رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقرار محکوم له پس از قطعیت حکم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۹۳
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۹۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۹/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۲۶ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاقرار محکوم له پس از قطعیت حکم
قاضیانصاری
محمد ربانی نژاد

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقرار محکوم له پس از قطعیت حکم: اقرار محکوم له پس از قطعیت حکم به ضرر خود، بر مبنای قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جایز ; نافذ بوده و می تواند از جهات اعاده دادرسی تلقی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

خوهان خ.ط. با وکالت م.ص. به طرفیت خواندگان۱- م.غ. ۲- س.غ. دادخواست به دادگاه عمومی گرگان به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه شماره۸۸۰۰۷۵۴ موضوع پرونده کلاسه ۸۸۰۷۶۵ از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تقدیم که به شعبه اول محاکم تجدیدنظر ارجاع شده است و در شرح دادخواست اظهار داشته طی حکم شماره فوق که نهایتا به تأیید شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور نیز رسیده است، نسب برادری موکل با خواندگان فوق اثبات گردیده؛ لیکن ظاهرا خواندگان و گواهان پرونده قطع و یقین نسبت به موضوع نسب فامیلی خود نداشته و پس از صدور حکم، جهت اینکه تحقیق نموده و متوجه شده اند که نسبت فامیلی آنان اشتباه بوده و آنان از دو پدر و مادر جدا شده اند، در تاریخ ۲/۵/۹۱ به دفترخانه ... مراجعه و طی اقرارنامه ای اعلام می نمایند که هیچ فامیلی با موکل نداشته، که این برگه توسط همسر سابق موکل به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارائه شده و موکل اخیرا پس از ابلاغ دادنامه به ایشان، متوجه چنین اقرارنامه ای می گردد. لذا با عنایت به اقرار صریح خواندگان به این موضوع که رابطه برادری با موکل نداشته است، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه شماره ۱۰۰۰۴۲-۱۸/۱/۹۲ با توجه به اینکه اقرار اعلامی در دادگاه نبوده و جزو اسناد و مدارکی که مکتوم بوده باشد، نبوده و با توجه به اینکه ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه جهات دیگری را به غیر از جهات اعلامی رسیدگی نخواهد کرد، قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می نماید. از قرار رد مذکور آقای خ.ط. با وکالت آقای م.ص. فرجام خواهی نموده و طی لایحه پیوستی اظهار داشته: اقرارنامه عادی هر چند در دادگاه صورت نپذیرفته، لیکن قانونگذار اقرار خارج از دادگاه را نیز به رسمیت شمرده است و نمی توان گفت چون اقرار، خارج از دادگاه بوده، بی اعتبار است و دادگاه می توانسته از فرجام خواندگان دعوت به عمل آورد تا در دادگاه اقرار آنان ثبت گردد و در بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده، در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است و اقرارنامه دلیل بر حقانیت موکل مبنی بر عدم رابطه نسبی با فرجام خواندگان می باشد. پرونده جهت رسیدگی به فرجام خواهی آقای خ.ط.با وکالت م.ص. به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه(۲۶) ارجاع شده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ربانی نژاد عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۰۰۰۴۲-۱۸/۱/۹۲ فرجام خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض فرجام خواهی آقای خ.ط. با وکالت آقای م.ص. به طرفیت خانم س.غ. و آقای م.غ. نسبت به دادنامه فوق، صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به محتویات پرونده و نظر به اقرار فرجام خواندگان، با وصف اینکه دادنامه شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۰۸۷-۳۱/۱/۸۹ بر له آنان صادر شده، در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده اند و علیه خود اقرار نموده اند که اقرار العقلاء علی انفسهم جایز است. فلذا فرجام خواهی وارد تشخیص و ضمن نقض قرار صادره، پرونده جهت رسیدگی به شعبه محترم صادر کننده ی قرار منقوض، عودت داده می شود.

رئیس شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور - عضو معاون

انصاری - ربانی نژاد