رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش جهات درخواست طلاق در جلسه اول

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۵۶۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	افزایش جهات درخواست طلاق در جلسه اول
قاضی	ذکر اله احمدی یعقوب انصاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش جهات درخواست طلاق در جلسه اول: در دادخواست طلاق از ناحیه زوجه، در صورتی که ترک زندگی مشترک به عنوان دلیل طلاق قید شده اما در جلسه اول رسیدگی، اعتیاد زوج و ترک نفقه نیز افزوده شود، دادگاه مکلف به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به تمامی موارد مذکور است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ خانم ح. ذ. دادخواستی به طرفیت آقای الف. م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ ترک زندگی مشترک به مدت بیش از شش ماه تقدیم دادگستری م. نموده و توضیح داده است که به موجب سند نکاحیه شماره ... دفتر شماره ... حوزه ثبتی ش. در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۰ به عقد رسمی و شرعی زوجیت خوانده درآمدم و ثمره این ازدواج یک فرزند پسر شش ساله می باشد حدود یکسال است که خوانده بدون عذرموجه زندگی مشترک را ترک نموده است و در طول این مدت هیچگونه نفقه ای به اینجانبه و فرزند مشترک نداده است و هزینه زندگی ام به عهده مادرم می باشد با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق دارم. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی م. عهده دار رسیدگی به پرونده می شود و جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ در وقت مقرر با حضور خواهان تشکیل می گردد. خوانده با وصف ابلاغ وقت حضور پیدا نمی کند. خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خواسته را توضیح می دهد و اضافه می کند همسرم بدزبان است دست بزن دارد و خرجی نمی دهد فحاشی می کند اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان دارد شغل وی کارگری است خرجی ما را مادرم می دهد قبلا کار می کردم من چندین بار علیه وی شکایت کرده ام دیگر تحمل وی را ندارم مهریه ام را باید بدهد جهیزیه ندارم مقداری باقی مانده که دست خودم است، اموال چیزی ندارد خرج خودش را هم ندارد نمی توانم ادامه زندگی بدهم اگر بچه را بدهد نگهداری کنم مقداری از مهریه را می بخشم، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می کند. زوجه داور خود را معرفی و داور منتخب زوجه نظریه خود را نیز اعلام می دارد لیکن اوراق پرونده حکایتی از معرفی داور از ناحیه زوج و یا احیانا تعیین داور برای زوج از ناحیه دادگاه ندارد و چون خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد می کند. دادگاه وقت برای استماع شهادت شهود تعیین می نماید و وقت مقرر ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ به علت عدم حضور خوانده و عدم معرفی شهود از ناحیه خواهان برای ۱۳۹۴/۳/۲۸ تجدید می شود در این تاریخ جلسه دادگاه تشکیل می گردد خواهان حاضر و خوانده حضور پیدا نمی کند. خواهان می گوید گواهان حاضر نمی شوند دادگاه بیایند چون از بستگان هستند حاضر نمی شوند دیشب همسرم زنگ زد من جواب ندادم سه چهار بار زنگ زد جواب ندادم ... قبلا شماره من را نداشت و الان ۹ ماه است وی را ندیده ام ۹ ماه است منزل مادرم هستم ۱/۵ ماه کمپ بود بیرون آمد نمی دانم کجا رفت رفتم شکایت کردم... دیگر اصلا با وی زندگی نمی کنم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۵۸ – ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ با این استدلال که خواهان جهت اثبات ادعای خود مبنی بر ترک زندگی توسط خوانده به گواهی گواهان استناد نموده لیکن علی رغم تشکیل دو جلسه دادرسی گواهان خود را حاضر ننموده است و نیز خواهان در جلسه ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ اظهار نموده حاضر به زندگی با خوانده نمی باشد. تحقق شرط مورد ادعای خواهان را محرز ندانسته و خواسته وی را مقرون به واقع تشخیص نداده و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می کند. خانم ح. ذ. پس از انقضای مهلت تجدیدنظر در راستای ماده ۳۶۷ قانون آ.د.م از رأی صادره فرجام خواهی می کند و پرونده پس از انجام مقررات راجع به تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای انصاری عضو ممیز و دقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مآلا مخدوش و واجد ایراد می باشد زیرا اولا هرچند زوجه در دادخواست تقدیمی دلیل درخواست طلاق را ترک زندگی خانوادگی از ناحیه زوج عنوان نموده است اما در اولین جلسه دادرسی اعتیاد زوج به مواد مخدر و عدم پرداخت نفقه را نیز اضافه کرده است لیکن دادگاه درباره اعتیاد یا عدم پرداخت نفقه که هر یک به تنهائی می تواند مجوز طلاق باشد هیچگونه بررسی و اظهارنظری ننموده است ثانیا طبق مفاد ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ ارجاع به داوری و حکمیت در امر خانواده و صدور رأی با لحاظ نظر داوران تکلیف قانونی است که در پرونده امر رعایت نگردیده است و بدون تعیین داور از ناحیه زوج و اعلام نظریه داور در این رابطه، مبادرت به صدور رأی ماهوی شده است بنابراین در وضعیت حاضر رأی صادره قابلیت تأیید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول می شود.

رئیس و مستشار شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور

یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی