رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره انعقاد نکاح و تعیین مهریه توسط محجور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۷۷۰
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۷۷۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۶/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعانعقاد نکاح و تعیین مهریه توسط محجور
قاضیحسن عباسیان
کریمپور نطنزی
اللهیاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره انعقاد نکاح و تعیین مهریه توسط محجور: جنون زوج در زمان عقد نکاح موجب بطلان آن نبوده و در صورتی که زوجه قبل از عقد عالم به آن نبوده باشد موجب حق فسخ برای وی است . همچنین مهریه تعیین شده توسط زوج محجور، بدون نیاز به تنفیذ قیم وی اعتبار حقوقی دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ خانم س.م. به طرفیت آقای الف. به قیمومیت از طرف آقای الف.ط. دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۵۱۴ سکه بهار آزادی مقوم به مبلغ سه میلیون و یکصد هزار ریال با احتساب هزینه دادرسی تقدیم و توضیح داده که در تاریخ ۲۸/۵/۸۵ به عقد دایم محجور آقای الف.ط. با مهریه ۵۱۴ سکه درآمده و تاکنون نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است لذا صدور حکم بر محکومیت خوانده را به پرداخت مهریه مورد مطالبه با احتساب خسارات دادرسی نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی شیروان ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد، آقای ر.ن. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب خوانده اعلام وکالت نموده است. در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۱۰/۵/۹۱ که با حضور خواهان و وکیل خوانده تشکیل گردیده، خواهان اظهار داشت مطالبه مهریه ام به تعداد ۵۱۴ سکه بهار آزادی به انضمام خسارات دادرسی دارم. وکیل خوانده دفاعا اظهار داشت اولا دعوی با خواسته کمتر حد از فرجام خواهی تقویم و تقدیم گردیده است، مطابق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی استدعای اصلاح میزان تقویم خواسته تقدیمی را دارم تا صلاحیت مرجع تجدیدنظر و فرجام خواهی تعیین گردد. ثانیا وجود قیم نامه حکایت از محجوریت آقای الف.ط. ( زوج ) دارد و این سند توسط خواهان تقدیم گردیده و چون طبق دادنامه شماره ۹۴۶ ۴/۷/۹۰ شعبه اول دادگاه عمومی شیروان تاریخ شروع حجر محجور یاد شده از سال ۸۰ بوده و عقد نکاح در سال ۸۵ واقع و مهریه تعیینی از طرف محجور قبول و تعهد پرداخت شده لیکن وی در آن زمان اختیار تصرف در اموال خود نداشته و اگر تصرفی در اموال خود نموده باشد باطل و بلااثر خواهد بود و با توجه به عدم تأیید موکل به عنوان قیم در این خصوص و به دلیل عدم اتصال حجر به صغر (در سن ۲۴ سالگی محجور گردیده است) دعوی در حالت فعلی قابلیت استماع نداشته، استدعای رد خواسته خواهان را دارم. خواهان مجددا اظهار داشت بنده خواسته خود را به مبلغ دو میلیون و ده هزار تومان افزایش می دهم، سپس دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره ۷۶۶ ۹۱ مورخ ۱۴/۵/۹۱ با اعلام این که دفاعیات وکیل خوانده قابل استماع نبوده زیرا چناچه زوج محجور می باشد مهریه مندرج در سند نکاحیه از اموال محجور قابل وصول می باشد لذا به استناد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۵۱۴ سکه بهار آزادی بابت اصل خواسته و تأدیه مبلغ ۴۵۷۵۰ تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر نموده و رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظر اعلام شده است. دادنامه صادره در تاریخ ۵/۶/۹۱ به وکیل خوانده که دارای حق اقدام در مراحل تجدیدنظر و فرجام بوده ابلاغ گردیده و نامبرده در تاریخ ۴/۷/۹۱ پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی هم همان مطالب مطروحه در جلسه دادرسی می باشد که پرونده پس از تبادل لوایح و وصول آن به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین هنگام شور قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای ر.ن. به وکالت از طرف آقای الف.ط. به قیمومیت آقای الف.ط. نسبت به دادنامه شماره ۷۶۶ ۹۱ مورخ ۱۴/۵/۹۱ شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان شیروان که به موجب آن فرجام خواه به پرداخت ۵۱۴ سکه بهار آزادی بابت مهریه و مبلغ ۴۵۷۵۰ تومان بابت هزینه دادرسی در حق زوجه فرجام خوانده محکوم گردیده و دادخواست فرجامی پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در فرجه فرجامی تقدیم گردیده مستندا به بند یک شق الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن قبول دادخواست فرجامی تقدیمی وارد نبوده و توجیه قانونی ندارد زیرا اگر چه عقد نکاح فی مابین زوجین که رابطه زوجیت آنان هنوز ادامه دارد به دلالت تصویر سند نکاحیه پیوست پرونده در تاریخ ۲۸/۵/۸۵ منعقد گردیده و مفاد آرای شماره ۷۴۰ مورخ ۲/۶/۹۰ و ۹۴۶ مورخ ۴/۷/۹۰ شعبه اول دادگاه عمومی شیروان دلالت دارد که زوج فرجام خواه آقای الف.ط. محجور بوده و تاریخ شروع حجر وی هم از تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۰ اعلام گردیده و آرای مذکور کاشف از آن است که زوج فرجام خواه از تاریخ انعقاد عقد نکاح و ازدواج با زوجه فرجام خوانده محجور بوده است ولی از آنجایی که عقد نکاح دارای آثار خاص خود بوده که با عقود دیگر متفاوت می باشد و حسب مفاد مواد ۱۱۲۱ و ۱۱۲۵ و ۱۱۲۶ قانون مدنی، جنون زوج فرجام خواه در حین عقد نکاح در صورتی که زوجه فرجام خوانده قبل از عقد عالم به آن نبوده باشد فقط موجب حق فسخ برای زوجه بوده و لاغیر و قانونا حجر زوج موجب بطلان عقد نکاح نخواهد بود و فقط با اعمال خیار فسخ از ناحیه زوجه قابلیت فسخ را دارد و مادامی که زوجه فرجام خوانده با اعمال خیار نسبت به فسخ آن اقدام نکرده باشد عقد نکاح فی مابین زوجین علی رغم محجور بودن زوج در حین عقد قانونا به قوت و اعتبار خود باقی بوده وکلیه آثار و احکام مترتب بر آن بین زوجین لازم الاجرا خواهد بود و در پرونده امر هم دلیلی بر فسخ عقد نکاح از ناحیه زوجه فرجام خوانده اقامه و ابراز نشده و در نتیجه عقد نکاح بین زوجین هنوز به قوت و اعتبار قانونی خود باقی می باشد و مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با وقوع عقد نکاح مهریه ما فی القباله در مالکیت زوجه استقرار یافته است که به جهت عندالمطالبه بودن آن حسب مدلول سند ازدواج پیوست پرونده و نیز بقای اعتبار قانونی عقد نکاح فی مابین زوجین و عدم انحلال آن وفق موازین قانونی و هم چنین عدم اقدام زوجه فرجام خوانده نسبت به فسخ آن قانونا زوجه فرجام خوانده استحقاق مطالبه آن را داشته و در وضعیت فعلی صرف نظر این که زوج فرجام خواه در حین عقد نکاح محجور بوده استحقاق زوجه را در مطالبه مهریه ما فی القباله ساقط و منتفی نمی سازد بنابراین دادنامه فرجام خواسته از حیثیت نتیجه موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثری بر دادنامه مزبور مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نتیجتا ابرام می گردد.

رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان اللهیاری کریمپور نطنزی