رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه زوجه در صورت سکونت خارج از اقامتگاه زوج

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه زوجه در صورت سکونت خارج از اقامتگاه زوج: در مواردی که دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده و زوجه خوانده، خارج از اقامتگاه زوج خواهان سکونت دارد، اقامتگاه زوجه همان محل سکونت وی است و اقامتگاه زوج خواهان در این مورد مؤثر در مقام نیست.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۹۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۷/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اقامتگاه زوجه در صورت سکونت خارج از اقامتگاه زوج
قاضی	حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۹/۹/۹۱ آقای ض.م. مقیم شهرستان قم به طرفیت همسرش خانم ص.ب. که محل سکونت وی را در حوزه قضایی شهرستان خرمشهر اعلام داشته دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم داشته که در شعبه سوم دادگاه حقوقی خرمشهر ثبت و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمده، اخطاریه خوانده حسب گزارش مأمور ابلاغ با تحویل آن به خواهرش ابلاغ قانونی گردیده است در جلسه دادرسی مورخ ۵/۱۲/۹۱ خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است خواهان حاضر شده و توضیحات خود را در خصوص دعوی مطروحه بیان داشته که در صورت مجلس منعکس گردید. سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب رأی شماره ۶۱۳ -۵/۱۲/۹۱ با اعلام این که اقامتگاه خواهان شهرستان قم اعلام گردیده و خوانده همسر خواهان می باشد و مطابق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار اقامتگاه همسر وی تعیین شده است بنابراین دادگاه خرمشهر صالح به رسیدگی نبوده به استناد مواد ۱۱ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان قم صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری قم و ثبت آن در شعبه ۱۶ دادگاه عمومی خانواده شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی به موجب رأی شماره ۶۰۱ -۱۰/۴/۹۲ با استدلال این که ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی منصرف به زمانی است که زن و شوهر با صلح و صفا در کنار هم زندگی می کنند و شخص دیگری می خواهد علیه زوجه اقامه دعوی نماید و از موردی که زن و شوهر اختلاف دارند و جدا از هم زندگی می کنند نمی باشد و در این حالت هر کسی اعم از زن یا شوهر محل اقامت خاص خودش را دارد و می بایست دعوی در محل اقامت خوانده اقامه گردد لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان خرمشهر مستندا به مواد ۱۱ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان خرمشهر و شعبه ۱۶ دادگاه عمومی خانواده شهرستان قم در رسیدگی به دعوی زوج خواهان به خواسته الزام زوجه خوانده به تمکین، با توجه به محتویات پرونده، نظر به این که مندرجات دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی خواهان به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ ۵/۱۲/۹۱ مبین آن است که زوجین در حال حاضر فاقد زندگی مشترک در زیر یک سقف بوده و به لحاظ وجود اختلافات فی مابین عملا جدا از هم زندگی می نمایند و در وضع موجود به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود داشته اقامتگاه زوج خواهان نمی تواند محل سکونت زوجه خوانده به عنوان اقامتگاه ایشان محسوب و خصوص مورد از حیث صلاحیت دادگاه مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی بوده باشد چنان که اطلاق قاعده مقرر در ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ (قانون مجری در زمان تقدیم دادخواست) و مفاد تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مدلول ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی که به موجب آن در دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین بالصراحه محل سکونت زوجه که خارج از اقامتگاه زوج بوده باشد ملاک قانونی و موجه صلاحیت برای دادگاه شناخته گردیده مؤید این نظر می باشد و نتیجتا این که در امثال مورد که دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده و زوجه خوانده خارج از اقامتگاه زوج خواهان سکونت دارد صرفا محل سکونت زوجه خوانده بدون توجه به اقامتگاه زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی بوده و اقامتگاه زوج خواهان نمی تواند محل سکونت زوجه خوانده به عنوان اقامتگاه ایشان محسوب و مؤثر در صلاحیت دادگاه باشد و نظر به این که زوج خواهان در دادخواست تقدیمی بالصراحه محل سکونت زوجه خوانده را در حوزه قضایی شهرستان خرمشهر اعلام داشته است، بنابراین و بنا به مراتب اشعاری به اعتبار محل سکونت زوجه خوانده در حوزه قضایی شهرستان خرمشهر رسیدگی به دعوی مطروحه طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان خرمشهر بوده فلذا در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون فوق الذکر ضمن تأیید رأی شماره ۶۰۱ مورخ ۱۰/۴/۹۲ شعبه ۱۶ دادگاه خانواده شهرستان قم و نقض رأی شماره ۶۱۳ ۵/۱۲/۹۱ شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان خرمشهر و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می گردد، مقرر می دارد پرونده با ثبت نتیجه و کسر از موجودی به مرجع ذیربط اعاده گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون

عباسیان - ناصح- کریمپور نطنزی