از ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته، در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض رسیدگی کننده رأی منقوض ارجاع می نماید.

شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون

علی رازینی - احمد خان بیگی