رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش مهریه بعد از اجرای صیغه عقد نکاح

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۰۸۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	افزایش مهریه بعد از اجرای صیغه عقد نکاح
قاضی	یعقوب انصاری موسی جعفری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش مهریه بعد از اجرای صیغه عقد نکاح: تغییر مهریه بعد از اجرای صیغه عقد نکاح حسب موازین شرعی و فتاوی فقهاء، تحت عنوان مهریه صحیح نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ آقای ح. ک. به وکالت از آقای م. م.ف. دادخواستی به طرفیت خانم ز. ن.م. و اداره ......شیراز به خواسته صدور حکم بر بطلان سند رسمی شماره ..... مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۸ مبنی بر افزایش مهریه زوجه به تعداد ۱۱۱۰ سکه طلای تمام بهار آزادی به انضمام حق الوکاله و هزینه دادرسی مقوم به بیست میلیون و یک هزار ریال تقدیم دادگستری شیراز نموده و رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی ارجاع گردیده است وکیل توضیح می دهد حسب مندرجات سند ازدواج موکل در تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۰۴ تنظیمی با مهریه معلوم و معین ... و شش عددو یک سکه طلای طرح جدید با خانم ز. ن.م. به عقد دائم ازدواج کرده اند پس از وقوع عقد نکاح زوجه به بهانه اینکه قلت میزان مهریه موجب سرافکندگی در جمع آشنایان و دوستان وی گردیده است شدیدا به زوج اصرار می ورزد که نسبت به افزایش مهریه به صورت صوری و غیرواقعی اقدام نماید زوج به قصد صوری و غیرواقعی به دفتر رسمی شماره .... شیراز مراجعه می نمایند و سردفتر مذکور به استناد قسمت ب از بند ۱۵۱ مجموعه بخش نامه های ثبتی وفق سند رسمی شماره ..... مورخ ۱۳۸۷/۸/۸ اقدام به افزایش مهریه زوجه به تعداد ۱۱۰۱ سکه بهار آزادی می نماید و نظر یه دیوان عدالت و شورای نگهبان مبنی بر اینکه مهریه شرعی مهریه ای است که ضمن عقد واقع می گردد و ازدیاد آن بعد از عقد شرعا صحیح نمی باشد و ترتیب آثار آن برخلاف موازین شرعی شناخته می شود لذا نظر به مراتب و عدم قصد واقعی و حقیقی خواهان در افزایش مهریه ، صوری بودن مندرج سند رسمی موضوع دفاع ... درخواست صدور حکم نموده است اداره ثبت طی لایحه ای خود را در موضوع ذینفع نمی داند و دعوی را متوجه خود ندانسته و درخواست رد دعوی نموده است، آقای ع. ک. با تقدیم وکالتنامه از سوی خوانده خانم ز. ن.م. اعلام وکالت نموده و طی لایحه ای که تقدیم داشته اعلام می نماید این موضوع قبلا در همین شعبه مطرح و منجر به صدور حکم گردیده واعتبار امر مختومه دارد و ادعای صوری بودن واهی است و این توافق طبق ماده ۱۰ ق م معتبر است و با ذکر مطالب دیگری درخواست حکم بر بطلان دعوی نموده است در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و حکم محکومیت زوج بر پرداخت مهریه هنوز قطعی نشده است و دادخواست تقدیمی به دو علت بوده ۱ غیرواقعی و صوری بودن ۲ غیر شرعی بودن آن و پس از دفاعیات وکیل خوانده که اقدام سر دفتر مربوطه بر اساس بخشنامه ثبتی بوده و یک سند رسمی تنظیم گردید و طبق ماده ۳۷۴ ق آ د م دادگاه نمی تواند به مندرجات صریح یک سند توجهی ننماید ، دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره ۰۱۰۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح. ک. به وکالت از آقای م. م.ف. به طرفیت خانم ز. ن.م. به خواسته صدور حکم به بطلان سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۸ دفتر اسناد رسمی شماره .... شیراز مشعر بر افزایش مهریه، دادگاه با توجه به اینکه توافقات افراد طبق ماده ۱۰ ق مدنی نباید خلاف صریح قانون باشد و این توافق در خصوص افزایش مهریه هر چند حسب نظریه شورای نگهبان خلاف شرع اعلام گردیده است لیکن چون این توافق مخالف صریح هیچکدام از مواد قانون مدنی نیست خواسته خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ ابلاغ و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ از رأی صادره توسط وکیل خواهان فرجام خواهی شده است وکیل ضمن خلاف شرع و خلاف موازین حقوق توصیف نمودان دادنامه فرجام خواسته عنوان داشته دادگاه با ذکر نظریه شورای نگهبان با این استدلال چون توافق برخلاف صریح قانون نیست حکم بر بطلان داده است و طبق اصل چهارم ق اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد که این اصل بر سایر مقررات حاکم بوده و تشخیص این امر به عهده شورای نگهبان است و مطالب دیگری نیز عنوان نموده که به هنگام شور قرائت و مورد توجه قرار خواهد گرفت پرونده پس از طی مراحل قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با قطع نظر از اینکه تغییر مهریه بعد از اجرای صیغه عقد نکاح حسب موازین شرعی و فتاوی فقهاء عظام و نیز طبق نظریه شورای نگهبان قانون اساسی تحت عنوان مهریه صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده ۱۰ قانون مدنی با عنایت به غیرشرعی و مألاغیرقانونی بودن موضوع ، فاقد توجیه است ، اساسا قبل از اظهار نظر نسبت به اصل قضیه برای روشن شدن موضوع نواقص ذیل باید مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد . ۱- دادخواست خواهان در توجیه ابطال سند .......به دو دلیل و علت عنوان و مطرح گردیده است یکی غیرواقعی و صوری بودن سند و دیگری غیر شرعی بودن آن که دادگاه درباره ادعای صوری بودن سند هیچگونه رسیدگی نکرده است ۲- دادگاه به ایراد عنوان شده از ناحیه خوانده دایر بر ایراد و اعتبار امر مختومه نیز رسیدگی و اثباتا یا نفیا اظهارنظر نکرده است که تخلف از قانون محسوب است ۳- با توجه به قید کلمه اصلاح در سند اقرار نامه استنادی به وضوح مشخص نگردیده است تغییر میزان مهریه مندرج در سند نکاحیه ، اصلاح مهریه اولیه است که بر اساس آن عقد نکاح جاری شده است و یا اینکه زوجین با تصمیم بعدی اقدام به افزایش مهریه کرده اند، که این امر هم مورد بررسی واقع نگردیده و جریان به درستی روشن نشده است بنابمراتب در وضعیت حاضر رأی صادره قابلیت تأیید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رأی منقوض محول تا با بررسی همه جانبه رأی مقتضی صادر فرمایند.

شعبه ۲۳دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

یعقوب انصاری -موسی جعفری